الانتخابات الأميركية: سيناريو رفض ترامب الاعتراف بالهزيمة والتنازل عن السلطة

الانتخابات الأميركية: سيناريو رفض ترامب الاعتراف بالهزيمة والتنازل عن السلطة

رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال المناظرة الأولى للانتخابات الرئاسية مع خصمه الديمقراطي، جو بايدن، التعهد بنقل السلطة سلميًّا في حال خسارته الانتخابات التي ستُجرى في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم. ويبرّر ترامب موقفه هذا بأن التصويت عبر البريد، بسبب جائحة "كورونا"، سيوفر أرضية خصبة للتلاعب بنتائج الانتخابات. وتشير استطلاعات الرأي، على مدى الأشهر الماضية، إلى تقدُّمٍ كبير لبايدن على حساب ترامب على المستوى الوطني، وفي عدد من الولايات الترجيحية؛ مثل ميتشغان، وبنسلفانيا، ووسكنسن، بل إنها تشير إلى تقارب حظوظ المرشحين في ولايات تُعد تاريخيًّا مؤيّدةً للجمهوريين، مثل أريزونا، وتكساس.

الإطار العامّ للأزمة

مع استفحال جائحة كورونا في الولايات المتحدة الأميركية، التي أصابت الرئيس نفسه وأفرادًا من عائلته، عمدت الولايات الأميركية جميعها، جمهوريةً وديمقراطيةً، إلى تسهيل عملية الاقتراع لناخبيها عبر البريد، وذلك لتجنب الطوابير الطويلة. ومن أصل خمسين ولاية، فإن تسعًا منها، إضافةً إلى مقاطعة كولمبيا (العاصمة واشنطن)، ستقوم بإجراء انتخاباتها عبر البريد؛ إذ سترسل، أوتوماتيكيًا، بطاقة الاقتراع إلى كل ناخب مسجّل. وستسمح ستٌّ وثلاثون ولاية أخرى لأي ناخب فيها بأن يطلب بطاقة الاقتراع عبر البريد، من دون تقديم سببٍ لذلك. وفي المقابل، تشترط خمس ولايات جمهورية فقط على ناخبيها أن يقدموا عذرًا مقبولًا للتصويت عبر البريد[1]. وبناءً على ذلك، فإن نسبة التصويت المتوقعة عبر البريد لهذا العام ستكون كبيرة، وقد تتجاوز في بعض الولايات عشرة أضعاف ما كانت عليه في أي انتخابات سابقة. وبحسب دراسة استقصائية أجرتها صحيفة ذي واشنطن بوست، فإن 198 مليون ناخب، أو ما يعادل 84 في المئة من الناخبين المسجلين، سيكون لديهم خيار التصويت عبر البريد خلال هذا العام[2].

وتتفق حول هذا الأمر الولايات الجمهورية والديمقراطية إلى حد بعيد، إلا أن هوة الخلاف تتسع بعد ذلك في تحديد وقت وصول بطاقات الاقتراع التي تُعد مقبولة. والمعروف أن الانتخابات تتم بشكل غير مركزي في الولايات المتحدة؛ إذ تشرف سلطات كل ولاية على تنظيم الانتخابات الفدرالية استنادًا إلى مواعيدها الدستورية والقانونية المحددة سلفًا. ومن ثمَّ، فإنّ ستًّا وعشرين ولاية ستحتسب بطاقات الاقتراع البريدية التي تصل إما قبل 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، وإما في هذا اليوم نفسه. في حين أنّ أربعًا وعشرين ولاية أخرى، إضافةً إلى مقاطعة كولمبيا، ستقبل باحتساب بطاقات الاقتراع التي تمَّ ختمها في البريد قبل يوم الانتخابات أو في اليوم نفسه، حتى في حال وصولها متأخرة عن هذا اليوم[3]. وهذا يعني أنه لن يمكن، على الأرجح، تحديد الفائز في الانتخابات في ليلة 3 تشرين الثاني/ نوفمبر؛ إذ قد تتغير النتيجة بعد يوم الانتخابات مع احتساب بطاقات الاقتراع البريدية، وهو الأمر الذي جرى في بعض الدوائر الانتخابية التشريعية عام 2018، ثُمَّ في بعض الانتخابات التمهيدية الديمقراطية خلال هذا العام. وإذا أخذنا بالافتراض القائل إنّ أغلب من سيصوتون عبر البريد هم من أنصار بايدن، خصوصًا في صفوف الأقليات والطلاب وصغار السن، مع تراجع التأييد الشعبي لترامب، بحسب استطلاعات الرأي، فإننا نفهم حينئذ سبب إصرار ترامب والجمهوريين على التشكيك في نزاهة الاقتراع عبر البريد.

تسعى حملة ترامب الانتخابية والجمهوريون إلى التشكيك في صحة الاقتراع عبر بطاقات البريد باتخاذ الخطوات التالية: أولًا، إعداد فِرق قانونية على مستوى الولايات المتحدة، وتحديدًا في الولايات الترجيحية، للطعن في النتائج عبر استغلال أي خطأ بشري، مهما كان هامشيًا[4]. ثانيًا، رفض أيّ بطاقة اقتراع تصل بعد يوم الانتخابات. ثالثًا، محاولة ترهيب الناخبين الديمقراطيين، وخاصة أبناء الأقليات، عبر نشر رجال أمن خارج ساعات عملهم الرسمي ليراقبوا صناديق الاقتراع وهم يرتدون بزاتهم الرسمية[5]. وثمة معلومات تؤكد أن الجمهوريين يدربون 50 ألف متطوع لتوزيعهم في 15 ولاية قد تكون ترجيحية في هذه الانتخابات، والضغط على الناخبين الذين يبدون "مريبين"[6]. يحصل هذا رغم نفي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، كريستوفر راي، الذي عيّنه ترامب، وجود إمكانية للتلاعب على نحو يؤثر في نتيجة الانتخابات، فضلًا عن تأكيد دراسات مستقلة أن مسألة تزوير صناديق الاقتراع أمرٌ مستبعد جدًّا؛ إذ تراوح نسبة التزوير في كل انتخابات ما بين 0.0003 و0.0025 في المئة[7].

وقد لمّح ترامب إلى اعتماد هذا التكتيك الجمهوري عندما أشار إلى أن الانتخابات قد لا تُحسم من خلال نتائج التصويت، وإنما من خلال الكونغرس، وهذا يفسر أيضًا إصرار ترامب والجمهوريين على تعيين قاضية يمينية في المحكمة العليا، هي آمي كوني باريت، مكان الليبرالية، روث بادر جينسبيرغ، التي توفيت في الشهر الماضي، لضمان الحصول على حكم مؤيد في حال طرحِ القضية أمام المحكمة العليا.

خسارة ترامب الانتخابات وبقاؤه رئيسًا

تُحذر دراسات عديدة من أن ترامب قد يوظف الثغرات الكثيرة والكبيرة في النصوص الدستورية والقانونية التي تنظّم إجراء الانتخابات للبقاء في منصبه، حتى إنْ خسر الانتخابات[8]. وفي حال فوز بايدن بفارق ضئيل بالأصوات الشعبية وفي المجمع الانتخابي Electoral College، فإن ترامب، سيشكك على الأرجح، في النتائج. والاحتمال الأكبر أن يدعمه الجمهوريون في ذلك، وهذا مهم جدًّا بالنسبة إليه. حينئذ، قد تدخل الولايات المتحدة حالة طويلة من "عدم اليقين"[9] أسوأ من تلك التي حصلت في عام 2000، عندما حسمت المحكمة العليا، بعد أسابيع، فوز جورج بوش الابن على نائب الرئيس وقتها، آل غور. وثمة خشية حقيقية اليوم مفادها أنّ الولايات المتحدة تقف على حافة مأزق دستوري، خصوصًا إنْ جاء يوم التنصيب (20 كانون الثاني/ يناير 2021) ولم يكن هناك اتفاق على المرشح الفائز القادر على قيادة الدولة والجيش[10].

الخطة الجمهورية

بحسب الخبير القانوني لورانس دوجلاس، فإن الدستور الأميركي "لا يُؤمِّن الانتقال السلمي للسلطة، ولكنه يفترض ذلك مسبقًا"[11]. وبناءً عليه، إنْ خسر ترامب الانتخابات، ورفض التنازل، ووجد دعمًا من الجمهوريين، فإن ذلك قد يعرقل تصويت المجمع الانتخابي على فوز بايدن. ومن ثمّ، فإن ترامب قد يحاول استغلال حالة عدم اليقين هذه للتمسك بالسلطة؛ عبر حيلٍ ومناوراتٍ تسعى إلى توظيف الغموض الدستوري والثغرات الكبرى في قانون الفرز الانتخابي. ويُتوقع، مثلًا، أن يعلن ترامب فوزه في ليلة الانتخابات إنْ جاءت النتيجة لصالحه، ثمَّ يرفض نتائج بطاقات الاقتراع البريدية بعد فرزها بأيام إنْ لم تكن في صالحه. وسيكون هدف ترامب والجمهوريين في هذه الحالة المماطلة لتجاوز المواقيت التي يفرضها الدستور والقوانين الفدرالية، للتصديق على نتائج الانتخابات، وصولًا إلى منتصف كانون الثاني/ يناير 2021، في ظل نزاع دستوري وقانوني حول هوية الرئيس الذي ينبغي تنصيبه رسميًّا في العشرين من هذا الشهر. ويتطلب هذا السيناريو تواطؤ الجمهوريين مع ترامب. وإذا حدث ذلك، فإن الولايات الترجيحية التي يسيطرون عليها، سواء أكان ذلك على مستوى الحكام والمجالس التشريعية فيها، أم الثانية فحسب، ستشكك في نتائج بطاقات الاقتراع البريدية، وستسعى المجالس التشريعية إلى تعيين مندوبيها في المجمع الانتخابي، وهو ما سيثير معارك قضائية شرسة يستعد لها الطرفان منذ أشهر. حينها، ستدخل الأزمة إلى أروقة القضاء الأميركي، وصولًا إلى المحكمة العليا التي يطمح ترامب إلى السيطرة عليها عبر تعيين القاضية باريت. ثمَّ إنّ مجلس النواب الأميركي قد يجد نفسه مرغمًا على التصويت لتحديد هوية الرئيس القادم.

فيما يتعلق بالجداول الزمنية الدستورية والقانونية، فإنّ التعديل العشرين من الدستور ينص في فقرته الأولى على أن "مدة ولاية كل من الرئيس ونائب الرئيس تنتهي في ظهر يوم 20 كانون الثاني/ يناير" كل أربع سنوات[12]. في حين ينص القانون الفدرالي على أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ينبغي إجراؤها "يوم الثلاثاء بعد يوم الإثنين الأول في تشرين الثاني/ نوفمبر"[13]. ويشترط القانون الفدرالي أيضًا اجتماع مندوبي المجمع الانتخابي من أجل الإدلاء بأصواتهم للرئيس المنتخب، نيابةً عن مواطني ولاياتهم في "الإثنين الأول بعد الأربعاء الثاني من كانون الأول/ ديسمبر" (14 كانون الأول/ ديسمبر 2020). ولكن القانون نفسه يشترط أيضًا على الولايات تعيين مندوبيها في المجمع الانتخابي قبل ستة أيام من تاريخ اجتماعه (8 كانون الأول/ ديسمبر) وتُعرف هذه المدة بـ "الملاذ الآمن"، بوصفها موعدًا نهائيًّا لتعيين 538 مندوبًا يشكلون المجمع الانتخابي[14]. وفي حال حدوث نزاع في ولاية ما حول أصواتها الشعبية، فإن الكونغرس الجديد الذي ينصّب رسميًّا في 3 كانون الثاني/ يناير بحسب التعديل الدستوري العشرين يقوم بالتصويت النهائي على مندوبي المجمع الانتخابي في 6 كانون الثاني/ يناير[15].

بحسب هذا السيناريو، ثمّة ثماني ولايات من أصل تسعٍ متأرجحة يسيطر الجمهوريون على مجالسها التشريعية، إلا أنّ أربعًا منها فيها حكام ديمقراطيون. وإذا ما شكك ترامب والجمهوريون في صحة بطاقات الاقتراع البريدية، ستعلن المجالس التشريعية حينها في تلك الولايات استعادة حقها الدستوري في تعيين مندوبيها في المجمع الانتخابي بذريعة حماية إرادة ناخبيها، ومن ثمّ حرمان بايدن من الـ 270 مندوبًا الذين يحتاج إليهم في الفوز بالرئاسة[16]. وينص البند الثاني في الفقرة الأولى من المادة الثانية من الدستور الأميركي على حق كل ولاية في تعيين مندوبيها في "المجمع الانتخابي" عبر مجالسها التشريعية الخاصة بها[17]. يدرك الجمهوريون أن الأمر لن يكون سهلًا، ذلك أن الولايات الخمسين، على مدى أكثر من قرن ونصف، أعطت سكانها هذا الحق عبر انتخابات عامة، ثمّ إنّ هناك تسعًا وأربعين ولاية لديها اليوم قوانين تنص على أن اختيار هؤلاء المندوبين لا يكون إلا عبر الانتخاب. وهكذا، لا يمكنها أن "تستعيد" هذا الحق من سكانها إلا عبر تعديل قوانينها الانتخابية، وهو أمر بالغ الصعوبة، إن لم يكن مستحيلًا[18]. لكن قد يكون هدف الجمهوريين من اللجوء إلى هذا الخيار هو افتعال معارك قضائية تطيل أمد الأزمة لتجاوز الجداول الزمنية المفروضة قانونيًا ودستوريًا، خصوصًا أنهم يعلمون أنّ الحكام الديمقراطيين في بعض تلك الولايات الترجيحية؛ مثل بنسلفانيا، وميتشغان، ووسكنسن، سيلجؤون في المقابل إلى تعيين مندوبين خاصين بهم أيضًا.

إنْ حدث ذلك، ستكون الولايات المتحدة أمام أزمة دستورية حادة؛ فبحسب الإجراءات والقوانين الأميركية القائمة، من المفترض أن يقوم الكونغرس باحتساب القائمة المصدّق عليها من جهة حكام الولايات، وليس من جهة هيئاتها التشريعية[19]. وهذا ما يريده الجمهوريون؛ أزمة دستورية تدفع بالقضية إلى المحكمة العليا التي يراهنون على وقوفها معهم من خلال تنصيب القاضية باريت، ومن ثمَّ رمي الكرة في ملعب مجلس النواب لاتخاذ قرار نهائي بشأن هوية الرئيس القادم. وبحسب التعديل الدستوري الثاني عشر؛ إنْ فشل أي مرشح في الحصول على 270 صوتًا في "المجمع الانتخابي"، فإنّه يكون لمجلس النواب حق تعيين الرئيس[20].

ورغم أن أغلب التوقعات تشير إلى أنّ الديمقراطيين سيحافظون على أغلبيتهم في مجلس النواب، فإنّ رهان الجمهوريين أنّ ذلك لن يؤثر كثيرًا في حظوظ ترامب بشأن تولّيه الرئاسة، ذلك أن التعديل الدستوري السابق ينص على أن التصويت في المجلس لا يكون على أساس فردي، وإنما يصوت نواب كل ولاية من الولايات الخمسين بوصفهم كتلةً لواحد من المرشحين بأعلى الأصوات، على ألّا يتجاوز عددُهم ثلاثة مرشحين[21]. وهكذا؛ فبدلًا من أن يكون لدينا 435 صوتًا، سيكون هناك 50 صوتًا في مجلس النواب الأميركي[22]. وإذا أخذنا هذا المجلس بوصفه وحدة قياس، فإننا سننتهي إلى أزمة دستورية كبيرة؛ إذ إنّ الجمهوريين لديهم أغلبية في خمسٍ وعشرين ولاية، أمّا الديمقراطيون فلديهم أغلبية في ثلاثٍ وعشرين ولاية، ويتساوى الأعضاء الديمقراطيون والجمهوريون عددًا في نواب ولايتَي فلوريدا وبنسلفانيا[23]. وقد أشار ترامب إلى هذا السيناريو[24]؛ ما دفع زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إلى إرسال رسالة إلى نواب حزبها تحذر فيها منه، مشجعةً الديمقراطيين على دعم مرشحَي الحزب في كل الدوائر الانتخابية على مستوى الولايات المتحدة، ذلك أن "عدد الولايات التي سيفوز بها نواب ديمقراطيون في الانتخابات المقبلة يمكن أن يحدد من هو رئيسنا القادم"[25].

هذا السيناريو هو الأكثر تشاؤمًا، وهو لا يأخذ في الاعتبار أن الرئيس الأميركي بلا روادع فقط، بل إنه لا يوجد من يردعه أيضًا، وهذا أمر مستبعدٌ تمامًا، وإن كان من حق الديمقراطيين أن يستعدُّوا لأسوأ الاحتمالات.


[1] Curt Merrill, et al., “Understanding mail-in Voting in the US,” CNN, September 28, 2020, accessed on 7/10/2020, at: https://cnn.it/2GO7xRq

[2] Kate Rabinowitz, Brittany Renee Mayes, “At least 84% of American Voters can Cast Ballots by Mail in the Fall,” The Washington Post, September 25, 2020, accessed on 7/10/2020, at: https://wapo.st/3nmIpCd

[3] Merrill, et al.

[4] Anita Kumar, “Trump Readies Thousands of Attorneys for Election Fight,” Politico, September 27, 2020, accessed on 7/10/2020, at: https://politi.co/3noJPw7

[5] Gellman, “The Election That Could Break America,” The Atlantic, November 2020, accessed on 7/10/2020, at: https://bit.ly/30BjCAL

[6] Michael Wines, “Freed by Court Ruling, Republicans Step Up Effort to Patrol Voting,” The New York Times, May 18, 2020, accessed on 7/10/2020, at: https://nyti.ms/34pSwgQ

[7] Gellman.

[8] Fareed Zakaria, “Trump could Stay in Power Even if he doesn’t Win the Election. The Constitution Allows it,” The Washington Post, September 24, 2020, accessed on 7/10/2020, at: https://wapo.st/2F7sXsq

[9] Rosa Brooks, “What’s the Worst that could Happen?,” The Washington Post, September 3, 2020, accessed on 7/10/2020, at: https://wapo.st/2SvUFlR

[10] Ibid.

[11] Gellman.

[12] “Presidential Term and Succession, Assembly of Congress,” The National Constitution Center, accessed on 7/10/2020, at: https://bit.ly/3nxFpTV

[13] “2 U.S. Code § 7.Time of Election,” Legal Information Institute, Cornell University, accessed on 7/10/2020, at: https://bit.ly/2F8hby5

[14] Debra Cassens Weiss, “Dec. 8 'Safe Harbor' Deadline is a Critical Date in Nightmare Election Scenarios,” ABA Journal, September 25, 2020, accessed on 7/10/2020, at: https://bit.ly/2GAzGMj

[15] Jacob D. Shelly, “Postponing Federal Elections and the COVID19 Pandemic: Legal Considerations,” The Congressional Research Service, March 20, 2020, accessed on 7/10/2020, at: https://bit.ly/33zTCYe

[16] Dan Baer, “How Trump Could Refuse to Go,” Carnegie Endowment, July 2, 2020, accessed on 7/10/2020, at: https://bit.ly/3leHQIO

[17] “Executive Branch,” The National Constitution Center, accessed on 7/10/2020, at: https://bit.ly/2SLR6br

[18] Jeffrey Davis, “How Donald Trump Could Steal the Election,” The Atlantic, March 29, 2020, accessed on 7/10/2020, at: https://bit.ly/34zVD5U

[19] Jason Harrow, “Finally, a Reason not to worry: Trump can't Cancel the Election, Even During Coronavirus,” USA Today, March 26, 2020, accessed on 7/10/2020, at: https://bit.ly/36CuwtO

[20] “Election of President and Vice President,” The National Constitution Center, accessed on 7/10/2020, at: https://bit.ly/3ntw7Z4

[21] Ian Millhiser, “No, Trump can’t Delay the Election,” Vox, July 30, 2020, accessed on 7/10/2020, at: https://bit.ly/3jytS46

[22] Davis.

[23] Ibid.

[24] Jordan Fabian & Misyrlena Egkolfopoulou, “Trump Says He Has ‘Advantage’ If Election Went to Congress,” Bloomberg, September 27, 2020, accessed on 7/10/2020, at: https://bloom.bg/30C3NK0

[25] Jeremy Herb & Pamela Brown, “Democrats Prepare for Trump to Disrupt the Election,” CNN, September 28, 2020, accessed on 7/10/2020, at: https://cnn.it/2SCmaKg