حذرت أجهزة مخابرات ألمانية "الشركات في البلاد من أن إيران ما زالت تحاول التحايل على القيود على مبيعات المواد ذات الاستخدام المزدوج من أجل برنامجها لتكنولوجيا الصواريخ".

هذا ما جاء في وثيقة تقول "رويترز" إنها اطلعت على نسخة منها، الأربعاء

وذكّر جهاز الأمن الداخلي (بي.إف.في) الشركات الألمانية في الوثيقة بأن مبيعات تكنولوجيا معينة لا تزال غير قانونية على الرغم من رفع العقوبات بموجب الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.

وقالت الوثيقة، بحسب المصدر، إنه "من المهم أن نلفت إلى أن إيران ما زالت تواصل برنامجا طموحا لتكنولوجيا الصواريخ لا يسري عليه رفع العقوبات".
وأضافت أن الدافع وراء التذكير بذلك هو "الأحداث الجارية" دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

وأضافت وثيقة جهاز الأمن الداخلي أن أجهزة المخابرات الألمانية "ما زالت تحقق بكثافة فيما إذا كانت إيران تحاول التحايل على القيود الحالية على الحصول على منتجات أو تكنولوجيا من ألمانيا".

وكان الجهاز ذكر في حزيران/يونيو أن إيران قلصت بشدة من جهودها لشراء مواد لبرنامجها النووي لكنه قال إن محاولات شراء مواد لبرنامجها الصاروخي لا تزال كما هي. ولم يورد تفاصيل عن عدد هذه المحاولات.

يشار إلى أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اعتبر في تصريحات، الأربعاء، أن الولايات المتحدة، في حال قررت التخلي عن الاتفاق النووي مع إيران، ستقف بمواجهة "العالم أجمع وليس إيران وحدها"، على حد قوله.

ولفت روحاني في كلمة أمام مجلس الوزراء، نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي، إلى أن "دول الاتحاد الأوروبي الـ28، ودولا أخرى في العالم، تقف اليوم إلى جانب إيران".

اقرأ/ي أيضًا | روحاني: ترامب سيواجه العالم إذا تخلى عن الاتفاق النووي