قلنسوة: اجتماع للمتابعة والبلدية واللجان الشعبية لمواجهة هدم 3 منازل

قلنسوة: اجتماع للمتابعة والبلدية واللجان الشعبية لمواجهة هدم 3 منازل
اجتماع قلنسوة، الليلة الماضية

دعا الاجتماع الطارئ للجنة المتابعة العليا وبلدية قلنسوة واللجان الشعبية في المدينة والمنطقة، إلى أكبر حشد شعبي على مدار الساعة في البيوت الثلاثة المهددة بالتدمير الفوري، حتى يوم غد الثلاثاء، من أجل السعي لمنع الجريمة.

وقد عقد الاجتماع لموجهة خطر هدم 3 منازل، في بيت محمد عودة أحد البيوت الثلاثة، في مدينة قلنسوة، الليلة الماضية.

وشارك في الاجتماع رئيس المتابعة محمد بركة، ورئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة، والنائبان عن القائمة المشتركة جابر عساقلة ووليد طه، وعدد من أعضاء سكرتارية المتابعة، واللجان الشعبية في قلنسوة والمنطقة القريبة، وأصحاب البيوت المهددة وأهالي المدينة.

وافتتح الاجتماع باسم اللجنة الشعبية في قلنسوة، المحامي أحمد غزاوي، وتحدث رئيس البلدية عن اتصالات البلدية مع الدوائر الرسمية على إلغاء قرار الهدم وضم البيوت المهددة لمسطح البناء.

واستمع الاجتماع إلى تقارير من اللجان الشعبية ومن المحامي علاء تلاوي، الذي يتولى الدفاع عن البيوت المهددة وإلى ذوي اختصاص، حول القضية العينية، واحتمالات منع الهدم.

وتحدث مريد فريد مندوبا عن اللجان الشعبية في منطقة المثلث، وشدد على ضرورة توحيد العمل والطاقات مع كل اللجنة الشعبية في المنطقة، لمنع الهدم في أي من البلدات، بهدف ردع جرائم تدمير البيوت.

ثم تكلم مسؤول ملف الأرض والمسكن في القائمة المشتركة، النائب عساقلة، فاستعرض الاتصالات التي يقوم بها النواب على الصعيد الرسمي بما في ذلك المساعي لإلغاء "قانون كامينتس" مؤكدا على عنصر الكفاح الشعبي.

وتوقف رئيس لجنة المتابعة عند ضرورة الوحدة، وتوزيع العمل والمهمات، بين مختلف مجالات الاهتمامات، البلدية، وطاقم المحامين، والنواب، وإلى جانب كل هذا، النضال الشعبي الميداني.

وشدد على ضرورة تنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجان الشعبية، وقال: "نحن أمام امتحان حتى يوم الثلاثاء، الموعد الأخير لتنفيذ القرار الجائر، وضرورة أن نكون في حالة تأهب قصوى".

وشدد على "ضرورة أن يقف أهالي قلنسوة موحدين في طليعة العمل الشعبي فهذه ليست قضية حزبية ولا فئوية، ففي قلنسوة 500 بيت مهدد تقريبا".

وتطرق بركة إلى أهمية إلغاء "قانون كامينتس" برلمانيا، وقال إن "نتائج الانتخابات قد يكون فيها ما ينعكس على مصير قانون كامينتس".

ثم تكلم رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، د. جمال زحالقة، وإبراهيم حجازي والنائب وليد طه، وعدد من المشاركين، وأكدوا جميعا بروح وحدوية على مركزية التواجد الشعبي.

 

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"