حبس مُسربة تقرير التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية

قضت محكمة أميركية، يوم أمس الخميس، بسجن رياليتي وينر (26 عاما) لمدة خمس سنوات وثلاثة أشهر، لكشفها تقرير سري للغاية حول عمليات القرصنة الروسية التي يُفترض أنها تمت أثناء الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016. 

ويُصنَف الحكم الصدار بحق وينر كأول عقوبة بهذه القسوة تُنزلها محكمة أميركية بمرتكبي هذا النوع من التسريبات التي يعتبرها البعض مفيدة للرأي العام.

وعملت وينر موظفة في شركة تعمل بعقد ثانوي مع وكالة الأمن القومي وهي أحد أذرع الاستخبارات الأساسية في الولايات المتحدة، وطبعت في مكان عملها وثيقة سرية ثم أرسلتها إلى الموقع الإلكتروني الإخباري "ذي انترسبت".

وشرح التقرير السري الذي كشفته وينر، كيف حاول قراصنة معلوماتية من الاستخبارات العسكرية الروسية مرارا اختراق الأنظمة الانتخابية الأميركية.

وأثيرت قضية وينر العام الماضي في إطار ما سمّي بـ"ثقافة التسريب" التي ندد بها بشدة البيت الأبيض.

ويحاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ وصوله إلى الحكم، الحد من تسريب المعلومات السرية التي تعطي طابعا بأن ولايته فوضوية، ويعتبر الذين يقومون بمثل هذه الأعمال "خونة".

وأوقفت وينر في حزيران/يونيو 2017 ووضعت في السجن. وبعد عام أبرمت صفقة مقابل تخفيف عقوبتها مع المدعين الذين شددوا على خطورة أفعالها. وأصدر قاض في أوغستا بولاية جورجيا الحكم.

وحكم علي وينر بأقسى عقوبة في الولايات المتحدة بتهمة نقل معلومات دفاعية سرية، إلى وسائل الإعلام.

وشدد محامو وينر قبل إعلان الحكم على غياب "الاتهامات والأدلة على التجسس والخيانة". وأشاروا إلى أن هذه الوقائع لا تمت بصلة إلى التسريبات الكبيرة لمعلومات حساسة من نوع تسريب "ويكيليكس" الشهير ولا بالكشف عن أسرار عسكرية.