مقابلة | أزمة المصالح التجارية في ظل كورونا: كيف نقلل الخسائر؟

على الرغم من التسهيلات التي دخلت حيز التنفيذ في الأيام الأخيرة، إلا أن أزمة فيروس كورونا لا زالت تلقي بظلالها على المحلات التجارية في المجتمع العربي؛ لا بل باتت تهدد المئات منها بالإغلاق

مقابلة | أزمة المصالح التجارية في ظل كورونا: كيف نقلل الخسائر؟

نارمين عازم (عرب 48)

على الرغم من التسهيلات التي دخلت حيز التنفيذ في الأيام الأخيرة، إلا أن أزمة فيروس كورونا لا زالت تلقي بظلالها على المحلات التجارية في المجتمع العربي؛ لا بل باتت تهدد المئات منها بالإغلاق.

وفي ظل أزمة كورونا والموجة الثانية، يتوقع المختصون أن يصل عدد المحلات التي ستغلق أبوابها في البلاد إلى 80 ألف محل، وتزداد المخاوف لدى أصحاب المحلات التجارية من الضبابية السائدة بسبب الفيروس، ناهيك عن عدم وضوح آليات اتخاذ القرار في الحكومة بخصوص تعاملها مع المصالح التجارية وسط غياب حقيقي للمساعدات.


وتطرقت مديرة مكتب وكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة "معوف" في مدينة الطيبة، نارمين عازم، إلى معطيات المحلات التجارية في حديث لـ"عرب 48"، بالقول إن "معدل افتتاح المحلات التجارية في العام الواحد بالبلاد بلغ 50 ألف محل، وفي المقابل يغلق 40 ألف محل في العام الواحد".

وأوضحت "هذا العام ومنذ بداية الجائحة حتى شهر تموز/يوليو الماضي، أغلق 37 ألف محل تجاري، والتوقعات حتى نهاية العام سيطال الإغلاق أكثر من 80 ألف محل تجاري، أي أن الرقم مضاعف مقارنة مع السنوات السابقة".

وأشارت إلى أن "هنالك معطى آخر يثير القلق في القطاع التجاري، وهو أن عدد المحلات التجارية التي افتتحت انخفض كثيرا مقارنة مع السنوات السابقة بنسبة وصلت إلى 35% حتى 40%، أي أن السوق يبين تراجعا كبيرا في عدد المحلات بسبب عزوف الكثير عن هذا المجال".

وحول المحلات التجارية الصغيرة، قالت إن "الضرر الأكبر وقع على المحلات التجارية الصغيرة، خصوصًا تلك التي تعتمد على التعامل مع الجمهور، علمًا أن عدم الوضوح هو أكثر ما يعاني منه أصحاب المحلات التجارية، إذ أن الرؤية غير واضحة ما يمنع أصحاب المحلات من التخطيط المستقبلي وبناء برنامج واضح".

واعتبرت عازم أن الإشكالية الأكبر بالنسبة للمحلات التجارية في هذه الأيام هي السيولة المالية، إذ أن المحلات التجارية تبني نفسها حول الإيرادات والمبالغ التي ستخرجها، وهناك من قام برسم مستقبل محله على الإيرادات التي انعدمت في ظل كورونا، وهنا تبدأ المشاكل من حيث الديون المتراكمة والأقساط غير المصروفة، ما يوقف عمل المحل نتيجة الديون".

ورأت أن "الضرر على القطاع التجاري متبادل وسيعود على السكان والقطاع العام، لأن المحلات ستغلق وسيضطر الكثير لخسارة عملهم ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة، وهؤلاء الناس إذا خسروا عملهم فإن مصروفاتهم ستنخفض وسلوكياتهم ستتغير".

نصائح لأصحاب المحلات التجارية

ووجهت عازم جملة من النصائح لأصحاب المحلات التجارية في ظل أزمة كورونا، قائلة "أولا علينا أن نلائم أنفسنا مع التغيرات، وأن نستمر بالعمل لكن بتقليل الأضرار، فيمكن للأزمات أن تولد الفرص، حان الوقت لأن يجلس صاحب المصلحة التجارية مع مصلحته".

وأضافت "الكثير من أصحاب المحلات التجارية لم يقوموا بفحص تقارير مصالحهم التجارية منذ سنوات على صعيد الإيرادات والمدخول والديون والأقساط وما إلى ذلك، وبالتالي فقد حان الوقت أن يدرسوا محلاتهم وأن يقوموا بجرد لكل ما يلف المصلحة على صعيد تجار ومزودين وعمال وبضاعة وأسعار المنتجات التي يبيعونها".

وشددت "على صاحب المحل الآن أن يدرس منافسيه الجدد في السوق، لأن الكثير من المنافسين تغيروا أن تبدلوا بسبب الأزمة، وبالتالي عليه أن يبني خطة تسويقية جديدة، لأن التسويق القديم تبدل وتغير، كما أن اللغة التسويقية تغيرت لأن تفكير الزبون تغير أيضًا، وعليه يوصى بملائمة الخطة مع المتغيرات الجديدة ووضع أهداف جديدة بناء على المستجدات الحاصلة".

وختمت عازم بالقول "الأهم هو عدم اليأس وألا نرفع أيدينا، عليكم أن تنتبهوا أيضًا إلى أن الكثير يحاولون اصطياد أصحاب المحلات التجارية في الأزمة، فلا تقعوا في فخهم، وعليكم التوجه إلى استشاريين معتمدين من شركات أو جهات رسمية معروفة فقط".

التعليقات