حقيقة "المكانة الخاصة"

أثبتت حادثة تعنّت الاحتلال بفرض شروطه على الزيارة التي كان يعتزم ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، القيام بها للمسجد الأقصى هذا الأسبوع (بغض النظر عن الموقف الرافض لمثل هذه الزيارة) أن لا شيء يمكن أن يغير من الاحتلال وطبيعته العدوانية، والناكرة للحقوق العربية والمتنكرة للاتفاقيات، كل الاتفاقيات التي يمكن أن يُشتم منها، أو تنطوي على إنجاز عربي مهما كان ضئيلًا.

فمع أن الأردن حظي في اتفاقيات السلام مع دولة الاحتلال، بمكانة خاصة في الأماكن المقدسة، الإسلامية منها والمسيحية في القدس، والتي كان مبدؤها من وجهة نظر الاحتلال سد الطريق أمام الاعتراف بالشطر الشرقي من المدينة المحتلة عام 1967، عاصمة مستقبلية للدولة الفلسطينية وفق معادلة حل الدولتين، إلا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، لم تعتزم يومًا احترام المكانة التي منحتها للأردن. وقد أثبتت ذلك بشكل جلي وواضح للعيان في العقد الأخير، في أكثر من مناسبة، بلغت أوجها في نصب البوابات الإلكترونية عند بوابات الأقصى قبل سنوات.

وهي في هذا لا تخرج عن طبيعة نقض الاتفاقيات الأخرى، في كافة المجالات الأخرى، بدءًا من المماطلة في تطبيق الاتفاق المرحلي لأوسلو ووقف الاستيطان، والامتناع عن زرع حقائق على الأرض، مرورًا بحالات انتهاك السيادة الأردنية، عند محاولة اغتيال خالد مشعل في أول ولاية حكم لبنيامين نتنياهو، ومحاولات الالتفاف على المعاهدة الأردنية الإسرائيلية بشأن إعادة أراضي الغمر والباقورة العام الماضي.

هذه الممارسات السابقة كانت نذرًا واضحة لما حدث هذا الأسبوع، خصوصًا أن اليمين الإسرائيلي الحاكم لا يخفي لليوم قناعته بأن بقاء الأردن دولة مستقلة، هو تنازل صهيوني كبير عن حلم أرض إسرائيل الكبرى، وعن نشيده التقليدي "لنهر الأردن ضفتين، هذه لنا وهذه أيضًا".

حسنًا فعل الأردن عندما ألغى الزيارة، وعرقل زيارة نتنياهو الانتخابية إلى الإمارات. لكن هذا وحده لن يكون كافيًا لتحجيم عنجهية دولة الاحتلال ومخططاتها المتواصلة لتهويد القدس. صحيح أن القرار سد أمام إسرائيل فرصة عرض صور ولي عهد مسلم يؤدي الصلوات في المسجد الأقصى تحت حراسة إسرائيلية، ولو من بعيد، إلا أنه لم يلغ، ولم ينف، واقع سيطرة الاحتلال المطلقة وتحكمه بكل صغيرة وكبيرة تخص أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، من دون مراعاة أو اهتمام لمكانة خاصة أقر بها للأردن في القدس، وكانت من شروط اتفاقية السلام بين الطرفين.