مشروع إسكاني في عكا: لليهود المتدينين فقط!

مشروع إسكاني في عكا: لليهود المتدينين فقط!

- مدينة عكا (تصوير عــ48ـرب) -


فازت الجماعة الدينية القومية-اليهوديّة "أومتس"، التي تنشط في مدينة عكا منذ 14 عامًا، مؤخرًا، في العطاء المخصّص لشراء أرض مساحتها 40 دونمًا معدّة لبناء 153 وحدة سكنية ملاصقة للأرض في منطقة "إجروف" شمالي عكا (جزء من مساحة شاسعة تحاذي كلية الجليل الغربي، تسمى عربيًا بمنطقة "البساتين")، وكانت "أومتس" قد تقدّمت للعطاء من خلال "الجمعية لبناء حي ديني في عكا" التي أقامتها خصيصًا بهدف المشاركة في العطاء وتنفيذ هذا المشروع التهويدي، الذي يطابق تمامًا المشاريع التهويدية الأخرى التي أقامتها وتسعى لإقامتها الجماعات اليهودية الدينية القومية في اللد ويافا من خلال تأسيس "مجموعة شراء" وبناء أحياء مخصّصة فقط لليهود المتدينين القوميين.
 
"نواة" تتوسّع 
وصرّح يشاي روبين، مدير جماعة "أومتس" التي تأسست في العام 1996، أن العائلات المنضوية تحت إطار هذه الجماعة (الترجمة الدقيقة عن العبرية "نواة") ستشكّل 10% فقط من مجمل العائلات التي ستسكن هذا الحي حيث تركّز الجماعة على استقدام عائلات يهودية متدينة من مدن أخرى، وأنّ سعر البيوت في هذا المشروع سيكون أقل ب10%-15% من سعر البيوت الشبيهة في مشاريع البناء المقامة في المناطق الأخرى، كونه مشروع لا يهدف إلى الربح، حيث يبلغ، مثلا، سعر بيوت 100 متر مع ساحة 250 متر 800 ألف شيكل فقط. 
 
"البرج والسور"
ولكي تكتمل الصورة صرّح نائب رئيس الوزراء وزير "تطوير" النقب والجليل، سيلفان شالوم، أن وزارته ستسثمر أكثر من 10 مليون شيكل في المشاريع الاستيطانية "الأنوية الاستيطانية هي أدوات هامة لتقوية السكان، هي السور والبرج في القرن الواحد والعشرين"، وشالوم يقصد هنا تشبيه هذه المشاريع بالبناء السريع للعديد من المستوطنات الزراعية اليهودية خلال فترة الثورة الفلسطينية الكبرى (1936-1939) حيث قامت المنظمات الصهيونية بتشييد سور وبرج خلال ليلة واحدة وتسميتها مستوطنة مستغلين القوانين التي تمنع هدمها وبذلك بنوا عشرات المستوطنات التي سيطرت على أراضٍ شاسعة. 
 
تسويق تمييزي يناقض القانون
في المقابل، طالبت "حقوق المواطن في إسرائيل"، من خلال رسالة للمحامي غيل غان مور، المسؤول عن مجال الحق في المسكن في الجمعية، "دائرة أراضي إسرائيل" بإلغاء فوز جمعيات في مناقصة أراضٍ في عكا بسبب التسويق الحصري والتمييزي لصالح اليهود المتدينين دون سواهم، خلافًا لما ينصّ عليه القانون وتعليمات المناقصة، واعتبرت أنّ الحديث يدور عن تمييز مرفوض وساقط في مناقصة بناء على أراض عامة أعدت لتوسيع احتياطي الإسكان لعموم الجمهور (حقوق المواطن أشارت في رسالتها إلى فوز "جمعية تطوير عكا وإعمارها" أيضًا في المناقصة ذاتها لبناء 43 وحدة سكنية).
 
- خان العمدان بيع لمستثمرين يهود (تصوير عــ48ـرب) -

وجاء في الرسالة "يستشف كذلك من المنشورات أن "جمعية تطوير عكا وإعمارها" تعمل بالتعاون مع شركة "ئيموناه – إسكان للجمهور المتدين القومي"، والتي تعمل على تسويق شقق للجمهور اليهودي المتدين فقط...وإقامة مشروع إسكان لليهود المتدينين في قلب يافا، وهو المشروع الذي قدّمت جمعية حقوق المواطن التماسا ضده باسم سكان يافا الذين يعارضون هذا المشروع التمييزي". وأكّدت "حقوق المواطن" أنّه "في تلك الحالة صادقت المحكمة  العليا على المشروع لأن الحقوق كانت قد نقلت للمالكين، لكن الدولة التزمت على ضوء الالتماس بإدخال بند على جميع مناقصات البناء والذي يحدد حقّ سلطة أراضي إسرائيل بإلغاء الفوز بمناقصة ما إذا ما تبين أن الفائز قد قام بتسويق الشقق على نحو تمييزي. وبالفعل، قد أدرج هذا البند في المناقصة التي ربحتها الجمعيتان في عكا".
 
 ويقول المحامي غيل غان مور "نتحدث هنا عن حالة واضحة من التمييز الساقط على خلفية قومية ودينية، وانتهاك للحق في المساواة. ليس لهذا التمييز أي مسوغ، لا سيّما أن الحديث يدور عن أراض عامة ( بملكية الدولة) والتي يفترض فيها أن تخدم عموم السكان، هم في أمسّ الحاجة لحلول سكنية".
 
"المتدينون القوميون اليهود ليسوا مجموعة أقلية تحتاج لحماية طابعها"
ويلقى موقف جمعية حقوق المواطن دعمًا من خلال قرار المحكمة العليا القضائي في قضية المناقصة في يافا حيث أشارت القاضية بينيش هناك أن" ثمة أساس ملموس في الادعاء بأن الجمهور المتدين القومي ليس مجموعة أقلية تحتاج لحماية طابعها ومميزاتها الدينية والثقافية المتفردة، لا سيّما عندما نتحدث عن أراض معدة للسكن في منطقة نفوذ مدينة ما".
 
وقالت "حقوق المواطن": "إنّ دائرة أراضي إسرائيل" هي المسؤولة عن إدارة الأراضي العامة لصالح عموم الجمهور، ولا يمكنها التمييز بين الناس لدوافع قومية ودينية – لا على نحو مباشر ولا غير مباشر. بالإضافة إلى ذلك، لا يحق للسلطة أن تغض الطرف حيال سياسات تسويق تمييزية. من هنا، وبناء على ما ذكر تطالب جمعية حقوق المواطن سلطة أراضي إسرائيل إلغاء فوز الجمعيات المذكورة بالمناقصة، والاهتمام بأن يتم تسويق الأراضي بشكل متساوٍ".
 
اكتمال دائرة التهويد

الناشط الاجتماعي العكي، سامي هواري، مدير جمعية "الياطر" ومشروع "البيت العكي"، والمختص في قضية المسكن في مدينة عكا، اعتبر هذا المشروع جزءًا من عملية تهويد مدينة عكا، وقال "في الوقت الذي لا يجد فيه السكان العرب البيوت، ويمنعون من شراء البيوت لأسباب عنصرية، 
حيث أصبح لكل بناية في الأحياء الجديدة لجنة قبول ترفض العرب، ناهيك عن وجود بنود في عقود الشراء حتى في مراحل ما قبل البناء أو التمليك تمنع البيع للعرب في المستقبل، وفي الوقت الذي تتعزّز فيه مساعي بيع وتهويد عكا القديمة وتفريغها من السكان العرب، يأتي هذا المشروع ليكمل الدائرة، فتوطين اليهود المتدينين القوميين في عكا صيرورة بدأت منذ أكثر من عقد ونصف وهدفها المعلن بشكل سافر هو التهويد".
 
وحذّر هواري "الوضع خطير جدًا، الجميع يعاني من هذا التضييق، لا يوجد أي منطقة متاحة للعرب في عكا، ولا حل قائم اليوم لأزمة السكن عند الشباب العرب، وواجب القيادات السياسية المحلية والقطرية أن تأخذ الموضوع على محمل الجد وأن تضعه نصب أعينها، لأن الوضع لم يعد يطاق بتاتًا"، وعبّر هواري عن استيائه العارم من أداء القيادات السياسية العربية المحلية التي لم تعلن موقفها من هذا المشروع التهويدي والعنصري ولم تنبس ببنت شفة.
 
لوم ذاتي وحل التنظّم
ودعا هواري الأزواج الشابة العربية التي تحتاج إلى بيوت للتنظّم وتأسيس جمعيات ومجموعات شراء للمشاركة في العطاءات وانتزاع الحق في السكن في المدينة، وعبّر عن الاستعداد الكامل من خلال "الياطر" لتقديم المشورة والمساعدة من خلال الخبراء القانونيين والمخططين لتحقيق هذه الإمكانية التي أضحت الوحيدة في هذه الظروف لحلّ أزمة المسكن في عكا، قال "أنا ألوم نفسنا كمجتمع، أشكونا، ممنوع أن نبقى على هذا الحال".
 
رفض من عدة جهات
أما المحامي أدهم جمل، نائب رئيس بلدية عكا، فيتوقع أن يتم بالفعل إلغاء فوز "أومتس" في هذه المناقصة كون سياستها التسويقية تمييزية وغير قانونية ومرفوضة، مشيرًا إلى أنّ معارضة هذا الفوز لا تقتصر على السكان العرب والجمعيات الحقوقية فقط بل تثير أيضًا رفض قطاعات من اليهود العلمانيين في عكا.
 
وينفي جمل أن تكون هناك أية علاقة للبلدية في فوز "أومتس" بهذه المناقصة قائلا "وزارة الإسكان ودائرة أراضي إسرائيل هي الأجسام المسؤولة قانونيًا، ولم يكن للبلدية أي تأثير على هذا القرار الذي يعارض سياستها، فالبلدية ترفض الأحياء المخصّصة لمجموعة قومية أو دينية معينة، وتصرّ على أنّ عكا مدينة مختلطة يحق للجميع السكن فيها، وتخصيص هذا الحي لليهود المتدينين دون غيرهم ينافي توجهاتنا"، بالمقابل يعتقد جمل أن سياسة وزارة الإسكان بقيادة حزب "شاس" أدّت إلى إقامة مشاريع مشابهة لليهود المتدينين في عدّة مناطق في البلاد.
 
وفي معرض ردّه على للسؤال حول تخصيص بلدية عكا لحي مخصّص للخادمين الثابتين في قوات الأمن الإسرائيلية، في الحي الشرقي لعكا، أوضح الجمل أنّ المبادرة لإقامة هذا الحي جاءت من وزارة الأمن نفسها، وأنّ هذا التخصيص يعتمد على قطاع معين يشمل العديد من الفئات والقطاعات ولا يعتبر تمييزًا على أساس القومية أو الدين.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018