الزبارقة يطالب بالعدول عن قرار سجن 600 أسير في خيام

الزبارقة يطالب بالعدول عن قرار سجن 600 أسير في خيام
النائب جمعة الزبارقة (أرشيف عرب 48)

هاجم النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، في خطابه بالكنيست، قرار مصلحة السجون الإسرائيلية، سجن مئات الأسرى الفلسطينيين السياسيين في خيام تحت قبة السماء، بذريعة ترميم الأقسام وتوسيع الغرف تطبيقًا لقرار المحكمة العليا.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب البرلماني للنائب الزبارقة، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الأربعاء.

وأضاف أن "سلطة السجون أعلنت، أمس، عن نيتها نقل 600 أسير سياسي، في الأشهر القريبة، وسجنهم في خيام، تُقام خصيصا في نفوذ ومحيط سجني النقب ومجيدو. وأشارت إلى أن وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، صادق على الخطوة، كما خصصت وزارة المالية ميزانية لهذا الشأن".

وقال الزبارقة إن "الخطوة التي تقترحها سلطات السجون من أجل تنفيذ قرار المحكمة العليا، القاضي بتوسيع المساحة المعيشيّة لأسرى الحرية، فيها انتهاك صارخ لحقوق الاعتقال والسجن، المنصوص عليها في القانون والمواثيق الدولية، ناهيك عن أنها ستضاعف معاناة الأسرى وتمس بظروفهم المعيشية والإنسانية المتردية أصلا داخل السجون الإسرائيلية".

وأضاف أن "المسؤولين في سلطات السجون والوزير إردان تجاهلوا هذه الحقيقة وضربوا حقوق الأسرى عرض الحائط ويواصلون فرض العقوبات عليهم وحرمانهم من أبسط الظروف"، مشيرًا إلى أنه "من غير الواضح ما هي الفترة التي سيقبع بها الأسرى في الخيام في ذروة الجو البارد والحار".

وأردف إنه "يعاني الأسرى الفلسطينيين ظروف معيشة واعتقال متردية وخطيرة داخل السجون الإسرائيلية، حيث يقبعون بغرف مكتظة جدا على مستوى العالم، تفتقر لأجهزة التكييف والتبريد، ويُحرم الأسرى من الدراسة العليا ومن استلام الصحف، وتُمنع عائلات أسرى غزة من الزيارات بقرار من إردان، الذي أمر مؤخرًا، بمنع بث مباريات المونديال على الشاشات داخل السجون، فضلا عن معاناة الأسرى المرضى الذين يعيشون الموت البطيء بفعل الإهمال الطبي وانعدام الخدمات الصحية المناسبة، والممارسات القمعية لوحدة 'نحشون' والسجانين".

وطالب الزبارقة، وزير الأمن الداخلي، العدول عن القرار وعدم نقل الأسرى للخيام، وطرح بدائل أخرى تضمن نقل الأسرى لأقسام مجهزة توفر حيزًا معيشيًا أساسيًا وتَحول دون انتهاك حقوقهم، "لا يعقل أن تتحول عملية تحسين ظروف سجن الأسرى وتوسيع حيز المعيشة، لانتهاك صارخ يفاقم ظروف الاعتقال أكثر".

يذكر أن المحكمة العليا أوعزت في شهر أيار/ مايو من العام 2017، للسلطات الإسرائيلية بتوسيع المساحة المعيشية لكل أسير ومعتقل، بشكل تدريجي، لثلاثة أمتار مربعة مع بداية السنة، ولأربعة أمتار مربعة ونصف حتى نهاية السنة، وذلك بعد أن اتضح بأن الحيز المعيشي لكل أسير في السجون الإسرائيلية، يعتبر من الأكثر اكتظاظا وأصغر مساحة وحجما في العالم، وأقل بكثير من دول مثل كينيا، ومساحته أقل من ثلث معدل الحيز المعيشي للأسرى في أوروبا.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018