قال المختص في قضايا الأرض والمسكن، المحامي د. قيس ناصر، إن "الاتفاق الأخير بين القائمة العربية الموحدة/ الحركة الإسلامية (الجنوبية) وحكومة ‘التغيير’ لا يغير شيئا في ‘قانون كامينتس’ بل إن المستشار القضائي وكامينتس لم يعيرا هذا الاتفاق أية اهتمام، وأعلنا موقفهما دون انتظار حكومة التغيير برفض إلغاء المخالفات رجعيا، وكذلك فإن التسوية القائمة منذ حكومة نتنياهو، والتي يتم الحديث عن تمديدها، لا تغيّر شيئا من واقع القانون".
"عرب 48": بداية، هلاّ تشرح لنا بشكل مبسط تعديل قانون التنظيم والبناء أو ما يعرف بقانون كامينتس؟
ناصر: هو عمليا التعديل رقم 116 لقانون التنظيم والبناء، وهو وليد لجنة يرأسها نائب المستشار للحكومة لقضايا التنظيم والبناء في إسرائيل، المحامي إيرز كامينتس، وقد انتهت هذه اللجنة بتوصية تعديل قانون التنظيم والبناء، وجاء الاقتراح ليغيَر كل منظومة تطبيق قانون التنظيم والبناء والمخالفات والغرامات وأوامر الهدم، فالتعديل عمليا يعطي وحدة التنظيم والبناء القُطرية صلاحيات إدارية كبيرة جدا لملاحقة مخالفات التنظيم والبناء، بل إنها مخوّلة بكل شيء إداريا وليس من خلال المحاكم، على سبيل المثال يستطيع مراقب الوحدة القطرية إصدار أمر إداري لهدم مبنى دون محكمة ويستطيع دون إذن المحكمة فرض غرامة مالية بمئات آلاف الشواقل. وصودق على القانون عام 2017 وبعد القانون صادقت الوزير أييلت شكيد على أحكام قانون كامينتس، وتسمى أحكام الغرامات الإدارية، وحسب هذه الأحكام تستطيع وحدة التنظيم والبناء إصدار إنذار لمدة 30 يوما لصاحب مبنى يتضمن هدم المبنى (أو يغلقه) أو أنه سيكون معرضا لغرامة قدرها مئات آلاف الشواقل. هذه الأحكام دخلت حيز التنفيذ في كانون الأول/ ديسمبر 2018، وحتى اليوم ونتيجة لتطبيقها فرضت الوحدة القطرية للتنظيم والبناء غرامات بلغت أكثر من 20 مليون شيقل في البلدات العربية. كما يمنع القانون تدخل المحاكم في أوامر تجميد الهدم. وتفاخر الحكومة بأنها تمكنت من خلال القانون أن تحد بنسبة 80% من البناء في البلدات العربية غير المنظمة، علما أن القانون يمنح أدوات عقابية ترحيلية ولا يعالج أبدا مسارات التخطيط المتعثرة في البلدات العربية. ولذلك قدمنا التماسات للمحكمة العليا ولا زالت الالتماسات تناقش في المحكمة العليا، ومعها أيضا بُذلت جهود لإلغاء القانون وعدم العمل به، ولكنها لم تثمر حتى الساعة، بل إن نيابة الدولة أبلغت المحكمة يوم الخميس الماضي، في إطار الالتماس أن الدولة لن تمحو الغرامات مثلما اقترحت المحكمة على الدولة في جلستها الأخيرة، في نيسان/ أبرايل 2021.
"عرب 48": ما هو التجميد الذي توصلت إليه القائمة المشتركة مع حكومة نتنياهو؟
ناصر: بعد الانتقادات والجهود السياسية، ونتاج هذه الجهود في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 أعلن كامينتس عن تسهيل في القانون، يقضي التسهيل في القانون وهو ليس تجميد ألا تفرض الوحدة القطرية غرامات مالية ضد مبان بُنيت وسُكنت قبل يوم 1 كانون الثاني/ يناير 2018 ولا يوجد بحقه أمر هدم أو أية مسار قضائي آخر، وذلك لمدة عامين، وهذا هو التسهيل الوحيد، وهذه الشروط لا تنطبق على الغالبية العظمى من المباني في المجتمع العربي، وفي حينه توجهت برسالة إلى وزير القضاء بأن التسهيل هو استهتار بالمجتمع العربي لأن هذه الشروط لا تنطبق إلا على 1% من المباني العربية، فعن أي تجميد يتحدثون!
"عرب 48": ماذا عن الاتفاق الائتلافي للقائمة الموحدة مع حكومة التغيير، ذُكر في البند 18 تمديد التجميد، هل هو فقط عما ذكرت سابقا؟
ناصر: ليس من قبيل المناصرة أو المناكفة مع القائمة الموحدة، الحديث هو عن التسهيل الذي ذكرته آنفا، أي عدم منح مبان بُنيت وسُكنت قبل يوم 1 كانون الثاني/ يناير 2018 ولا يوجد أمر هدم أو أية مسار قضائي ضدها، وهذا ينطبق كما ذكرت على ما نسبته 01% فقط من المباني في المجتمع العربي، فلا شيء جديد في الاتفاق، كذلك فيما يخص تشكيل اللجنة فهذا مطروح لدراسة تعديل قانون كامينتس أو إلغائه في إطار الالتماس الذي تقدمت به إلى المحكمة العليا منذ تموز/ يوليو 2020 عبر وثيقة رسمية إلى نيابة الدولة، والذي قالت فيه نيابة الدولة إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عيّن طاقما خاصا لإعادة النظر في قانون كامينتس.
"عرب 48": ماذا عن إلغاء الغرامات بأثر رجعي؟
ناصر: في الاتفاق الذي أُبرم بين الموحدة ومركبات الائتلاف الحكومي ذُكر أن رئيس الحكومة يتوجه للمستشار القضائي لمحو غرامات، وهذا أيضا موضوع ليس بجديد، وطرح في إطار الالتماس ولم يلق استجابة حتى اليوم، فالمحكمة كانت قد أصدرت أمرا احترازيا، يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، يطالب الدولة بتأجيل تنفيذ أحكام الغرامات لمدة عامين حتى يتسنى للمواطنين العرب إتمام إجراءات الترخيص، وقبل نحو شهر ونصف اقترحت المحكمة العليا على الوحدة القطرية للتنظيم والبناء شطب 51 غرامة إدارية، قدرها 20 مليون شيكل، صدرت ضد أصحاب مبان في المجتمع العربي، وأمهلت الدولة لغاية يوم الخميس الماضي، وأعلنت الدولة على لسان المستشار القضائي للمحكمة أن الحكومة والوحدة القطرية لا توافق على إلغاء الغرامات الإدارية كما اقترحت المحكمة، والمحكمة حاليا بصدد إصدار قرار نهائي في القضية، وهذا يبين أن الاتفاق بين الموحدة وحكومة التغيير لا يطبق على أرض الواقع وغير موجود على أرض الواقع، ولذلك علينا أن نكون صريحين مع مجتمعنا، فلا يعيبنا أن نحاول ونفشل في إلغاء قانون كامينتس، بل هو شهادة على عنصرية الحكومة وليس فشلنا، وهذا قانون عنصري أعد للأقلية القومية العربية في إسرائيل، وهذا باعتراف وزيرة القضاء السابقة أييليت شكيد، وعلينا مواصلة النضال ضده بدلا من الترويج بأننا جمّدنا قانون كامنيتس. حري بنا مواكبة العمل الشعبي والقضائي والسياسي حتى يسقط هذا القانون.
التعليقات