عكا: إدانة ثلاثة من معتقلي هبة الكرامة بتهم خطيرة

أدانت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان من مدينة عكا، هُم: جواد سطيلي (27 عاما) ومصطفى مصري (29 عاما) ومحمد عثمان (22 عاما)، على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على قطاع غزة (عملية "حارس الأسوار" إسرائيليا) واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.

واعتُقل سطيلي في أيلول/ سبتمبر 2022، فيما اعتُقل مصري وعثمان في أيار/ مايو 2021.

ويواجه محمد عثمان تهما بينها "إطلاق نار على الشرطة الإسرائيلية، وشراء مفرقعات بقيمة 40 ألف شيكل لإلقائها على الشرطة، وحرق بازار، وإلقاء زجاجة حارقة (مولوتوف) على الشرطة".

أما التهم البارزة ضد المعتقل جواد سطيلي فهي "إطلاق النار وتحطيم ممتلكات"، فيما أبرز التهم الموجهة ضد المعتقل مصطفى مصري "إطلاق النار على الشرطة" خلال أحداث هبة الكرامة.

وقال والد المعتقل محمد سمير عثمان من عكا، لـ"عرب 48" إنه "للأسف، لم يسمح لنا القاضي التحدث مع أبنائنا إلا عبر تطبيق (زوم) وفي قاعة المحكمة، لدقائق قليلة، خاصة في ظل منعنا منذ يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 من التواصل هاتفيا أو زيارة أبنائنا المعتقلين".

وأكد أنه "من حقنا كعائلة الاطمئنان والتواصل مع أبنائنا، وذلك في ظل الأخبار التي نسمعها عبر وسائل الإعلام عن تعذيب السجناء والمعتقلين، وقد منعنا الأمن في المحكمة، من مواصلة الحديث مع أبنائنا على الرغم من سماح القاضي بذلك".

وختم عثمان حديثه بالقول: "نحن العرب نعيش في ظل عنصرية متناهية، وكمواطني عكا تمارس العنصرية يوميا ضدنا على خلفية قومية، ونشهد التمييز من قبل أجهزة الدولة المختلفة ضدنا، فالقضاء الإسرائيلي تعامل بتفرقة بين العربي واليهودي في أحداث هبة الكرامة، من خلال إصدار الأحكام والتهم الظالمة ضد العربي، بالمقابل كانت الأحكام متساهلة جدا مع المعتدين اليهود الذين قاموا وعلى مرأى من عدسات الكاميرات بالاعتداء على مواطنين عرب في بات يام واللد وغيرها من المناطق، وبدورنا لا نشتكي من هذه الظروف لأعضاء الكنيست العرب الذين تجاهلوا أولادنا، بل نشكيها لله فقط".

وعقب المحامي نمير إدلبي، الموكل بالدفاع عن المعتقل محمد عثمان، لـ"عرب 48" بالقول إن "المحكمة المركزية في حيفا قررت إدانة محمد عثمان بمعظم الاتهامات المنسوبة إليه، باستثناء تهمة بسيطة. ملف محمد عثمان شديد التعقيد والصعوبة، وعلى مدار عامين استمعنا للبينات والشهادات للعشرات من المحققين من المخابرات والشرطة، والذين شاركوا في قمع الاحتجاجات التي حدثت في عكا".

وأضاف أن "الاتهامات الموجهة لمحمد عثمان هي إطلاق نار على أفراد الشرطة، عدا عن التهمة المشتركة التي طالت جميع المعتقلين في ملف هبة الكرامة، كما توجد اتهامات خطيرة للغاية منها إحراق محال تجارية في عكا، وإلقاء مفرقعات وزجاجات حارقة على أفراد الشرطة".

وأوضح أن "الملف مبني بالكامل على اعترافات محمد عثمان أمام المخابرات، والذي أخذت فيه المحكمة، لكننا قدمنا دفوعا تتعلق بظروف التحقيق، والضغوط التي تعرض لها الموقوف حتى اضطر للإدلاء باعترافات غير صحيحة".

وختم إدلبي حديثه بالقول إن "قرار الإدانة الصادر عن القاضي بلغ عدد صفحاته 105 صفحات وهو طويل للغاية وبحاجة لقراءة متمعنة ودراسة عميقة، وفي حال صدور حكم قضائي بحق محمد فسنستأنف على القرار إذا كان جائرا. ليس لدينا أدنى مصلحة في صدور حكم قضائي في الوقت الراهن، نظرا للظروف الأمنية التي تعصف بالبلاد، ومن المؤكد أن هذه الظروف هي التي دفعت بالقاضي لإصدار حكم الإدانة، ومن المؤكد أنه سيكون لها تأثير على قرار العقوبة، ولذلك نأمل أن تتحسن الظروف الأمنية، كي تصدر المحكمة قرارها بشفافية وموضوعية".

وفي تعقيبه على إدانة المحكمة لموكله مصطفى مصري بكافة التهم، قال المحامي رمزي إكتيلات لـ"عرب 48" إنه "نخوض معركة قضائية تعود لائحة الاتهام في الملف المطروح فيها إلى أحداث هبة الكرامة في شهر آيار 2021. اليوم صدر قرار بإدانة جميع المعتقلين بمعظم الاتهامات الموجهة إليهم بالمشاركة في أحداث هبة الكرامة حسب لائحة الاتهام، والأيام القادمة ستشهد إجراءات الحكم والعقوبة، حيث ستُعقد الجلسة القادمة في التاسع عشر من شهر آذار/ مارس من العام الجاري، وحينئذ سنقوم بطرح كافة الادعاءات والدفوع حول العقوبة، حيث أننا وعلى مدار سنتين لم نسلم بما جاء في لائحة الاتهام، وخصوصا ما نُسب للمعتقلين من إطلاق نار، وهي التهمة الأساس في الملف".

وختم إكتيلات بالقول إنه "القاضي قرر الأخذ بما جاء في لائحة الاتهام وإدانة جميع المعتقلين بكافة الاتهامات المنسوبة إليهم، ولكننا نؤكد أن القرار هذا ليس هو نهاية المطاف بالنسبة لنا، فأمامنا طريق الاستئناف، بعد صدور الحكم وفرض العقوبة، ونأمل أن نصل إلى النتيجة المرجوة نهاية الأمر".