المصادقة على 40 ألف وحدة سكنيّة في البلدات العربية من أصل 100 ألف

المصادقة على 40 ألف وحدة سكنيّة في البلدات العربية من أصل 100 ألف
وادي عارة؛ منازل مهددة بالهدم (توضيحية - عرب 48)

كشفت المعطيات الأوّلية لبحث شامل حول الوضع التخطيطي والتنظيمي في البلدات العربية في أعقاب الخطّة الحكوميّة 922، أنّه منذ تمرير الخطة في عام 2015، تمّت المصادقة على 66 خارطة تفصيلية فقط في البلدات العربية.

وأوضحت المعطيات أن الخرائط التفصيلية التي تمّ المصادقة عليها، تشمل حوالي 40,000 وحدة سكنية فقط، بالرغم من أن هنالك حاجة لـ100,000 وحدة سكنية بحسب الخطة الإستراتيجية لدائرة التنظيم، بحسب بيان أصدرته اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربي، اليوم الثلاثاء.

وعرضَ كل من المركز العربي للتخطيط البديل، وجمعية سيكوي - الجمعية العربية اليهودية لدعم المساواة والشراكة في البلاد، المعطيات الأولية من بحث شامل قاما به حول الوضع التخطيطي والتنظيمي في البلدات العربية في أعقاب الخطة الحكومية المذكورة، مع تسليط الضوء على التطورات في مجال تنظيم وترخيص البناء غير المرخّص.

وجاء عرضُ النتائج الأوليّة للبحث خلال لقاء نظّمه القائمون على البحث بالشراكة مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحليّة، أمس الإثنين بواسطة تطبيق "زووم"، بمشاركة مهندسي ورؤساء بلديات وسلطات محلية عربية من قضاء الشمال وحيفا والمركز.

وتخلّل اللقاء نقاش حول العوائق أمام تنظيم البناء غير المرخص في البلدات العربيّة وإتمام مسارات التخطيط والتطوير فيها، والحلول المطروحة لهذه المعيقات.

وجاء في البيان: "يُذكر أنه في إطار البحث المذكور تم مسح كل الخرائط الهيكلية والشمولية والتفصيلية في البلدات العربية - أمّا المصادق عليها أو التي تمّ إيداعها وموجودة في مراحل مختلفة من المسار التخطيطي - منذ عام 2015 الى اليوم، مما أتاح المقارنة بين فترة الخطة الحكومية 922 وما قبلها".

وقال إن البحث أوضح "سرعة وتجاوب لجان التخطيط اللوائية المختلفة (لا يشمل النقب) ولجنة التخطيط الخاصة ’الفاتمال’ التي يتم التخطيط بها بوتيرة أعلى، كما وتظهر النتائج أن الأخيرة كانت أكثر تعاونًا مع البلدات العربية وتم من خلالها إقرار اكثر من نصف عدد وحدات السكن المقرّة في البلدات العربية في السنوات الأخيرة، وقد اهتمّ المركزان بسماع موقف رؤساء ومهندسي السلطات المحلية للخروج باستنتاجات تشكل خارطة طريق للعمل في المستقبل".

وأضاف: "علما أن البحث لم ينتهِ بعد، فما زال من المعطيات ما يحتاج للمعالجة والتحليل. مع ذلك، هو في المراحل النهائية من الإعداد. وفور إنتهاء الباحثين من الدراسة والعمل على تحليل المعطيات سوف يتمّ نشره وعرض النتائج والتوصيات التي تمّ التوصّل إليها، بالشراكة مع اللّجنة القطريّة وممثلي السلطات المحليّة العربية وطواقمها المهنيّة، أمام الجهات المعنيّة".

وتابع: "من أجل استكمال البحث، ستقوم الجمعيّات بتعميم استبيان مكمّل على السلطات المحلية، يهدف لفحص الاحتياجات التخطيطية الآنيّة والمستجدة لكل سلطة محلية، وأمور أخرى لا تزال بحاجة للفحص"، مُطالبا "كافة السلطات المحلية العربية للتجاوب مع الاستبيان وتعبئته، لما في هذا البحث من أهمية وتأثير على مستقبل التخطيط والبناء والتنظيم في المجتمع العربي وعلى الميزانيات والموارد الحكوميّة التي سيتمّ تخصيصها في هذا المجال".