صادقت اللجنة الوزارية الموسعة للتخطيط التفضيلي قبل أيام، على مخطط إقامة مدينة الطنطور قرب قرية جديدة المكر بالجليل الغربي، ويشمل المخطط بناء 14 ألف وحدة سكنية على مساحة آلاف الدونمات على أراضي الطنطور، وهو المخطط الذي يحظى بمعارضة الأهالي وسكان المنطقة والفعاليات الجماهيرية والسياسية والشعبية والحزبية في المجتمع العربي.
وحسب المخطط، سيتم بناء مدينة عربية جديدة للعرب من قبل المجلس الاقليمي للتخطيط والبناء على أراضي الطنطور التي تم مصادرتها في العام 1976 في هذه المنطقة ما مجموعه 2,069 دونم بحسب أمر الأراضي (الشراء للمصلحة العامة) من بينها هناك نسبة 34% (أي ما يساوي حوالي الـ 700 دونم) أراض تابعة لملكية خاصة.
ومن المتوقع أن يسكن فيها 40 ألف ساكن، وتبلور مخطط المدينة في السنوات الأخيرة من قبل مركز تخطيط برئاسة المهندس عيران مابل. وقد تم تبنيها من قبل "سلطة أراضي إسرائيل"، وزارة البناء والإسكان وإدارة التخطيط في وزارة الداخلية. ويأتي المخطط بموجب قرار حكومي من العام 2008.
وتجمع مختلف الفعاليات والقوى وسكان المنطقة، أن مخطط المدنية جاء كمخطط سياسي يكرس أزمة السكن أكثر ويستهدف الأرض وتضييق الخناق على البلدات العربية ومنعها من التوسع، وليس لحل أزمة السكن الخانقة التي تعاني منها البلدات العربية.
مخطط كارثي..
يقول المحامي والناشط وسام عريض: "الحديث يدور عن مخطط خطير وكارثي، فالمصادقة على هذا المخطط ينطوي على مخاطر كبيرة، إقامة حي كهذا ما هو إلا "غيتو" على غرار حي الشيكونات الذي أقيم قبل سنوات في الجهة الشرقية من قرية المكر لاستيعاب أهلنا من مدينة عكا، الذين تم ملاحقتهم والتضييق عليهم بغية تهجيرهم ودفعهم على الهجرة القسرية".
وأضاف عريض لـ"عرب 48": "في أعقاب مصادقة اللجنة على المخطط، ومنحنا مدة ستة أشهر لتقديم اعتراضات، اجتمع الحراك الشعبي "طنطور"، حيث قمنا بالتوجه لقسم من أصحاب الأراضي الخاصة التي قاموا بشرائها لإقامة مساكن لأبنائهم جنوبي الشارع الداخلي جديدة المكر لتقديم اعتراضات".
واستعرض النشاطات لمواجهة المخطط والتحضير للاعتراضات والإجراءات القانونية، عبر جمع تواقيع أصحاب هذه الاراضي التي ستدخل ضمن هذا المخطط وتشكل نسبة 40% من أراضي الطنطور، وستكون مهددة ضمن هذا المشروع.
وتساءل العريض، هناك آلاف الدونمات من الأراضي العربية المصادرة التي وضعت الدولة اليد عليها، وهي مساحة شاسعة شرق جديدة المكر، لماذا لم يتم تخطيط المدينة على هذه الأرض؟.
وأضاف: "نحن أصبحنا ندرك أبعاد هذا المخطط الكارثي "الغيتو" بأضراره بكل ما يحمل من مخاطر اجتماعية وإنسانية ستكرس عملية الاكتظاظ والفقر والعنف والحد من إمكانية توسعة مسطحات القرى".
لذلك يؤكد: "نحن بحاجة لتضافر كل الجهود المحلية والقطرية، وفي موقف صادق للتصدي جماهيريا وقانونيا ومهنيا لهذا المخطط، وسنباشر بإعداد عريضة لجمع التواقيع للاعتراض، إلى جانب كل الوسائل الأخرى المتاحة".
وفي حال تم رفض الاعتراض، يقول: "لدينا الحق بالتوجه للمحكمة الإدارية للاستئناف على القرار وتفعيل النضال الشعبي ضد هذه المشاريع التي تحاك ضدنا، وبالتالي فإننا نريد التطوير وحل أزمة السكن الخانقة، لكن ليس بهذه الشروط، لأن الطنطور أيضا هي آخر ما تبقى كمتنفس وحيد لنا".
الطنطور في خطر..
من جانبه، أعتبر الناشط والأسير المحرر، مالك شناوي، المصادقة على هذا المخطط هو الأخطر ودعا للتصدي للمخطط وتفعيل الحراك الشعبي والجماهيري، قائلا: "من أجل التصدي لمخطط الطنطور الكارثي والذي هو بمثابة نكبه أخرى بحق شعبنا وأهلنا في جديده المكر، علينا أن نوحد الجهود وخوض نضال موحد ومشترك".
ودعا في حديثه لـ"عرب 48"، إلى تشكيل لجنه شعبيه موسعه من كل المركبات الاجتماعيه السياسيه الحزبيه من الحركات الدينيه ولجان أولياء أمور الطلاب ومجلس الطلبة والمجلس النسائي، قائلا: "يجب ألا نستثني أي جهة فاعلة من أجل تحمل المسؤليه التاريخية للتصدي لهذا المخطط، واقترح أن نباشر العمل في إقامة حديقة ألعاب للأطفال ومتنزه للأهالي على أرض الطنطورة".
كما اقترح إقامة كرفانات متحركة التي ممكن استحداثها والسكن فيها والتواجد بشكل دائم، وكذلك تخصيص قطعه أرض لإحياء المناسبات والأفراح وتخصيص قطعه أرض لدفن الموتى على غرار مقبره اليهود التي هي أصلا مقامة على أرض طنطور، وإقامة صلاة كل يوم جمعة هناك وتكون دعوة قطرية للجماهير العربية للمشاركة في النضال حتى إسقاط المخطط.
وخلص للقول: "اعتقد أن هذا برنامج نضالي شعبي عملي قابل للتنفيذ والمناقشة من أجل التصدي وإسقاط المخطط الإجرامي بحق الأرض والإنسان في جديده المكر، وعدم السماح بتنفيذ هذا المخطط الكارثي".
إرهاب تخطيطي..
بدوره، أعتبر مخطط المدن البروفسور يوسف جبارين، المصادقة على هذا المخطط بأنه تخطيط فوقي دون مشاورة السكان والجهات المعنية في المشاركة التخطيطية، ودون مراعاة حقيقية احتياجات السكان العرب في المنطقة.
وقال جبارين لـ"عرب48: "هذا المخطط هو بمثابة إرهاب تخطيطي، وفرض المخطط بمنطق عسكري في مصادرة الأراضي الخاصة، وهذا تخطيط غير عادل، ولن يحل أزمة السكن، بل سيفاقم الوضع أكثر، والمطلوب توسعة المسطحات للبلدات العربية وليس إقامة "غيتوات"، ونحن نريد سياسة تخطيط متساوية وعادلة والمشاركة الفاعلة بالتخطيط، علما أن 70%من الشبان يريدون الخروج من بلداتهم بسبب أزمة السكن".
وحسب المخطط، فإنه سيقام في الطنطور 55وحدة سكن للدونم الواحد، بينما في حيفا يقول مخطط المدن: "تقام 8وحدات للدونم، وفي نتسيرت عيليت 40 ألف نسمة على 40 ألف دونم منها 10 آلاف دونم منطقة صناعية، بينما حسب مخطط الطنطور فقط 87 دونما مخصصة للمنطقة الصناعية، فهذه مهزلة، لكن واضح أن الهدف من غيتو الطنطور ومخطط تكثيف السكان في مربع جديدة المكر كفر ياسيف أبو سنان، وعند العرب عامة، هو مخطط إستراتيجي لمنع العرب من السكن بالمدن المختلطة ومنع توسعة مسطحات البناء للبلدات العربية وهذه عقلية عسكرية".
وقال: "للأسف المجلس المحلي والقيادات العربية فشلت عندما اعتقدوا أنهم سيقيمون مدينة بالطنطور، علينا التمسك بمطلب توسعة المسطحات وإتاحة الإمكانيات للتوسع والبناء بشكل طبيعي، فالإرهاب التخطيطي بالمنطق العسكري لن يوفر الحلول المطلوبة، بل سيعمق الأزمة السكنية والاجتماعية أكثر وأكثر، وبالتالي علينا أن نواجهه ونطرح البدائل لحلول جذرية".
اقرأ/ي أيضًا | مدينة عربية على أراضي الطنطور المصادرة ؟!
التعليقات