اضطرت غالبية المحلات التجارية في البلاد إلى تعليق عملها وإغلاق أبوابها بسبب تفشي فيروس كورونا، ما تسبب بأضرار اقتصادية قد تنعكس سلبا على الحياة الاجتماعية الاقتصادية في المجتمع العربي الذي يعاني من وضع اقتصادي اجتماعي متدني في طبيعة الحال.
وبهذا الصدد، حاور "عرب 48" المستشار الاقتصادي ومدير مركز الأعمال "معوف" في شفاعمرو، د. نايف خالدي، من أجل تسليط الضوء على صراع البقاء للمصالح التجارية في المجتمع العربي في ظل فيروس كورونا.
عرب 48: ما هي الأضرار التي تسببت بها أزمة كورونا للمصالح التجارية؟
د. خالدي "من بين الفروع الاقتصادية التي تأثرت بشكل مباشر جراء أزمة كورونا، كانت فرع السياحة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى المطاعم ووسائل النقل، أما عن الضرر بالدرجة الأولى فهو النقص في المدخولات للمصلحة التجارية، مما صعب على المصلحة القيام بواجباتها المادية لتسديد الالتزامات للمزودين من بنك وعمال وآخرون، الأمر الذي يؤثر على سيرورة المصلحة وصراع البقاء، أما الضرر الآخر فهو غياب العمال عن المصلحة التجارية ما تسبب بأضرار مادية جسيمة لكل صاحب مصلحة، خصوصًا إذا كانت هذه المصلحة حساسة في حالات الأزمات مثل أزمة كورونا أو أي حالة طارئة أخرى".
عرب 48: ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل المحلات التجارية للاستعداد لحالات الطوارئ؟
د. خالدي "لقد ساهمت الدولة في شل المرافق التجارية بشكل عام، ولكن صاحب المصلحة يجب أن يعي كيفية الاستمرار في مثل هذه الحالات، نحن نعيش في دولة تعيش حالة طوارئ على مدار 356 يوما، قد يكون السبب وباء أو كارثة طبيعية أو حرب، بالتالي على أصحاب المحلات التجارية تهيئة أنفسهم ومحلاتهم من خلال بناء خطة عمل للاستعداد لحالات الطوارئ، فللأسف يتضح من خلال جولاتي في المنطقة الصناعية بطمرة وشفاعمرو بأن أصحاب المحلات التجارية غير مستعدين لحالات طوارئ، وما ينقصهم عنصرين أساسيين هما الاحتياط المادي والمخزون، ذلك لتغطية الطلبيات للزبائن، فعلى صاحب المصلحة أن يجهز خطة عمل لمواجهة أي حالة طارئة ولتبني العمل بسلوكيات إدارية خاصة في وقت الأزمة".
عرب 48: كيف يمكن أن تصمد المحلات التجارية أمام صراع البقاء في ظل أزمة كورونا؟
د. خالدي "لقد أغلقت الكثير من المحلات التجارية حاليا، لكن يوجد دور للدولة في هذا الشأن ولأصحاب المحلات، فقد تدخلت الدولة بهذا المضمار كي تساعد أصحاب المالح بعض الشيء من خلال اعطائهم قروض مسهلة بشروط يسيرة جدا وبفوائد زهيدة وكذلك عمولة بسيطة، لكن إلى متى فالقروض لا تكفي، فعلى صاحب المصلحة التي تعيش في حالة طارئة إبلاغ زبائنه بوضع الصلحة بسبب الأزمة ومحاولة تأجيل الالتزامات من صرف شيكات قد تم إصدارها ريثما يتحسن الوضع، أما عن أبرز إجراء يجب اتخاذه من قبل صاحب المصلحة فهو تأمين خسارة أرباح المصلحة، على سبيل المثال الفيضانات التي وقعت في نهريا فقد التزمت شركات التأمين بتحمل مسؤولية المصالح المؤمنة، خلاصة القول على أصحاب المحلات التجارية إدراك واقع الحياة في ظل هذه الدولة كثيرة الأزمات، فنحن نعيش في دوامة وعلينا الاستعداد لمثل هذه الأزمات حتى تكون لدينا القدرة في صراع البقاء".
عرب 48: ما هي المساعدة التي تقدمونها لدعم المصالح التجارية؟
د. خالدي "توجد برامج منها تقديم ورشة عمل مدتها 5 ساعات، وذلك من أجل تزويد صاحب المصلحة في كيفية التصرف أمام الأزمات التي تتعرض له مصلحته، بالإضافة إلى تخصيص 20 ساعة استشارة يقدمها مستشار تنظيمي لأصحاب المصالح والتي تهيئ له سلوكيات في كيفية التصرف بحالات الطوارئ، بالإضافة إلى تقديم قروض بأسعار منخفضة للمصالح من أجل دعمها وتغطية الضرر الذي نجم من أزمة كورونا".
التعليقات