الكنيست يرجئ التصويت مجددا على قانون إسكات الأذان

الكنيست يرجئ التصويت مجددا على قانون إسكات الأذان

أرجأ الكنيست، للمرة الثالثة، التصويت بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان من المساجد.

وكان من المفروض أن يناقش الكنيست، اليوم الأربعاء، مشروع قانون إسكات الأذان بصيغته المعدلة والذي يفرض قيودا على استخدام مكبرات الصوت بالمساجد خلال ساعات النهار وحظر الأذان عبر مكبرات الصوت في ساعات الليل والفجر، وذلك بعد أن صادقت اللجنة الوزارية للتشريع على التعديلات.

مشروع القانون سيعرض لاحقا على الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، ومن ثم سيتم إعادته للجنة التشريع لبحثه ثانية قبيل تقديمه للكنيست للتصويت بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا، حيث ينطبق القانون على المساجد بالداخل الفلسطيني والقدس المحتلة.

وكان مشروع قانون منع الأذان عبر مكبرات الصوت تم عرضه على اللجنة الوزارية للتشريعات، والمقدم من عضو الكنيست اليميني موتي يوجف من حزب 'البيت اليهودي' مع أعضاء كنيست آخرين.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الصيغة الجديدة للقانون تستثني استخدام مكبرات الصوت من قبل الكنس في يوم الجمعة من بين باقي بيوت العبادة، وخاصة المساجد.

ويتضح أن اقتراح القانون بصيغته الأخيرة تجعله مشمولا في قانون تمت المصادقة عليه في العام 1992، بما يشير إلى أن الهدف هو التشدد في إنفاذ سلطة القانون في تحديد استخدام مكبرات الصوت في المساجد.

وفي 13 تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، على مشروع القانون، لكن لم يعرض للتصويت في الكنيست بسبب تحفظات من الأحزاب الدينية اليهودية.

ويأتي التداول مجددا في مشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية، في أعقاب قبول التحفظات التي أبداها نائب وزير الصحة، الحاخام يعقوب ليتسامن، الذي أبدى مخاوفه أن يطال القانون أصوات البوق التي تطلق قبل بدء يوم السبت، وكذلك مكبرات الصوت للسيارات التابعة للحريديم والتي تطوف البلاد ويعلو منها أصوات شعائر تلمودية.

ويأتي المصادقة على القانون في اللجنة الوزارية، على الرغم من تحفظات الشرطة الإسرائيلية التي حذرت من تشريع قانون الأذان والمصادقة عليه بالقراءات الثلاث، وطالبت الحكومة الامتناع عن ذلك واعتماد البدائل التي عرضتها الشرطة على وزارة حماية البيئة ووزارة الأمن الداخلي، بموجبها سيتم تطبيق وفرض قانون منع الضوضاء من خلال الأنظمة المتواجدة في قانون الضوضاء المعمول به.

وقدمت بين الأعوام 2014 إلى 2016، بحسب معطيات الشرطة، 1537 شكوى على الإزعاج والضوضاء من المساجد، منها 1261 شكوى وصلت لشرطة الاحتلال بالقدس، وبرز تقديم شكاوى للشرطة لذات الذرائع في اللد، قيساريا، نتسيريت عيليت، مجدال هعيمق وكرمئيل.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018