قانون القومية: انتصار ناظم المستعمرة وشطب حق تقرير المصير للفلسطينيين

قانون القومية: انتصار ناظم المستعمرة وشطب حق تقرير المصير للفلسطينيين

مهند مصطفى

أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قانون أساس القومية اليهودية، وذلك بعد عشر سنوات من إدراجه لأول مرة على جدول أعمال الكنيست، وبعد أن مرّ القانون على تغييرات وسجالات كانت تظهر للسطح ثم تختفي، مما منع تشريعه، إلى أن قرر بنيامين نتنياهو مطلع تموز/ يوليو عن نيته تمرير القانون بشكل نهائي (قراءة ثانية وثالثة) في الكنيست قبل الخروج للإجازة الصيفية عشية الأعياد اليهودية.

وبالفعل منذ أعلن نتنياهو أول شهر تموز/ يوليو عن إصراره على تمرير القانون، تم إقراره في 19 تموز/ يوليو بغالبية 62 عضو كنيست (معارضة 55 وامتناع 2) ليكون قانون أساس ذا طابع دستوري [1]. يحمل هذا القانون أبعاداً كثيرة من الناحية القانونية والسياسية والأيديولوجية على الواقع الإسرائيلي من جهة، وعلى الرؤية الإسرائيلية لمكانة الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وعلى القضية الفلسطينية عموماً. سنحاول من خلال هذه الورقة تحليل أبعاد القانون من خلال المحاور التالية، مع التأكيد على أن القانون يحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث.

توطئة:

طُرح قانون القومية لأول مرة في عهد حكومة حزب كديما، الحزب الذي شكله أرئيل شارون بعد خروجه من الليكود بعد تنفيذ خطة الانفصال أحادي الجانب عن قطاع غزة. وقد طُرح القانون لأول مرة سنة 1999 من طرف عضو الكنيست عن كديما حينذاك آفي ديختر (عضو كنيست حالي في الليكود، ورئيس جهاز الأمن العام السابق)، والذي كان يحمل مجموعة من البنود تتشابه في جزء كبير منها مع بنود القانون الحالي الذي أقر، وفيه يقر القانون أن حقّ تقرير المصير في إسرائيل هو حصري للشعب اليهودي، وأن "أرض إسرائيل" هي الوطن القومي لليهود، وأن إسرائيل هي دولة تمثل كل يهود العالم. كما حمَّل القانون بنوداً أخرى تسعى إلى ضرب مكانة اللغة العربية كلغة رسمية في البلاد وهي المكانة التي حافظت اللغة العربية عليها من عهد الانتداب البريطاني على فلسطين، حيث اكتفى القانون بإعطاء مكانة "خاصة" للغة العربية ونزع الصفة الرسمية عنها. وشهد قانون القومية بصيغ مختلفة، مع الحفاظ على هذه الروح المركزية فيها، تعديلات وتغييرات في كل مرة يقدم عضو كنيست من اليمين مشروع قانون القومية، حتى الوصول الى الصيغة الحالية التي تمّ إقرارها. وتتكون أهم بنود قانون القومية الحالي الأمور التالية [2]:

1. أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وفيها أقيمت دولة إسرائيل.
2. دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يحقق حقه التاريخي، الثقافي، والتاريخي لتقرير المصير [3].
3. حق تقرير المصير القومي داخل دولة إسرائيل هو خاص للشعب اليهودي.
4. القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة دولة إسرائيل.
5. اللغة العبرية هي لغة الدولة.
6. للغة العربية مكانة خاصة في الدولة.
7. الدول ستكون مفتوحة للهجرة اليهودية (علييا) وتجميع الشتات.
8. تقوم الدولة بالدفاع عن الشعب اليهودي ومواطنيها الموجودون في ضائقة؛ إما بسبب يهوديتهم أو مواطنتهم.
9. ترى الدولة في تطوير البلدات اليهودية قيمة قومية عليا، وستعمل من أجل تطويرها وبناءها وتدعيمها [4].

تشكل هذه البنود أهم ما جاء في "قانون القومية" كقانون أساس، وهو القانون الذي مرّ بتعديلات كثيرة على مدار عشر سنوات حتى وصل للصيغة الحالية، وذلك على الرغم من  أن الحكومة كان تهدف إلى سنّ قانون أكثر حدة من ذلك، ويحمل توجهات أكثر قومية من هذه الصيغة، ولكن بسبب تناقضات في الحكومة نفسها وليس المعارضين لها، تمّ التوصل إلى هذه الصيغة كتسوية بين مركبات الحكومة وليس كتسوية بين الحكومة والمعارضة.

لماذا لا يوجد في القانون: المساواة الديمقراطية

قراءة في بنود القانون وفي الصيغة النهائية التي تمّ تمريرها، يُشار إلى عدم وجود مجموعة من المبادئ التي أرادتها المعارضة الصهيونية للحكومة، والآن يتم الحديث عن المعارضة من داخل المشروع الصهيوني للقانون وليس المعارضة الفلسطينية له، التي سنأتي عليها في الفقرة التالية، حيث لم تعارض الأحزاب الصهيونية المعارضة القانون مبدئياً بل تحفظت على بعض بنوده، أو بسبب غياب بنود كانت تعتقد بأهمية وجودها. عارضت الأحزاب الصهيونية القانون لاعتبارات ثلاث:

1. غياب المساواة في القانون: فقد ادعت المعارضة أن القانون لا يشير إلى المساواة بين المواطنين وذلك بروح وثيقة "استقلال إسرائيل" سنة 1948؛ وبذلك فإنه يميز بين المواطنين. حيث تعتقد المعارضة الصهيونية أنه يمكن تشريع قانون قومية يمثل حصرية تقرير المصير لليهود مع التأكيد على مبدأ المساواة بين المواطنين.

2. غياب الديموقراطية: تشير المعارضة أن القانون لا يشير إلى أن النظام السياسي في إسرائيل هو الديموقراطية، لذلك فإن القانون، برأي المعارضة، يكسر التوازن القائم في قوانين أساس أخرى بين الطابع اليهودي للدولة وطابعها الديموقراطي، من خلال إعطاء امتياز وفوقية للطابع اليهودي من خلال شطب أي ذكر للطابع الديموقراطي. وكانت الحكومة قد شطبت بند في مسودة القانون، لمواجهة هذا الادعاء والذي كان يؤكد أن القضاء الإسرائيلي إذا واجهته قضية لا يجد فيها جوابا في القانون المدني أو التشريعات المدنية أو القرارات القضائية السابقة فيمكن له الاحتكام إلى القانون الديني اليهودي (الشريعة اليهودية) للبت في القضية، وطبعاً تمّ شطب هذا البند كلياً لتعديل الطابع الديني للقانون.

3. إلغاء الطابع الرسمي للغة العربية: في هذه النقطة انطلقت المعارضة الصهيونية للقانون من اعتبار أن رسميَّة اللغة العربية لا تعني الإقرار بحقوق قومية للعرب في “إسرائيل”، حيث إن ما كان لن يغير من حصرية حقّ تقرير المصير لليهود في “إسرائيل”، واعتبروا أن إلغاء الصفة الرسمية للغة العربية جاء من منطلقات عدائية للمتحدثين باللغة العربية، وأنه لا حاجة لهذا البند في القانون، وإبقاء الوضع القائم بالنسبة لمكانة اللغة العربية في البلاد.

قانون القومية إسرائيلياً: فوقية ناظم المستعمرة على ناظم الدولة

ماذا يعني إقرار قانون القومية على المشهد الإسرائيلي؟ تنطلق هذه الورقة من خلال منظومة تحليل تعد قانون القومية هو أيضاً انعكاس تحولات في المشهد الإسرائيلي والصهيوني، فهو يؤكد أن ناظم المستعمرة انتصر على ناظم الدولة في المشروع الصهيوني، فضلاً عن تعبيره عن مرحلة أخرى من هيمنة اليمين القومي الديني والشعبوي. فاليمين في إسرائيل تبنى سياسات نيوليبرالية اقتصادية أسهمت في تحسين مكانة الدولة اقتصادياً في العقود الأخيرة، وساعده في ذلك تخلي اليسار الإسرائيلي عن مفاهيم اليسار من الناحية الاقتصادية منذ منتصف الثمانينيات عندما أسهم في إضعاف دولة الرفاه في إسرائيل. ونتيجة لسياسات نيوليبرالية أسهمت في تقليص قيم التضامن، والتكتل الاجتماعي وإنتاج الفروقات الاقتصادية في المجتمع الإسرائيلي، جاء اليمين الشعبوي الذي مثَّله نتنياهو في بناء هوية يهودية (وليس إسرائيلية) من خلال إقصاء الآخرين والتحريض عليهم، لا سيّما وتحديداً الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وتقليص الحيز الديموقراطي وقنوات النضال ضمن المواطنة الإسرائيلية لتحدي طابع الدولة اليهودي.

وضع نتنياهو خلال دورة حكمه الأخيرة الفلسطينيين داخل الخط الأخضر في صلب سياسته وخطابه، وذلك كجزء من عملية إنتاج "عدو" جديد، يعيد من خلاله إنتاج سياسات الهوية والخوف التي اعتمدها في مسيرته السياسية. وكان الفلسطينيون في إسرائيل حاضرين بقوة في السنوات الأخيرة في خطاب التخويف الذي اعتمده نتنياهو. إن اليمين في إسرائيل ومن يقف على رأسه،  نتنياهو، يتبعون بشكل مثابر، بمناسبة ومن دون مناسبة، سياسة الاستحضار من أجل التحريض على الفلسطينيين في إسرائيل حتى في أعقاب أحداث كانت في الماضي جزءاً من قوانين اللعبة غير الرسمية بين الدولة ومواطنيها الفلسطينيين، لذلك يشكل قانون القومية تحديداً لحدود المواطنة وجوهرها، ومحدودية قدرتها على تغيير مكانة غير اليهود، لا سيّما الفلسطينيين في الدولة اليهودية.

إذاً، يمثل "قانون القومية" إعلان تدشين جمهورية اليمين الشعبوي الجديدة، فكما مثلت "وثيقة الاستقلال" سنة 1948 تدشين قيام "دولة إسرائيل" بقيادة المعسكر العمالي الاشتراكي الصهيوني برئاسة ديفيد بن غوريون، يمثل "قانون القومية" وثيقة إعلان دولة اليمين القومي الديني الشعبوي الجديد في إسرائيل. علاوة على ذلك، فإن "قانون القومية" يقوم بإحداث قطيعة عن اتفاق أوسلو، من حيث أن الاتفاق شكل بداية الانتقال من ناظم المستعمرة في التفكير الصهيوني إلى ناظم الدولة، حيث اتجهت “إسرائيل”، إلى أفق حل الصراع من خلال تسوية، مستغلة ميزان القوة والقوى لصالحها لفرض تسوية غير عادلة على الفلسطينيين، ولكنها في النهاية تشكل بداية سيطرة ناظم الدولة ومحاولة تحديد حدودها، ومعنى المواطنة فيها وحدودها (عبر تشريع قوانين أساس كرامة الإنسان وحريته وحرية العمل بداية التسعينيات)، ومحاولة تنظيم الطابع اليهودي والديموقراطي للدولة عبر قوننته وتكييفه نظرياً وسياسياً في الواقع الذي بدأ يتشكل مع بداية التسعينيات.

في المقابل، فإن "قانون القومية" يمثل قطيعة عن ناظم الدولة والانتقال بشكل قانوني إلى ناظم المستعمرة من خلال المقولة التي يعبر عنها القانون؛ أن المشروع الصهيوني لم ينته سنة 1948، بل ما يزال مستمراً، وما الدولة الا أداة في المشروع الصهيوني وليس غايته. إذاً، فالسجال الصهيوني على قانون القومية لا يتعلق بحقوق الفلسطينيين في إسرائيل أو مستقبل القضية الفلسطينية، بل بالصراع بين من يمثل ناظم الدولة وبين من يمثل ناظم المستعمرة.

قانون القومية فلسطينياً: ضرب الحقوق الجماعية وحق تقرير المصير للفلسطينيين

يحمل "قانون القومية" انعكاسات على الفلسطينيين في الداخل وفي الأراضي الفلسطينية سنة 1967. فهو يلغي، أولاً وقبل كل شيء، مبدأ حق تقرير المصير للفلسطينيين داخل الخط الأخضر، حتى في التفسيرات الأدنى والمحدودة لمفهوم حق تقرير المصير، والذي يتمثل في الاعتراف بالحقوق الجماعية للمجموعة الفلسطينية داخل الخط الأخضر. وبذلك فإن القانون يلغي وجودهم السياسي كمجموعة قومية ويتعامل معهم كأفراد؛ ليس واقعياً فحسب، وإنما دستورياً أيضاً.

بعد عودة نتنياهو لمنصب رئاسة الحكومة، بادرت حكومته بحملة حثيثة من التشريعات القانونية والممارسات السياسية في كافة المجالات (لا سيّما التعليم، والثقافة، والأرض، والتخطيط) من أجل هدف واحد، وهو "قمع التطلعات السياسية للمجتمع العربي في إسرائيل" على حدّ تعبير المحلل السياسي لصحيفة هآرتس، ورئيس تحريرها الحالي، الوف بن. فكما أن نتنياهو يهدف إلى القضاء على الحركة الوطنية الفلسطينية، فإنه يسعى إلى القضاء على التطلعات السياسية للمجتمع الفلسطيني من خلال ضرب كل تعبير عن توجهات وطنية فلسطينية، وكانت ذروة هذه العملية إخراج الحركة الإسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح عن القانون وملاحقة واعتقال أفرادها وقيادتها.

فضلاً عن ذلك يحمل القانون الانعكاسات التالية:

أولاً: يقلص القوة الكامنة في المواطنة لتغيير مكانة الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، فمنذ التسعينيات ونتيجة تحولات اقتصادية ودستورية وسياسية مرت بها إسرائيل، أخذ الفلسطينيون منظومة المواطنة إلى حدها النهائي في النضال ضدّ السياسات الإقصائية والتمييزية ضدهم، محققين بعض الإنجازات التي انعكست على حقوقهم الجماعية حتى لو أن الدولة أو الجهاز القضائي لم يقصد ذلك بداية.

ثانياً: إلغاء الطابع الرسمي للدولة ليس إلغاء شكلياً، فمكانة اللغة العربية في المجال العمومي الإسرائيلي على الرغم من طابعها الرسمي لم تكن متساوية مع اللغة العبرية، فضلاً عن تغييب الأبعاد الثقافية للغة في مناهج التعليم وفي المجال العمومي الفلسطيني والإسرائيلي. الا أن إلغاء طابعها الرسمي على الرغم من أنها كانت غير حاضرة كفاية على أرض الواقع، يمثل ضربة للحق الجمعي المركزي للفلسطينيين الذي اعترفت به الدولة من عهد الانتداب البريطاني، ويهدف إلى نزع أي صفة قومية جماعية للفلسطينيين في إسرائيل، كما تمثل الأمر في المجال اللغوي. فنظرياً؛ الاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية يعني الاعتراف بثنائية اللغة في الدولة، وهو ضمنياً يعني وجود مجموعتين قوميتين في حدود دولة معينة. فمثلاً كندا هي دولة تعددية ثقافية بالاستناد تحديداً على ثنائية اللغة، وحتى هذا البعد النظري يهدف قانون القومية الى إلغائه وشطبه.

ثالثاً: يشكل "قانون القومية" أساساً لضرب النضال القضائي للفلسطينيين فيما يتعلق بمكانتهم في القضايا ذات الطابع الجماعي؛ فمثلاً قبل القانون كان يمكن التوجه للقضاء لفرض اللغة العربية على المجال العمومي وفي المواصلات العامة، والمؤسسات الحكومية وفي جهاز التعليم، أما بعد القانون فإن القانون يقلص إن لم يشطب هذه الأداة من النضال.

رابعاً: ينسجم القانون مع السياسات الإسرائيلية، بتهويد الحيِّز الفلسطيني عبر إعلانه الصريح بأن الدولة تشجع وتدعم الاستيطان اليهودي في الدولة، وهذا الأمر ينسجم مع ناظم المستعمرة الذي ذكرناه سابقاً، فلم تعد كلمة تهويد الجليل والنقب كلمة غير لائقة في القاموس السياسي الإسرائيلي الحالي، حيث اختفت من الخطاب الإسرائيلي بعد يوم الأرض الخالد سنة 1976، واستبدلت بمصطلحات مثل: تطوير الجليل وتوزيع السكان في أنحاء مختلفة في البلاد. وعلى الرغم من أن القانون لا يشير صراحة إلى منع العرب في السكن في كل مكان، فإن القانون عملياً يعلن أن الدولة ستقيم بلدات يهودية فقط، وهذا يؤدي إلى تقليص الحيز الفلسطيني وخنقه، وفي الوقت نفسه منعهم من السكن في أماكن أخرى، إذا ما أُخذ هذا القانون إلى تفسيره العميق.

خاتمة:

يحمل "قانون القومية" أبعاداً كبيرة على المشهد الإسرائيلي والصهيوني داخلياً، وعلى الواقع الفلسطيني عموماً. وعلى ما يبدو، فإن الحكومة الإسرائيلية لا تنوي إدخال أي تعديل على القانون على الرغم من الاحتجاج على القانون من جهات مختلفة، لا سيّما في الحقل الصهيوني، وعلى الرغم من الاحتجاج الدرزي على القانون والذي يتم في أغلبه (وليس كله) من داخل مفردات الخطاب الإسرائيلي (الخدمة في الجيش كرافعة للحقوق)، فإن نتنياهو أعلن أنه لن يدخل أي تعديل على القانون، فبالنسبة له فهذا القانون يمثل صيرورة تاريخية طبيعية في المشروع الصهيوني، فهرتسل صكّ فكرة الدولة اليهودية، وبن غوريون أعلن استقلالها عبر وثيقة الاستقلال، وهو، أي نتنياهو، جذرها في الواقع عبر "قانون القومية" الذي يضمن حقّ تقرير المصير الحصري لليهود فيها، وشطب حقّ تقرير المصير للفلسطينيين حتى في حده الأدنى. وينسجم هذا القانون أيضاً مع المطلب الإسرائيلي من الفلسطينيين الاعتراف بـ"إسرائيل" كـ"دولة يهودية" في أي تسوية مستقبلية معهم؛ وهو يعني الاعتراف بالسردية الصهيونية وحقوقها في فلسطين وعليها.

(أعدت الورقة لصالح مركز الزيتونة للأبحاث)


الهوامش:

[1] تنقسم القوانين الإسرائيلية إلى نوعين، قوانين عادية وقوانين أساس، وتشكل الأخيرة قوانين ذات بُعد دستوري، وجاءت للتعويض عن غياب دستور في إسرائيل. وتتعلق قوانين الأساس في إسرائيل عادة بطبيعة النظام والسطات الحكومية، والجيش والحقوق والحريات، وانضم إليها أخيراً قانون أساس القومية. ووفق الرؤية الدستورية فإن قوانين الأساس ستشكل يومياً مضامين دستور مستقبلي للدولة.
[2] ترجمة حرفية للبنود كما ظهرت في اللغة العبرية في النص.
[3] عشية التصويت طالب حزب البيت اليهودي الديني القومي بإضافة الحق الديني كجزء من المرجعية لتقرير المصير للشعب اليهودي، وقد تمّ شطب هذا الحق بآخر لحظة، بناء على طلب أعضاء كنيست، خوفاً من النقد الذي قد تنتجه هذه الإضافة من غير متدينين في صفوف اليمين.
[4] كان هذا البند في الأصل محل سجال داخل الحكومة، ففي صيغته الأصلية طالب هذا البند بإقامة تجمعات سكنية حصرية لليهود، وبعد معارضة المستشار القضائي للحكومة تمّ تعديل هذا البند بالصورة المذكورة.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018