شنّ مقرّب من رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، أمس، الجمعة، هجومًا على الطائفة العربية الدرزية لرفضهم قانون القوميّة، بعد يومين من تفجّر الاجتماع بين نتنياهو وقيادات درزية.

وقال مقرّب من نتنياهو في تصريحات نقلتها "شركة الأخبار" (القناة الثانية سابقًا): لن نغيّر أيّة كلمة في قانون القوميّة، ومن لا يلائمه القانون، لينضم إلى المجتمع الدرزي الكبير في سورية، ولينشئ هناك دولته الدرزيّة.

ومن المقرر أن يحتشد الآلاف، مساء اليوم، السبت، في تل أبيب، رفضًا للقانون، في تظاهرة دعت إليها القيادات الدرزية، بالإضافة إلى عشرات النشاطات التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا.

وحاولت الحكومة الإسرائيليّة، مدعومةً من وسائل إعلام وسياسيين إسرائيليين، حصر أضرار قانون القوميّة في الطائفة الدرزية فقط، على اعتبارهم من المجبرين على التجنيد في الجيش الإسرائيلي، إلا أنّ القرار يشهد رفضًا كبيرًا في الداخل الفلسطيني المحتل ككل.

وحتى الآن، أعلن 3 ضباط دروز في الجيش الإسرائيلي اعتزامهم الاستقالة من الجيش بسبب "قانون القومية"، على الرغم من دعوة رئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت، "إلى إبقاء القضايا السياسية المثيرة للجدل خارج نطاق الجيش".

اقرأ/ي أيضًا | د. رباح حلبي: "قانون القومية" وضع حدا لـكلاشيهات "حلف الدم"

وحاول نتنياهو، الأسبوع الماضي، امتصاص حالة التململ داخل المجنّدين الدروز في الجيش الإسرائيلي وقياداتهم عبر تشريع قانون جديد يشمل "ترسيخ وضع الدروز" في البلاد، بعدما كرّس قانون القومية مثل سابقه من تشريعات إسرائيلية نظام الفصل العنصري.

وقال مكتب نتنياهو، الخميس الماضي، إنه ستتم صياغة قانون يُكرّس "مساهمات الدروز والشركس"، وسيضمن القانون الفوائد التي ستحصل عليها من سماها الأقليات، إذا خدمت في قوات الأمن الإسرائيلية، وتشجيع إنشاء مدن درزية جديدة "وفقًا للحاجة".