لم يخرج شباب الناصرة يوم الأحد الماضي، للتصدي للمظاهرة الفاشية بقيادة بن آري ومارزل، ولم تبذل جهود لإخراجهم، بل لم توجه لهم دعوة للخروج أصلا، والسؤال الذي يطرح: ما هي تداعيات مثل هذا الفشل الذي تتحمل مسؤوليته لجنة المتابعة التي ألقت العبء عن كاهلها ودحرجته إلى بلدية الناصرة، والبلدية بدورها ألقت بالعبء على القوى السياسية، واختلط الحابل بالنابل، ولم تخرج مظاهرة تليق بحجم الرفض للخدمة المدنية ولا بحجم استفزاو مارزل وبن آري وزمرتهما، مما يستدعي الإسراع في إعادة بناء لجنة المتابعة وتطبيق ما اتفق عليه مؤخرًا.
ولم تحترم قرارات لجنة المتابعة التي دعت في بيانها، الخميس الماضي لأن «يكون هناك رد فعل لجماهيرنا العربية وقياداتها على مظاهرة اليمين»، وأوكلت بلدية الناصرة بـ «تحديد مكانه وزمانه وفق ما تراه مناسبا»، ولم تحدد البلدية شيئا، ورأت من المناسب ألا "تُضخّم الأمر".
هناك من يرى أنه قد يكون لهذا الفشل المدوّي في التصدي لليمين تداعيات وانعكاسات غير محمودة العواقب، فهي بمثابة تثبيط لعزائم الشباب وغرس الشعور بالعجز في نفوسهم. كما أنها قد تعتبر مؤشرا على انكفاء في الحالة النضالية لفلسطينيي الداخل الذين لا شك في موقفهم الرافض لمخططات السلطة، والأخطر أنها قد توحي لصنّاع القرار في تل أبيب أن عدم خروج فلسطينيي الداخل للتعبير عن رفضهم لمطلب اليمين المتطرف واستفزازاته، هو بمثابة عدم وجود رفض جارف للخدمة المدنية.
وعزا رئيس لجنة المتابعة، محمد زيدان، الفشل، إلى ظروف متعلقة بتكتّم الشرطة على موعد ومكان مظاهرة اليمين، ولم يتوجّه بالنقد لأية جهة، مشيرا إلى أنه كان على اتصال دائم برئيس البلدية رامز جرايسي، لكن سياسة الشرطة خلقت حالة من البلبلة.
القيادي في التجمع، الذي رافق الأحداث، د. رائد غطاس، قال في حديث لـ "فصل المقال": آثرنا عدم نشر تفاصيل حول أداء القوى السياسية يوم مظاهرة قطعان اليمين، ومحاولة دخولهم للناصرة بشكل مستفز، وذلك حرصا على وحدة الصف، لكن بعد أن تم نشر مغالطات في صلبها الهجوم على التجمع وكأنه شق وحدة الصف لا بد من ذكر الحقائق ووضع الأمور في نصابها الصحيح، كي نتعلم من الأخطاء، ونتجنّب حدوثها مستقبلا، لأن ما ينتظرنا يحتاج للكثير من التنسيق والتعاون".
وأضاف غطاس: "نحن نعتقد أن الرد على مثل هذه الاقتحام الاستفزازي، كان يجب أن يكون منظما من قبل الجهات التمثيلية الرسمية، ومن الطبيعي في هذه الحالة أن تكون بلدية الناصرة المبادر والمنظم لفعاليات التصدي".
وأكد غطاس أن مندوب التجمع، عضو البلدية، عوني بنا، اقترح في اجتماع البلدية الذي سبق مظاهرة اليمين، إعلان الإضراب وتنظيم فعاليات متفق عليها للتصدي للفاشيين، فكان رد البلدية أنه لا حاجة لتنظيم فعاليات وأن البلدية تترك الموضوع للقوى السياسية. مع أنه كان يفترض بالبلدية أن تتحمل المسؤولية وتتصرف كجهة تقود النضال لا أن تتلكأ، وإطراءات الشرطة لها هو دليل على تقاعسها.
وسرد غطاس التفاصيل، قائلا: "عشية المظاهرة عقد اجتماع لممثلي القوى السياسية في بيت الصداقة حضره ممثل التجمع، واتفق فيه أن تتجمع القوى السياسية يوم الأحد الساعة العاشرة صباحا في ساحة العين وبالقرب من البلدية. وفي صبيحة الأحد، ومنذ العاشرة صباحا، تجمع عشرات أعضاء ومؤيدي التجمع الوطني الديمقراطي في ساحة العين، وحضر إلى المكان النائب جمال زحالقة، ويشهد على ذلك مندوبو وسائل الاعلام المختلفة المحلية والعالمية، ولم يكن أي تواجد لممثلي البلدية أو ممثلي الحزب الشيوعي أو الجبهة، ولم يبادر أحد منهم للاتصال مع مندوبي التجمع. لكننا سمعنا من ممثلي وسائل الإعلام، أن ممثلي البلدية والحزب الشيوعي والجبهة ـ يجتمعون في بيت الصداقة".
ويضيف غطاس: "في الساعة الحادية العشرة والربع وصلنا نبأ من الصحفيين المتواجدين في المكان أن قافلة اليمين قد انطلقت من «عيمك يزراعيل» باتجاه الناصرة لدخولها من المدخل الجنوبي، فتحرك ناشطو التجمع إلى المدخل للتصدي هجمة ويمنع قطعان اليمين من الدخول. قوات الشرطة المتواجدة بالمئات في المدخل الجنوبي للناصرة سمحت لليمين فقد بالدخول للمنطقة الصناعية ومنعتنا، لكنها اضطرت للسماح للنائب جمال زحالقة الذي وجد نفسه وجها لوجه مع كلاب ضالة".
وقال غطاس: "أعتقد أنه لولا دخول النائب جمال زحالقة للمكان لسمحت الشرطة لأوباش اليمين من تنظيم المظاهرة قبالة مكتب التجمع ، لكنهم أبقتهم على بعد عشرات الأمتار".
وأضاف غطاّس: "رفع ناشطو اليمين شعارات تدعو لتجنيد العرب للخدمة المدنية وشعارات أخرى معادية للتجمع، كالمطالبة بـ «طرد المخربة حنين زعبي» و«المخرب جمال زحالقة»، وشعارات تطالب بـ «إخراج التجمع الوطني عن القانون».
وأكد: "مظاهرة اليمين هي نشاط سياسي استفزازي وممارسة عنصرية، ومن الطبيعي أن يتم التصدي لها لأنننا نعتقد أنه لا يمكن التعايش ولا مهادنة العنصرية. أعتقد أنه في ظل هذا الرد الفاتر سيعتبر رسالة لحكومة نتنياهو ومؤشرا على مدى الرفض للخدمة المدنية مما يزيد من تصميمها على فرضه على شبابنا. فليتحملوا مسؤولية تداعيات هذا الفشل".
زحالقة يقتحم مظاهرة اليمين:"اخرجوا! لا مكان لكم في الناصرة!"
وقد قام النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، باقتحام مظاهرة اليمين المتطرف بالقرب من المقر المركزي للتجمع الوطني الديمقراطي في الناصرة، وطلب من المتظاهرين الانصراف وترك المكان قائلاً: "اخرجوا من هنا! هذه أرضنا وهذا بلدنا، ومن لا يعجبه ذلك فليرحل". وخلال المواجهة التي جرت في المظاهرة بين زحالقة والمتظاهرين من اليمين، حاول مارزل ومن معه الاعتداء على زحالقة، لكن الشرطة وقفت حاجزاً ومنعتهم، وقامت بالإمساك بزحالقة وجره بالقوة وأبعاده عنهم. واحتج زحالقة على سلوك الشرطة وقال: "عليكم إبعاد العنصريين والفاشيين لا من يدافع عن بلده وبيته."
وقال زحالقة للصحفيين الذين احتشدوا في المكان بأن مطلب فرض الخدمة المدنية على المواطنين العرب، الذي قامت مظاهرة اليمين لأجله، هو مطلب مرفوض قطعياً: "نرفض الخدمة العسكرية وبديلها الخدمة المدنية، ونرفض الخدمة المدنية وأي بديل لها. هذه مشاريع هدفها تشويه هوية شبابنا في الداخل وإلحاقهم بالمؤسسة الصهيونية ومشاريعها. لقد تبين من التصريحات الأخيرة لوزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس ان لا فائدة اقتصادية من الخدمة المدنية، بل بالعكس هي تسبب اضراراً اقتصادية، وكشف شتاينتس عن ان النية هي تطبيق ما اسماه "خدمة مدنية مع قيمة أمنية"، والخدمة في الشرطة وحرس الحدود وقوى الطوارئ. وهذا يؤكد ما قلناه دائماً من أن الخدمة المدنية هي الطريق للخدمة الأمنية الإسرائيلية."
ورد زحالقة على ادعاءات بعض وسائل الإعلام وبعض القيادات العربية مما أسموه عدم الانجرار وراء استفزازات اليمين المتطرف وعدم التظاهر والاحتجاج على مظاهرة اليمين: "نحن نرفض التعامل بشكل طبيعي ومتسامح مع اليمين العنصري. يجب أن نستغل هذه المظاهرات الاستفزازية لطرح قضية العنصرية الإسرائيلية بمجملها وفي مركزها ما تقوم به الأحزاب الكبرى من ليكود وكاديما وحزب عمل من نهب لأرضنا وسلب لحقوقنا ومن قوانين عنصرية يجري سنها الواحد تلو الآخر. يجب عدم التطبيع مع العنصرية والتعامل معها كأمر عادي."
وكان اكثر من األف شرطي قاموا بحراسة عشرات المتظاهرين من اليمين المتطرف بقيادة عضو الكنيست ميخائيل بن أري من حزب الاتحاد القومي وكل من باروخ مارزل وايتمار بن غفير. ورفع متظاهرو اليمين شعارات تطالب العرب بأداء الخدمة المدنية، ورددوا هتافات وحملوا لافتات ضد التجمع، وضد النائبين جمال زحالقة وحنين زعبي. وقال عضو الكنيست بن أري بأنه يجب اخراج التجمع عن القانون وبأن زحالقة "إرهابي لا مكان له هنا".
وتظاهر حشد من المواطنين العرب من الناصرة والمنطقة ضد الزيارة، وذلك في مفرق الطرق في مدخل مدينة الناصرة. وهتف المتظاهرون شعارات ضد الخدمة المدنية وضد العنصرية وضد الشرطة وضد زيارة مارزل للناصرة.
التعليقات