تتصاعد مواقف مركبات "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية" ضد استمرار تمثيل الحركة الإسلامية (الجنوبية) في "المتابعة"، في أعقاب مشاركة قائمتها "العربية الموحدة" فعليا في الائتلاف الحكومي، والتناقض القائم بين العضوية في الائتلاف الحكومي من جهة ولجنة المتابعة من جهة أخرى.
ومن المتوقع عقد اجتماع قريب للجنة المتابعة، لبحث ومناقشة مطالب أحزاب وحركات سياسية بإلغاء عضوية الحركة الإسلامية (الجنوبية) في لجنة المتابعة، علما أن النظام الداخلي للجنة المتابعة يخوّل المجلس المركزي للجنة المتابعة إخراج عضو فيه بأغلبية ثلثي المقاعد.
وقال عضو سكرتارية لجنة المتابعة ونائب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، يوسف طاطور، لـ"عرب 48" إن "التجمع طرح موقفه بوضوح من استمرار عضوية الحركة الإسلامية (الجنوبية) في لجنة المتابعة منذ البداية، على ضوء مشاركتها في الحكومة، فلا يعقل أن يكون ممثل عنها في الحكومة الإسرائيلية وأيضا في لجنة المتابعة، في آن واحد، والذي يتناقض موقفه مع قرارات لجنة المتابعة، في قضايا هدم المنازل العربية، والعدوان على القدس والضفة وغزة، والاحتلال، والاستيطان، وسن قوانين تمارس فصلا عنصريا ضد شعبنا، ونحن في لجنة المتابعة نناضل ضد هذه القوانين".
وأضاف أنه "لا يعقل أن تبقى حركة سياسية ممثلة في حكومة استيطان واحتلال وتميز ضد المواطنين العرب ممثلة في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وأتوقع عقد اجتماع قريب لمناقشه عضوية الحركة الإسلامية (الجنوبية) في لجنة المتابعة، وهناك انسجام وتوافق بين المركبات الحزبية للجنة المتابعة على هذا الموقف".
وقال عضو سكرتارية لجنة المتابعة وسكرتير عام الجبهة، منصور دهامشة، لـ"عرب 48" إن "الموضوع حاليا قيد البحث ولم نتخذ موقفا نهائيا، والذي يتخذ وفقا للتطورات، فالموضوع مطروح على الطاولة، وسنتخذ الموقف المناسب وفقا للتطورات السياسية".
وأضاف أن "هذا الموضوع تم بحثه في هيئات لجنة المتابعة، وكل عمل سيحتكم إلى دستور لجنة المتابعة والتعليمات الدستورية للجنة المتابعة".
وقال عضو سكرتارية لجنة المتابعة، القيادي في حزب الوفاء والإصلاح، المحامي زاهي نجيدات، لـ"عرب 48" إن "البند (1) الذي يندرج تحت عنوان ‘أحكام عامة (مرجعيات تنظيمية عامة)’ في الباب الخامس للنظام الداخلي للجنة المتابعة ينص على التالي ‘العضوية مشروطة بالموافقة والالتزام بأهداف وبرنامج وقرارات لجنة المتابعة العالية وهيئاتها، والمجلس المركزي هو الهيئة التي تقرر إلغاء عضوية من لا يفي بهذه الشروط، بغالبية ثلثي أعضاء المجلس المركزي".
وعن التناقض بين انضمام الحركة الإسلامية (الجنوبية) إلى ائتلاف الحكومة الإسرائيلية وعضويتها في لجنة المتابعة، قال نجيدات: "نحن متأكدون ومقتنعون بذلك، ولسنا ممن يصدر البيانات للمماحكة وإثارة الجدل. وأنا أقتبس هنا ما نشره عضو الكنيست السابق عن القائمة الموحدة، الأستاذ مسعود غنايم، في صفحته على الفيسبوك ‘إنّ دخول الحركة الإسلامية وذراعها السياسي، القائمة العربية الموحّدة، بائتلاف حكومي خطأ كبير، وعلى الحركة التراجع عنه وعدم ارتكابه ’ولذلك نعتقد جازمين أنّ العضوية في الائتلاف المذكور والعضوية في لجنة المتابعة العليا لا تجتمعان، لأن جُلّ نضال المتابعة هو ضد جرائم المؤسسة الإسرائيلية وسياساتها على اختلاف حكوماتها تجاه شعبنا الفلسطيني، تجاه ثوابتنا، تجاه قدسنا بأحيائها، تجاه أقصانا. نتساءل وبحق، كيف يمكن التوفيق بين الشراكة في الحكومة الإسرائيلية العنصرية، مع ما يتبع ذلك من تحمل كامل المسؤولية عن أفعالها، وبين الشراكة في لجنة المتابعة من الناحية الأخرى، فهل يناضل تنظيم ضد نفسه؟".
وحول إمكانية استمرار العمل في لجنة المتابعة فيما لو فشلت مساعي إقصاء الحركة الإسلامية (الجنوبية قال إنه "كم كنا نتمنى على القائمة الموحدة إقصاء نفسها عن الشراكة في الائتلاف الحكومي، ولكن من ناحيتنا، نحن نسعى دائمًا للمحافظة على سقف وطني عالٍ على صعيد الحزب وعلى صعيد لجنة المتابعة وعلى صعيد الداخل الفلسطيني ككل، أما الإجابة عن سؤالك فنتركها للأيام المقبلة".
وقال ممثل حركة أبناء البلد، المحامي أحمد خليفة، لـ"عرب 48": "نحن من طرح الموضوع على طاولة لجنة المتابعة، وبرأينا وبرغم أن تصرفات المشتركة هي من فتحت الباب ومهدت الطريق أمام هكذا خطوة، إلا أن المشاركة الفعلية بالحكم لها إسقاطات أبعد من التوصية، سواء بتحمل المسؤولية المباشرة عن ممارسات وسياسات الحكومة المقبلة أو في فتح الباب أمام منزلقات سياسية جديدة ستفرزها مرحلة ما بعد الحكومة، من مطالبات للمشاركة الفعلية في كافة واجبات المواطنة كما كانت إسرائيل دائما تسمي محاولات أسرلتنا، إلى أخذ خطوات تشريعية خطيرة ومشرعنة عربيا بوجود القائمة الموحدة، مثل مخطط تجميع البدو في النقب ومصادرة ما تبقى من قرى غير معترف بها، والإمعان في دورها الإقليمي في تفتيت المنطقة".
وأكد خليفة: "نحن في أبناء البلد لا نرى أن هناك مكانا لأي مركب من مركبات حكومة إسرائيل في لجنة المتابعة مهما كان اسمه، فشرعية المتابعة أساسا كونها جسم وحدوي نضالي في وجه حكومات إسرائيل ومتصد لسياساتها وليس العكس".
اقرأ/ي أيضًا | الإسلامية: تفويض كتلة الموحدة للتفاوض بتشكيل الحكومة
التعليقات