وقّعت أوغندا اتفاقية أمنية لتبادل المعلومات العسكرية مع مصر، على خلفية التوتر المتصاعد بين القاهرة وأديس أبابا بشأن سد النهضة الإثيوبي، فيما اعتبر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن المقلق في ما يخصّ السدّ؛ هو إدخاله في تعقيدات السياسة الداخلية.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وقالت قوات الدفاع الشعبية الأوغندية (الجيش)، في بيان، أمس الأربعاء، إن "الاتفاقية أبرمت بين جهاز المخابرات المصرية، ورئاسة المخابرات العسكرية التابعة لقوات الدفاع الأوغندية"، بحسب موقع "إم إس إن" الإخباري البريطاني.

وقال اللواء سامح صابر الدجوي، الذي ترأس وفد القاهرة إلى العاصمة كامبالا، مؤخرا: "حقيقة أن أوغندا ومصر تتقاسمان النيل تجعل التعاون بين البلدين أمرا حتميا، حيث إن ما يؤثر على الأوغنديين يؤثر بشكل أو بآخر على مصر"، بحسب البيان نفسه.

فيما لم يصدر عن السلطات المصرية تعليق فوري على ما أورده البيان الأوغندي.

وفي وقت سابق، حذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من مخاطر نشوب صراع بسبب سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.

وفي 9 آذار/ مارس الماضي، رفضت إثيوبيا مقترحا سودانيا، أيدته مصر، بتشكيل وساطة رباعية دولية، تضم الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحادين الأوروبي والإفريقي، لحلحلة المفاوضات المتعثرة على مدار 10 سنوات.

اقرأ/ي أيضًا | أزمة سد النهضة؛ مصر والسودان: كل الخيارات مفتوحة... وتصميم إثيوبيّ على الملء

وتصرّ أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه، في تموز/ يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق، فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية، ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل‎، البالغتين 55.5، و18.5 مليار متر مكعب، على الترتيب.

بدوره، أكد حمدوك أن المقلق في مسألة "سد النهضة" الإثيوبي هو "إدخاله في تعقيدات السياسة الداخلية ما يفتح المجال لحالة احتقان".

وأوضح حمدوك في مقابلها بثها التلفزيون الرسمي، مساء أمس الأربعاء، أن "لسد النهضة فوائد للدول الثلاث، وفي نفس المستوى له مخاطر كبيرة على السودان أكثر من مصر وإثيوبيا".

وأضاف: "فلو حدث أي شيء في السد سنتأثر به أكثر من أي بلد آخر ، فهو على الحدود الإثيوبية، ومصر تبعد عنه آلاف الأميال".

وتابع: "لذلك ظللنا نتحدث عن ضرورة التوافق على اتفاقية محكمة في إطار القانون الدولي؛ تسمح لنا كبلدٍ بتلقي المعلومات وبشكل كاف ولفترات، وفق خطط واضحة عما ينوي الجانب الإثيوبي عمله خلال 4 أو 5 سنوات مقبلة".

وأشار حمدوك إلى أن تلقي المعلومات يتيح لبلاده "وضع الخطط ومعالجة مسائل الري، والاستفادة من السد".

وأضاف: "وبخلاف ذلك يظل هذا السد مهددًا كبيرًا لنا، لذلك كنا واضحين مع القيادة الإثيوبية بأننا نريد أن نصل لتفاهم يعظم الفائدة من السد لكل الأطراف وفق القانون الدولي".

والأربعاء، دعا أمين العام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كلا من مصر والسودان وإثيوبيا، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لتخفيف حدة التوتر بشأن سد النهضة.

كما قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إن "كل الخيارات مفتوحة" أمام بلاده للتعامل مع أزمة السد، ومن ضمنها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي.

والإثنين، انتهت جولة مباحثات بشأن "سد النهضة" في العاصمة الكونغولية كينشاسا، دون "إحراز تقدم"، حسب بيانيين لخارجية مصر والسودان، واتهام إثيوبي للبلدين، بـ"عرقلة" المفاوضات، تلاه نفي مصري، في تصريحات إعلامية لوزير الخارجية.