"بي إن" ترفض قرار إنهاء ترخيصها في السعودية

"بي إن" ترفض قرار إنهاء ترخيصها في السعودية
الموقع الرسمي لمجموعة "بي إن سبورتس"

قالت مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية، اليوم الأربعاء، في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي في موقع "تويتر" إن القرار الذي اتخذته الهيئة السعودية العامة للمنافسة بإلغاء ترخيصها "نهائيًا" يتعارض مع القانون الدولي.

وأعلنت الهيئة في بيان أصدرته، أمس الثلاثاء، إلغاء ترخيص شبكة "بي إن سبورتس" في السعودية نهائيًا، وتغريمها 2.7 مليوني دولار على خلفية ممارسات وصفتها بـ"الاحتكارية"، مثبتةً بذلك قرارًا اتخذته في عام 2018.

وادعت الهيئة أن الشبكة القطرية المالكة لحقوق بث غالبية الأحداث الرياضية العالمية في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، تقدمت بطعن بالقرار السابق أمام المحكمة الإدارية في الرياض. إلا أن حكم القضاء الإداري خلص إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة من "بي إن".

واعتبرت "بي إن" أن "القرار الذي اتُّخذ عبر إجراءات قانونية مشبوهة انتهكت بشكل متكرر حقوق الدفاع في جميع المراحل القانونية، لا معنى له على الإطلاق على جميع المستويات، وهو قرار يتعارض مع القانون الدولي، ومع أبسط مبادئ قوانين المنافسة".

وشددت المجموعة على أن "القرار يحرم المجموعة من توفير حقوقها للمشاهدين بالطريقة الاعتيادية ذاتها التي تتبعها مؤسسات البث الرياضية والترفيهية في جميع أنحاء العالم".

وتساءلت المجموعة "كيف يمكن للمواطنين السعوديين مشاهدة فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل قانوني في المملكة مع هذا الحظر الدائم على المؤسسة المرخصة قانونيًا للبث الدولي للدوري الإنكليزي؟".

واتهمت "بي إن"، السعودية بالوقوف خلف قناة "بي آوت كيو"، وعملية قرصنة بث الأحداث الرياضية التي تنقلها "بي إن"، وهو ما سبق للسعودية أن نفته مرارًا على الرغم من أنها تمنع بث قنوات "بي إن سبورتس"، أو شراء أجهزة الاستقبال العائدة لها منذ صيف العام 2017، بعيد اندلاع الأزمة الخليجية.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار المنع النهائي يأتي في ظل سعي صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستحواذ على ملكية نادي "نيوكاسل يونايتد" الإنجليزي، في خطوة أثارت انتقادات في إنجلترا على خلفية سجل السعودية في مجال حقوق الانسان، والدور المنسوب لها بالوقوف خلف "بي آوت كيو".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ