إدانة شرطي بالتحرش الجنسي وانتهاك خصوصية سيدة عربية

أدانت محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، الضابط في الشرطة الإسرائيلية، إيال أفيسدريس، بتهمة ارتكابه جريمة "التحرش الجنسي وانتهاك الخصوصية".

وبحسب موقع "يديعوت أحرنوت" الإلكتروني، مساء اليوم الثلاثاء، لم يكتف الشرطي بارتكاب جريمة التحرش الجنسي بحق المحتجزة، بل وقام بتصوير ذلك على جهازه ثم وزع على زملائه من رجال الشرطة شريط الفيديو الذي سجله في مركز الشرطة.

ويقول المصدر إن "الحادثة وقعت في أيار/ مايو 2015، عندما أُحيلت المحتجزة، وهي سيدة عربية، إلى محطة للشرطة بعد أن أوقفتها شرطة السير للاشتباه في ارتكابها مخالفة مرورية".

وفي السياق تجدر الإشارة إلى ملف آخر "مشابه" يتعلق أيضا بالجرائم الجنسية بحق محتجزات عربيات، حيث طالبت جمعيات نِسوية وحقوقية تنشط في الداخل الفلسطيني المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، بصفته مسؤولا عن البت في قضايا التعذيب، طالبته بإصدار قرار بفتح ملف التحقيق مجددا في قضية التعذيب الجنسيّ الذي تعرّضت له امرأة مقدسيّة في محطة الشرطة في القدس المُحتلة.

والحديث عن سيدة فلسطينية اقتادتها قوات الاحتلال من عند أحد الحواجز العسكرية إلى أحد مراكز الشرطة في القدس المحتلة بزعم "التحقيق" معها، وهناك لم يأت المحقق، بل قام أحد عناصر الشرطة بالتحرش بها، ومن ثم جاء شرطي آخر وقام باغتصابها.

وكشف التحقيق  أن الضحية قدمت شكوى في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحش)، لكن الأخير أغلق الملف بحجة عدم معرفة هوية الجاني والمعتدي.