النيابة تطالب المحكمة بحبس 3 من معتقلي هبة الكرامة من عكا لمدة طويلة

طلبت النيابة العامة من المحكمة المركزية في حيفا خلال جلسة عقدتها اليوم، الأحد، فرض عقوبة السجن لمدة قد تصل لعشرات الأعوام، ضد ثلاثة من معتقلي هبة الكرامة من عكا وهم: جواد سطيلي (27 عاما) ومصطفى مصري (29 عاما) ومحمد عثمان (22 عاما).

وفي التفاصيل، عقدت جلسة المحكمة داخل أبواب مغلقة لادعاء النيابة العامة بأنه يتم تسريب معلومات من الحضور خلال الجلسة، في حين أصر محامو الدفاع عن المعتقلين على إدخال عائلات المعتقلين إلى قاعة المحكمة.

وعن تفاصيل العقوبة التي طلبتها النيابة العامة خلال الجلسة، قال المحامي نمير إدلبي الموكل بالدفاع عن المعتقل محمد عثمان، لـ"عرب 48" إن "النيابة طالبت بفرض عقوبة السجن ضد المعتقلين بحسب عدد ونوع التهم الموجهة ضدهم في لائحة الاتهام، وذلك بحسب الترتيب التالي، ضد المعتقل الأول محمد عثمان: التهمة الأولى المتعلقة بإلقاء الزجاجات الحارقة على الشرطة من 6-10 سنوات، والتهمة الثانية المتعلقة بحرق فندق الفرسان طلبت النيابة حبسه من 7-11 سنة، أما بالنسبة للتهمة الثالثة المتعلقة بحرق المطاعم في البازار التركي فطلبت النيابة حبسه من 7-11 سنة، وبالنسبة للتهمة الرابعة والأخيرة المتعلقة بإطلاق النار على الشرطة طلبت النيابة حبسه من 10-15 سنة".

وأضاف إدلبي أن "النيابة طلبت فرض السجن لمدة من 24-48 شهرا ضد مصطفى مصري لمشاركته في أحداث هبة الكرامة، والحبس من 24-48 شهرا بتهمة حيازة السلاح، والحبس من 10-16 سنة بتهمة إطلاق النار. أما بالنسبة للمتهم الثالث جواد سطيلي، والذي يتواجد الآن في الحبس المنزلي مع سوار إلكتروني فقد طالبت النيابة بحبسه من 4-8 سنوات بتهمة إطلاق النار في الهواء".

وعن حيثيات الجلسة التي عقدت اليوم، أوضح إدلبي أن "موضوع الجلسة، اليوم، هو الاستماع للادعاءات والمرافعات، بشأن إقرار العقوبات بحق المعتقلين عثمان ومصري وسطيلي من عكا، وقد ترافعت عن موكلي محمد عثمان في هذا الملف الذي استمر على مدار 3 سنوات، استمعنا خلالها لعدد من الشهود والبينات، وفي نهاية المطاف قررت المحكمة إدانة الشبان الثلاثة بمعظم التهم المنسوبة إليهم. كما وجهت النيابة لمحمد عثمان تهما خطيرة للغاية، منها إطلاق النار على أفراد الشرطة أثناء هبة الكرامة، ووجهت تهما إضافية منها حرق مطاعم في عكا، والمشاركة في حرق فندق الفرسان، وإلقاء زجاجات حارقة على أفراد الشرطة. الملف كان شائكا وصعبا للغاية، وكل مطالبات النيابة لا يوجد لها مبرر أو سند قانوني، وهي نابعة عن دوافع انتقامية، وتصل مطالبتها لحبس الشباب لعشرات الأعوام".

وختم إدلبي حديثه بالقول إنه "قدمنا دفوعا منطقية، ونأمل أن تستجيب المحكمة لدفوعنا وتخفف من الأحكام قدر الإمكان، ومع ذلك نتوقع أن تكون الأحكام قاسية، خاصة أنه صدرت أحكام جائرة بحق العديد من معتقلي هبة الكرامة. لغاية اليوم، ورغم مرور 3 سنوات على الاعتقالات، إلا أن النيابة تتعامل بطريقة قاسية مع المعتقلين وملفاتهم، وقد أرجأت المحكمة الجلسة إلى الثامن عشر من شهر تموز/ يوليو للنطق بالحكم. حاولت أنا وزميلي المحاميين في هذا الملف بدر إغبارية ورمزي إكتيلات، تأجيل الجلسة التي كان من المزمع عقدها في وقت سابق، بغية تمكين المعتقلين من حضور الجلسة المصيرية، حيث أنه وبالنظر إلى الأوضاع الأمنية فقد كانت سلطة السجون تمتنع عن إحضار المعتقلين، ولكن قرارا قد صدر من رئيس المحكمة طالب بموجبه سلطة السجون بإحضار المعتقلين، ومع أن النيابة حاولت جاهدة منع الأهالي من حضور جلسات المحاكمة وأصرت على أن تكون الجلسات مغلقة لتمنع أية تواصل بين المعتقلين وذويهم، إلا أن رئيس المحكمة أصدر قرارا للسماح لأهالي المعتقلين من الدرجة الأولى بحضور الجلسة، وهذا حقهم الطبيعي في الاستماع للمرافعات ومطالبات النيابة وقرارات المحكمة، وبناء على هذا فقد حضر أهالي المعتقلين جلسة اليوم".

وكانت المحكمة المركزية قد أدانت الثلاثة يوم 10 كانون الثاني/ يناير 2024 بمعظم التهم المنسوبة إليهم.

واعتقلت الشرطة وأجهزة الامن الإسرائيلية الشباب الثلاثة على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على قطاع غزة (عملية "حارس الأسوار" إسرائيليا) واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021، إذ اعتُقل سطيلي في أيلول/ سبتمبر 2022، فيما اعتُقل مصري وعثمان في أيار/ مايو 2021.

ويواجه عثمان تهما بينها "إطلاق نار على الشرطة الإسرائيلية، وشراء مفرقعات بقيمة 40 ألف شيكل لإلقائها على الشرطة، وحرق بازار، وإلقاء زجاجة حارقة (مولوتوف) على الشرطة"، أما التهم البارزة سطيلي فهي "إطلاق النار وتحطيم ممتلكات"، فيما أبرز التهم الموجهة ضد مصري "إطلاق النار على الشرطة" خلال أحداث هبة الكرامة.