تتجه الحكومة البولندية إلى تأجيل العمل في قانون "المحرقة، وذلك بطلب من الحكومة الإسرائيلية، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"، مساء اليوم السبت.

وسوف تؤجل الحكومة البولندية تنفيذ القانون على الرغم من مصادقة وموافقة البرلمان والرئيس على ذلك. وذكرت وكالة الأنباء البولندية أن وفدا رسميا من بولندا سيصل إلى إسرائيل في الأيام القادمة لاحتواء الأزمة بين البلدين.

وبناء على طلب إسرائيل، ستؤجل الحكومة البولندية تنفيذ قانون المحرقة الذي تسبب في الشهر الماضي في توتر متزايد بين البلدين. ولن تنفذ الحكومة في وأرسو القانون، حيث سيصل وفدا رسميا من الحكومة البولندية إلى إسرائيل قريبا لحل الأزمة من خلال إيجاد صيغة متفق عليها للقانون.

وأشار رئيس الوزراء البولندي إلى أن ذكر مشاركة بولنديين في جرائم نازية بحق اليهود لا يخضع لبنود القانون الجديد، وأوضح أن القانون يجرم وصف المعسكرات النازية في بولندا أو الجرائم النازية على أرضها على أنها بولندية، وذلك كون بولندا خضعت حينها للاحتلال النازي، ولم تكن الحكومة البولندية مستقلة.

ويتضمن مشروع القانون البولندي بنداً يطبق عقوبة الغرامة أو السجن ثلاث سنوات على أي شخص ينسب "المسؤولية أو جزء من المسؤولية إلى الأمة أو الدولة البولندية فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت من قبل الرايخ الثالث في ألمانيا أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية والسلام وجرائم الحرب".

ويجرم القانون استخدام عبارات مثل "معسكرات الموت البولندية"، في الحديث عن المعسكرات النازية، وهو تشريع تعارضه إسرائيل، التي ادعت أن وارسو تحاول من خلاله "إعادة كتابة التاريخ وإنكار المحرقة".

إسرائيليا، رفض رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، استدعاء السفيرة الإسرائيلية في العاصمة البولندية وارسو، وخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، رغم الأزمة التي تفاقمت مؤخرًا بين البلدين، على إثر إقرار مجلس الشيوخ البولندي بما بات يعرف بـ"قانون المحرقة".

لا يريد نتنياهو تصعيد الأزمة لأنه يخطط لاستضافة قمة رباعية، "فيسغراد"، التي تشترك فيها كل من بولندا والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا والمجر، في الوقت الذي تواصل فيه الخارجية الإسرائيلية إجراء اتصالات مع البولنديين من وراء الكواليس في أعقاب القانون.

علما بأن الحوار الرسمي بين البلدين، والذي أعلن عنه في أكثر من مناسبة وعلى لسان العديد من السياسيين الإسرائيليين، لم يبدأ حتى هذه اللحظة.

الحكومة الإسرائيلية ترى ضرورة قصوى لوجود سفيرة إسرائيلية في “وارسو”، خصوصاً في ظل الأزمة الحالية بين البلدين، وفي الأسبوع المقبل، ستجرى مناقشة حول هذا الشأن في لجنة الشؤون الخارجية والأمنية.

وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء البولندي، غوانا كوبشينسكا، في بيان، إن "رئيس الوزراء مورافيسكي لم يكن هدفه إطلاقاً إنكار المحرقة ولا تحميل الضحايا اليهود أدنى مسؤولية الإبادة الألمانية".

مشيرة إلى أنه "على العكس، عارض مورافيسكي بشدة مرات عديدة إنكار الإبادة الجماعية، التي لا يمكن تصورها، وهي محرقة اليهود الأوروبيين، كما أنه عارض أي نوع من معاداة السامية"، لافتة إلى أن تصريحاته "يجب أن تفسر على أنها دعوة إلى نقاش صريح حول الجرائم المرتكبة ضد اليهود، يجرى وفقاً للوقائع، وبصرف النظر عن جنسية من ارتكبها في حالة معينة، أو شارك فيها أو جعلها ممكنة".

اقرأ/ي أيضًا | قانون يقضي بسجن كل من يحمل بولندا مسؤولية المحرقة