عدالة يطالب بإحباط مشروع قانون ريغف لـ"الأسرلة الثقافيّة"

عدالة يطالب بإحباط مشروع قانون ريغف لـ"الأسرلة الثقافيّة"

بعث مركز عدالة مساء أمس، الثلاثاء، برسالةٍ عاجلة إلى رئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيست تطالبه بالعمل الفوري لوقف مشروع القانون الذي بادرت إليه وزيرة الثقافة ميري ريغيف، وذلك عشيّة الجلسة التي عقدتها لجنة التعليم صباح اليوم الأربعاء للنظر باقتراح القانون الذي يشترط التمويل الحكومي للمؤسسات الثقافيّة والفنّانين بإعلان ولاءهم لإسرائيل.

وأكدت المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة أن مشروع القانون الجديد، ورغم أنه يشكّل ضربةً لكلّ المؤسسات الثقافيّة في إسرائيل، إلا أنه يشكّل أيضًا استهدافًا خطيرًا للمؤسسات الثقافيّة والفنيّة للمجتمع العربي ويسعى إلى أسرلتها وحرمانها من هويّتها الثقافيّة الفلسطينيّة.

وأضافت زهر أن هذه الشروط "تمس بشكل جارف بحريّة الإبداع والإنتاج الفنّي، والتي تشكّل جزءًا لا يتجزّأ من الحق الدستوري بالتعبير عن الرأي. إن طلب إعلان الولاء لإسرائيل هو اعتبار سياسيّ يُمنع اقحامه بحريّة الإبداع والمضامين الفنيّة."

وشددت زهر على أن مشروع القانوني الذي قدّمته وزيرة الثقافة يتناقض جذريًا مع تعليمات المستشار القضائي للحكومة الصادرة في آب 2015، والتي تمنع بشكلٍ قطعيّ الوزيرة أو أي جسم سياسي آخر من التدخّل بالمضامين الفنيّة والثقافيّة للمؤسسات التي تتلقى دعمًا ماليًا حكوميًا.

وبحسب مشروع القانون الذي قدمته ريغيف، والذي أطلق عليه اسم "الولاء بالثقافة"، سيشترط التمويل الحكومي من وزارة الثقافة بـ"الولاء لقوانين الدولة". كما يوسّع مشروع القانون الصلاحيّات التي أعطيت لوزير الماليّة لسحب التمويل الحكومي، ويُعطي صلاحيّات مشابهة لوزيرة الثقافة بما يتعلق بتمويل المؤسسات الفنيّة والثقافيّة.