يعمل الجيش الإسرائيلي على إعداد خطط عسكرية جديدة ضد إيران، وهي عبارة عن ثلاث خطط بديلة للخطة العسكرية الحالية، وسيتم استعراض هذه الخطط البديلة أمام الحكومة الإسرائيلية للمصادقة عليها، وهي مشروطة بإضافة مليارات الشواقل لميزانية الأمن، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم".

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وأضافت الصحيفة أن إعداد هذه الخطط يأتي على خلفية ما وصفته بـ"تقدم البرنامج النووي الإيراني"، وأن إيران نفذت أنشطة تسمح لها باختصار فترة الوصول إلى صنع قنبلة نووية، في حال اتخذت قرارا كهذا. وحسب الصحيفة، فإن بحوزة إيران ثلاثة أطنان من اليورانيوم المخصب بمستوى منخفض، إلى جانب حيازتها لأجهزة طرد مركزي متطورة، وأنه منذ الأسبوع الماضي بدأت بتخصيب يورانيوم بمستوى 20%.

وتابعت الصحيفة أن الرأي السائد في إسرائيل الآن هو أن إيران سيستغرقها عام واحد "منذ اتخاذ قرار وحتى إنتاج منشأة نووية أولى" في إشارة إلى قنبلة نووية.

اقرأ/ي أيضًا | نتنياهو يشكل طاقما لمحادثات مع إدارة بايدن حول إيران

وقال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، في مقابلة ستنشرها الصحيفة غدا، إن "إيران تقدمت في السنوات الأخيرة في مجال الأبحاث والتطوير أيضا، وكذلك بتجميع المواد المخصبة وبالقدرات الهجومية، ويوجد فيها نظام يريد فعلا الوصول إلى سلاح نووي. وواضح أن على إسرائيل أن تضع خيارا عسكريا. وهذا يستوجب موارد واستثمارا، وأنا أسعى كي يتم ذلك".

وأشارت الصحيفة إلى أن الاعتقاد في إسرائيل هو أن الأنشطة النووية الإيرانية غايتها "تجميع كنوز" قبيل المفاوضات المتوقعة حول الاتفاق النووي مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، بينما تعتبر الحكومة الإسرائيلية ورئيسها، بنيامين نتنياهو، أن العودة إلى الاتفاق النووي من العام 2015، سيكون "خطأ فادحا".

وفي هذه الأثناء، تستعد إسرائيل لإجراء محادثات مع إدارة بايدن حول إيران، وتعلن أنها معنية بأن يشمل اتفاقا نوويا جديدا فترة أطول من المراقبة لخطط إيران النووية، وتقييد الأبحاث والتطوير النووي، وتقييد تطوير وصنع صواريخ ونشاطها العسكري والسياسي في الشرق الأوسط.

اقرأ/ي أيضًا | جهاز الأمن الإسرائيلي: التأثير على بايدن بواسطة اللجان الأمنية المشتركة

وأوضحت إيران أنها ترفض شروطا كهذه، وتأمل برفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إثر انسحابه من الاتفاق النووي، عام 2018.