ألمانيا تفرج عن زعيم كاتالونيا السابق بغرامة وشروط
أفرجت السلطات الألمانية عن زعيم كاتالونيا السابق، كارليس بوغديمون، بعد فرض كفالة 75 ألف يورو عليه، ومنعه من مغادرة الحدود الألمانية.
وكانت قد أوقفت السلطات الألمانية بوغديمون في 25 آذار/ مارس الماضي، لدى محاولته دخول الأراضي الألمانية قادما من الدنمارك بعد أن غادر بلاده لملاحقة السلطات الإسبانية له لاتهامه بـ"التمرد" عقب استفتاء الاستقلال الذي حصل على غالبية الأصوات الكاتالونية في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.
وقال الادعاء العام الألماني، في بيان، "لقد استوفي بوغديمون كافة شروط الإفراج عنه، وبإمكانه مغادرة السجن".
ووضعت المحكمة العليا الألمانية أمس الخميس، عدة شروط للإفراج عن بوغديمون، بينها دفع كفالة قدرها ٧٥ ألف يورو، وعدم مغادرة ألمانيا، وإبلاغ السلطات بأي تغيير يطرأ على محل سكنه.
كما نص قرار الإفراج المشروع على مرور " بوغديمون" على مقر الشرطة في مدينة نويمونستر بولاية شليزفيغ هولشتاين مرة واحدة أسبوعيا، إضافة إلى اتباع تعليمات الادعاء العام والقضاء في الولاية.
وقبل صدور قرار الادعاء العام، تعهد بوغديمون بعدم التراجع عن موقفه المطالب باستقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.
وكتب السياسي الكتالوني، اليوم، في تغريدة على موقع "تويتر": "يجب أن نحافظ على موقفنا (الاستقلال) ولا نتراجع"، وتابع "يجب أن ننظر للمستقبل بأمل وتفاؤل، لدينا كل الحق في منع سرقة مستقبلنا".
ورفضت المحكمة العليا الألمانية تسليم بوغديمون للسلطات الإسبانية التي تتهمه بـ"التمرد"، كون هذه الاتهامات غير موجودة في القانون الألماني ولا يجوز قانونا تسليم المتهمين لدول أخرى استنادًا على ما ينص عليه قانونها الخاص.
غير أن المحكمة فتحت الباب أمام تسليمه بتهمة الاختلاس، مطالبة مدريد تقديم ما يثبت هذا الاتهام لدراسته وبالتالي دراسة إصدار قرار بتسليم بوغديمون.
وأصدرت السلطات الألمانية قرار التوقيف استنادا إلى أمر أصدرته إسبانيا بحقه.
وأواخر الشهر الماضي، بدأت المحكمة العليا في إسبانيا، النظر في قضية جنائية ضد بوغديمون، قد تصل العقوبة فيها إلى السجن ٢٥ عاما.
كما حركت المحكمة مذكرة توقيف أوروبية بحق السياسي الكتالوني.
ويتهم القضاء الإسباني رئيس إقليم كتالونيا السابق بالتمرد، والتحريض على الشغب، واختلاس الأموال العامة.