التجمّع: المشتركة ضرورية أكثر في ظل "قانون القومية" و"صفقة القرن"

أصدر التجمّع الوطني الديمقراطي بيانًا اليوم، الإثنين، أكّد فيه "ضرورة إقامة القائمة المشتركة لرص الصفوف وتصعيد النضال في التصدي للتحديات الكبرى التي يواجهها شعبنا وبالأخص 'صفقة القرن' و'قانون القومية'.

وجاء في بيان التجمع أنّ "الأسباب التي أدّت إلى إقامة المشتركة عام 2015 لم تقل بل زادت، حيث نواجه وسنواجه حكومة يمينية متطرفة، تزداد تطرفًا وعداءً لحقوقنا الوطنية المشروعة في الوطن وفي الحياة الكريمة في الوطن وتعمل حتى على تفريغ المواطنة المنقوصة مما بقي فيها".

وأضاف: "لقد كان موقف التجمّع الدائم منذ أكثر من عشرين عامًا هو خوض الانتخابات في قائمة مشتركة لكل الأحزاب العربية الممثلة في الكنيست.  هذا الموقف هو جزء من رؤيا استراتيجية للتجمّع حول ضرورة تنظيم المجتمع الفلسطيني في الداخل على أساس قومي حتى يستطيع أن يبنى ذاته كمجتمع عصري متطور من جهة وحتى يستطيع أن يواجه التحديات السياسية والوجودية من جهة أخرى. لا يرى التجمّع في القائمة المشتركة مجرد ترتيب لقائمة برلمانية لضمان النجاح في الانتخابات وزيادة التمثيل البرلماني، مع أهمية ذلك، بل يستند في موقفه إلى مبدأ الوحدة الوطنية في مواجهة نظام الأبرتهايد الإسرائيلي، ولزوم هذه الوحدة يبقى ما دام هذا النظام قائمًا".

وتطرق البيان إلى ما حدث في الانتخابات الأخيرة: "لقد عمل التجمّع كل ما يستطيع لضمان تشكيل القائمة المشتركة وقدم في سبيل ذلك الكثير من التنازلات وطرح اقتراحات متوازنة تنصف الجميع، ولم يضع أي نوع من العراقيل لتشكيل القائمة. وهو يدعو لاستخلاص العبر وتحمّل المسؤولية والإصغاء لصوت الشارع والاستعجال في إقامة المشتركة، ترسيخها وتسييسها على أسس وطنية متينة، والتغلب على العقبات بسرعة".

وخلص التجمع بالقول إنّ "شرط نجاح المشتركة، الذي هو مطلب جماهيري وليس حزبي فقط، هو أن تعبر وبحق عن إجماع سياسي حقيقي لشعب يناضل للتحرر من المشروع الصهيوني ممثلاً بـ'قانون القومية'، وأن مشروع 'دولة المواطنين' هو البديل الديمقراطي الممكن الوحيد، وعليه أن يتحوًل لمشروع الفلسطينيين في الداخل".