ساهمت زيادة الوعي لدى العائلة العربية لضرورة التعليم واكتساب المعرفة بتحولات اقتصادية وتغيرات اجتماعية بدأت تتشكل في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وواجهات تحديات وعاشت تداعيات هَبَّة القدس والأقصى، ولوحظ توجه عدد كبير من الشباب العرب للالتحاق بالجامعات في شرق أوروبا، ومن ثم العودة لسوق العمل في البلاد.
ومنح فتح كليات الفرص للكثير من الشباب والشابات العربيات للانخراط بالتعليم الأكاديمي والمهني، وهو ما أتى بكفاءات تلائم سوق العمل الجديد وفتح محال ومجمعات تجارية، وإحداث نهضة تجارية واقتصادية في كبرى البلدات العربية.
وانتقلت عائلات عربية من مستوى معيشة منخفض إلى متوسط مستهلك، وهو مؤشر لبوادر مشروعات ذاتية للإنتاج والتطور التجاري والاقتصادي الذي رافقه ارتفاع بالاستهلاك.
وسط المبادرات والنجاحات الفردية وفي ظل سياسات الإقصاء والتهميش التي عمدتها الحكومات الإسرائيلية تجاه المواطنين العرب واتساع الفوارق والفجوات الاقتصادية والاجتماعية، أقرت الحكومة عام 2015 خطة اقتصادية رقم 922 بقيمة 15 مليار بعنوان "خطة ثورية لتطوير الاقتصاد العربي في إسرائيل"، تباعا لخطة 5 مليار عام 2008، ولم تطبق بحذافيرها، بسبب الإدارة غير المهنية.
تحولات وتداعيات
واستعرض الباحث في مجال الاقتصاد السياسي والمحاضر في جامعة تل أبيب، د. سامي ميعاري، التحولات الاقتصادية الكبيرة في المجتمع العربي التي أعقبت هَبَّة القدس والأقصى، وبدأت بوادرها في منتصف التسعينيات، وذلك نتيجة للتغيرات بمبنى سوق العمل الداخلي وزيادة الموارد البشرية والعمال والمستخدمين العرب ذات الجودة العالية وانخراطها بسوق العمل الإسرائيلي.
وعدّد د. ميعاري لـ"عرب 48" أسباب التغيير الاقتصادي والتحول في سوق العمل العربي، مؤكدا أن "السبب الرئيس هو الارتفاع في نسب التعليم، ما يعني أن التغيير سببه هم المتعلمون في مختلف المجالات والتخصصات الأكاديمية والتكنولوجية والمهنية والحرفية".
هذا الواقع الذي عاشه المجتمع العربي حتى عام 2000 كان من شأنه أن يساهم بمتانة الاقتصاد والمجتمع، بيد أن تداعيات أحداث هَبَّة القدس والأقصى، قال د. ميعاري "كان لها الأثر على أي تطور مستقبلي، إذ كان الاقتصاد الإسرائيلي لديه الوعي التام للانقلاب الحاصل في الاقتصاد الفلسطيني بالداخل، وعدّ ذلك فرصة يجب استغلالها سعيا للانخراط العربي في سوق العمل الإسرائيلي".
وجزم الباحث في مجال الاقتصاد السياسي بأن "هَبَّة القدس والأقصى شكلت نقطة تحول في السياسة والعلاقات الاقتصادية ما بين المواطنين العرب ومختلف المؤسسات الإسرائيلية، إذ أرادت إسرائيل أن تثبت للعالم من وراء الدفع لدمج العرب في الاقتصاد أن لديها تحولات اقتصادية، والأهم أن تستغل النمو والقدرات والموارد العربية لتوظيفها في السوق الإسرائيلي لتبرير سياساتها أمام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD".
خطط وسياسات
لم تكن هذه السياسات والتوجهات الإسرائيلية كافية لتدعيم الاقتصاد العربي، ولم تتطلع أصلا للنهوض به، وعليه، أوضح د. ميعاري أن "الحكومة الإسرائيلية، وفي ظل هذا التفكير الإستراتيجي بشأن الوضع الاقتصادي للعرب، قررت عام 2008 تأسيس سلطة التطوير الاقتصادي، من أجل تبييض صفحة إسرائيل في تعاملها مع الأقليات قبالة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث انضمت إسرائيل في حينه للمنظمة".
ولتبيض صورة إسرائيل، أوروبيا وعالميا، نشطت سلطة التطوير في مكتب رئيس الحكومة، قال الباحث في مجال الاقتصاد السياسي "لعل السبب الأهم لهذا النشاط هو هَبَّة القدس والأقصى وتوصيات لجنة أور التي أقرت أن المجتمع العربي مضطهد اقتصاديا ويجب إنقاذه، وعليه أقرت خطة اقتصادية بقيمة 5 مليار، لكن لم يتم تطبيق إلا الفتات منها، وكذلك خطة 922".
وأوضح د. ميعاري أن "الحكومات المتعاقبة أقرت العديد من الخطط الاقتصادية الخاصة بالمجتمع العربي، وما ميّز هذه الخطط حتى قبل عام 2000 جميعها كانت منقوصة وغير مهنية ولم تطبق بحذافيرها وما رصد منها فقط الفتات، وعليه أوجدت سلطة التطوير الاقتصادي بإدارة عربية، ليكون تنفيذ الخطط الحكومية تحت وصايتها، ما يعني تحملها مسؤولية فشل الخطط".
وأكد الباحث في الاقتصاد السياسي أن "هناك اقتصاد لبعض فلسطينيي الداخل، لكن لا يوجد اقتصاد وحدوي لفلسطيني الداخل"، مبينا أن "ما يحدث من نمو وتطور على مستوى الأفراد ولا يوجد أي عمل جماعي في المجال الاقتصادي، ورغم المحاولات للمؤسسات والحركات والأحزاب، لكنها لم تنجح بتخطي العوائق الكبيرة نحو إنشاء اقتصاد عربي متين ومستقل".
دعم واستثمار
لعل أحد الأسباب للإخفاق في تأسيس اقتصاد عربي مستقل يعود للحكم المحلي واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية التي لا تضم جميع المدن والقرى العربية، وأصبحت تقتصر على بعض السلطات المحلية، كما لا تتعامل اللجنة والحكم المحلي مع القضايا الاقتصادية بشكل مهني ومسؤول، علما أن اللجنة القطرية ممولة بالأساس من صناديق أجنبية وأميركية تفرض عليها أجنداتها، لذا مقيدة بالتعامل مع مختلف القضايا بالشأن الفلسطيني الداخلي وبضمنها الاقتصاد.
ورأى د. ميعاري أن "الاستقلال الاقتصادي يبدأ من كل قرية ومدينة، ما يعني أن الحكم المحلي هو المحور الأساس للتطوير والنمو الاقتصادي في المجتمع العربي، ولغاية الآن فإن الحكم المحلي العربي ليس الدافع وليس المطور للاقتصاد على مستوى المناطق الصناعية والتشغيل والتوظيف والمناقصات التي يتم اعتمادها لانتماءات عائلية وحمائلية، وإن كانت عدة سلطات تتعامل بمهنية وشفافية وبمعايير جدية".
وبغية النهوض بالاقتصاد العربي وتطويره، يولي الباحث في الاقتصاد السياسي أهمية لـ"تغيير نهج الحكم المحلي ليكون رافعة ويحقق جدوى اقتصادية على مستوى كل قرية ومدينة، وبموازاة ذلك يجب الدعم والاستثمار بالقطاع الفلسطيني الخاص بالداخل الذي يمكن أن يشغل نحو 60% من القوى العاملة في المجتمع العربي، ثَمّ خلق حالة من العمل الجماعي والمعنوي وتعزيز القدرات البشرية".
قناعات ومحفزات
تبنت المحاضرة والباحثة في العلوم الاجتماعية في جامعة "بن غوريون"، ومديرة وحدة البحوث في المنتدى الاقتصادي العربي، د. مها كركبي صباح، هذا طرح د. ميعاري، وأعربت عن اعتقادها بأن "التغيرات والتحولات الاقتصادية في المجتمع العربي بدأت في منتصف التسعينيات واستمرت عقب هَبَّة القدس والأقصى، إذ لوحظ وجود تحولات وتغيرات داخلية وأخرى خارجية".
ولعل أبرز التغييرات والتحولات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية، قالت د. كركبي، "الارتفاع بنسبة المتوجهين للدراسة الأكاديمية، ما يعد موردا أساسيا لإحداث التغيير في حياة الأقلية الفلسطينية بإسرائيل، فهذا المورد عزز القناعة لدى المواطنين العرب للحصول على التعليم بكافة أشكاله، سواء الأكاديمي أو التكنولوجي والمهني".
وأمام هذه القناعات والمحفزات في المجتمع العربي، أوضحت الباحثة في العلوم الاجتماعية لـ"عرب 48" أن "عوامل خارجية تتعلق ببوادر تغيير في بنهج وسياسات الحكومة الإسرائيلية إبان تسعينيات القرن الماضي في مجال التربية والتعليم، التي أيقنت عمق الفجوات والنواقص في هذا المجال، ما دفع بعض الوزراء لتحويل الميزانيات للمجتمع العربي، لكن حقًّا دون أن يسهم ذلك بتقليص الفجوات التي كانت كبيرة وعميقة، وهي الفجوات التي تكرست منذ قيام الدولة وخصوصا في حقبة الحكم العسكري، منتصف ستينيات القرن الماضي".
مبادرات وإسقاطات
وفي ظل هذه التغييرات وقبالة هذه السياسات، لفتت د. كركبي إلى أن "المجتمع العربي واصل مبادرته الفردية والخاصة للنهوض بذاته، بحيث تأثر من العولمة والتعليم التكنولوجي والانكشاف على العالم، وهذا ساهم بتغيير بعض المفاهيم وتعزيز القناعات لديه ليكون جزءا من التغيير الاجتماعي الذي كان له إسقاطات على مختلف النواحي، ومنها المستوى الاقتصادي".
وبيّنت أن "التحولات والتغييرات تواصلت عقب هِبَّة القدس والأقصى ولا سيما في أوساط النساء العربيات، إذ لوحظ الارتفاع في انخراط المرأة العربية بسوق العمل، وفي العام 2001 كانت نسبة النساء العربيات العاملات (جيل 25 - 54 عاما) 21%، وارتفعت النسبة لتصل عام 2019 إلى 37%"
وفي موازاة ذلك، قالت د. كركبي إنه "لوحظت قفزة نوعية في الالتحاق بالتعليم الأكاديمي لدى الشابات والشباب العرب أيضا، وهي حالة ساهمت برفع مستوى المعيشة والتطوير الاقتصادي، وأرفقها تطور وتوسع البلدات العربية في المجالين الاقتصادي والتجاري وتغيير أنماط الاستهلاك، وبالتوازي مع ذلك، لوحظ بدء التغييرات في مجال العائلة وانخفاض معدلات الإنجاب لدى العائلة العربية". ويعزو التغيير الاقتصادي في المجتمع العربي إلى ارتفاع بعدد سنوات التعليم وأقل منه سياسات الدولة، خاصة استمرار انخراط النساء العربيات في سوق العمل، ودخول الرجال لمهن أكاديمية.
الولادة والإنجاب
بالإضافة، وتبعا التغيرات في سنوات التعليم، حدث تغيير ملاحظ في مبنى العائلة العربية، بما يخص معدلات الإنجاب لدى العائلة العربية، فعلى سبيل المثال، في أوساط الستينيات وصل معدل الإنجاب لدى العائلة العربية المسلمة إلى 9 أولاد، لكن لوحظ تراجع مستمر في الإنجاب لمختلف العائلات العربية ليصل معدل الولادة عام 2000 إلى 4.7، وفي عام 2020 استقر معدل الإنجاب على 3.5 أولاد في العائلة العربية المسلمة، علما أن معدل الإنجاب العام للعائلات في إسرائيل، عربا ويهودا، بلغ 3.1، بينما يلاحظ التراجع الأبرز في معدلات الإنجاب لدى العائلات العربية المسيحية والدرزية التي كانت عام 2000 نحو 3.1 للعائلات المسيحية، واليوم استقر معدل الولادة عند 2.4.
ورغم التراجع في الإنجاب لدى العائلة العربية وانخراط المرأة في سوق العمل وارتفاع معدلات التعليم خاصة بين الفتيات العربيات، قالت الباحثة في العلوم الاجتماعية إنه "بالرغْم من ذلك، ما زالت نسبة النساء العربيات في سوق العمل منخفضة، وهي أقل بكثير من النسبة العامة بالدولة، وأقل أيضا من الدول الأوروبية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما يجعلها إحدى المشكلات الاقتصادية التي تواجه المجتمع العربي".
قومية ومواطنة
وأشارت د. كركبي إلى أن "أبرز التحولات والتغييرات المباشرة عقب هَبَّة القدس والأقصى تركزت في المجال السياسي، وهذا انعكس على مختلف المجالات وبضمنها الاقتصاد، إذ شكّلت نقطة تحول بكل ما يتعلق بتعريف علاقة المواطنين بالدولة، وتوجه نحو المطالبة بتغيير إستراتيجيات العمل قبالة المؤسسة الحاكمة، وأبرزها تراجع نسبة المشاركة في انتخابات الكنيست لتصل إلى أقل من 50%، كما لوحظ تراجع ملفت وانخفاض بنسبة تصويت العرب للأحزاب الإسرائيلية".
وأوضحت أن "هذا المؤشر يوحي بمفهوم العلاقة بالدولة وطرح النقاش من جديد حول الهُوِيَّة ومركبات المواطنة والأهم التمسك بالمركب القومي، عقب ما حصل من محاولات أسرلة رافقت ‘اتفاقية أوسلو’ وجاءت هَبَّة القدس والأقصى لتعزز مركب القومية، بعد التيقن من وهم التسوية ووهم السلام وما رافق ذلك من تغييرات بمفهوم المواطنة الفلسطينية في إسرائيل. وأوضحت أن العلاقة بين المركبين القومي والمواطنة للعرب ليست علاقة ثابتة، بل هي علاقة ديناميكية إلى أبعد الحدود، متأثرة بأحداث محلية وخارجية".
ورغم التحولات والتغييرات والمبادرات الذاتية العربية، ووسط تحديات سياسات الإقصاء والتهميش للمؤسسة الإسرائيلية، أكدت د. كركبي أن "الجماهير العربية بمبادرتها الذاتية لم تنجح بصقل هُوِيَّة اقتصادية محلية متينة، كونه لا يمكن الفصل بين الحيز الاقتصادي والحيزين الاجتماعي والسياسي، كما لا يمكن فصل الهُوِيَّة السياسية والاقتصاد، إذ برزت عقب هَبَّة القدس والأقصى عدة مبادرات اقتصادية في البلدات العربية ومقاطعة عربية للسوق الإسرائيلي، لكن دون أن يتحول ذلك لخطط اقتصادية، عملية ومهنية، تقلب المنظومة الاقتصادية في المجتمع العربي".
ارتهان واعتماد
وأعربت مديرة وحدة البحوث في المنتدى الاقتصادي العربي، عن اعتقادها بأن "الاقتصاد العربي عانى التهميش وهو بحاجة إلى تطوير بالاعتماد على الموارد البشرية المحلية واستثمارها بشكل صحيح، علما أن تعزيز مركب القومية على حساب المواطنة في هذه المرحلة يعزز فكرة ضرورة الاعتماد على الذات وعدم الارتهان والاعتماد على الوزارات الحكومية من أجل إحداث التغيير داخل المجتمع، إذ يلاحظ بأننا نتحدث عن اقتصادين منفردين، ولم نصل لوضع بأن اقتصاد المجتمع العربي يتطور بسيرورة تطور الاقتصاد الإسرائيلي، بحيث أن كل اقتصاد يتطور بشكل مختلف، وهذا ما يسهم في تكريس الفوارق والفجوات. بِناءً على ذلك، كون المجتمع العربي لم يؤسس لاقتصاد قوي ومتين على الرغْم من القدرات والطاقات الكامنة لديه في مختلف المجالات في التعليم، التكنولوجيا والهايتك، والكم الهائل من الموارد البشرية المهنية والمختصة في مختلف المجالات التي تطورت في الأعوام الأخيرة، ستبحث عن ذاتها في الحيز الإسرائيلي".
وختمت د. كركبي بالقول إن "عدم وجود أي تغيير وتطوير للاقتصاد العربي المحلي، وعدم توظيف الموارد وعدم استيعاب الطاقات البشرية العربية وخروجها للحيز الإسرائيلي، سيكون له الأثر العام على الهُوِيَّة وعلى العلاقة بالمجتمع الإسرائيلي، وذلك في ظل عدم وجود قيادة سياسية فلسطينية أثبتت قدرتها على تخطي كافة الحواجز البنيوية في السياسة الإسرائيلية، وهي القناعة التي ترسخت لدى المجتمع العربي، وعليه فإن الإنجازات والتطورات على مختلف الأصعدة والاقتصاد، على وجه الخصوص، ستكون نتاج مبادرات واجتهادات فردية وليست جماعية".
التعليقات