مئات آلاف العاطلين عن العمل سيفقدون حقهم بمخصصات بطالة

تشير تقديرات مؤسسة التأمين الوطني إلى أن قرابة 300 ألف عاطل عن العمل سيفقدون حقهم بالحصول على مخصصات بطالة، مطلع تموز/يوليو المقبل، حيث سيتوقف دفع هذه المخصصات التي منحت في أعقاب جائحة كورونا.

وفي حال عودة قسم من هؤلاء إلى العمل، سيبقى الكثيرون منهم بدون عمل، خاصة أولئك الذين أخرجوا إلى إجازة بدون راتب، وكانوا يعملون في فروع لم تعد إلى العمل، مثل فرع السياحة، وسيبقون من دون دخل شهري.

وبإمكان هؤلاء العاملين المتواجدين في إجازة بدون راتب أن يطالبوا مشغليهم بفصلهم من العمل، كي يحصلوا على تعويضات وبدل أيار الإجازة والنقاهة التي يستحقونها. لكن صحيفة "ذي ماركر" أشارت اليوم، الخميس، إلى أنه إذا واجه المشغلون صعوبة بتحمل العبء المالي المفاجئ المقرون بذلك، فإن العاملين قد يجدون أنفسهم في مأزق.

وتلقى 559 ألف مواطن مخصصات بطالة في آذار/مارس الماضي، بينهم 440 ألفا تلقوا مخصصات بطالة كاملة. وبحسب تقديرات التأمين الوطني، فإن 90% منهم استنفدوا حقهم بموجب الشروط التي اتبعت خلال الجائحة. وفي الأول من تموز/يوليو المقبل سيبدأ سريان الشروط العادية السائدة قبل الجائحة، والتي بموجبها الحق بمخصصات نقاهة بعد انتهاء فترة 175 يوم بطالة. ويعني ذلك أن العاملين الذين فُصلوا من عملهم أو أخرجوا إلى إجازة بدون راتب في بداية الجائحة، لن يكون لديهم الحق بالحصول على مخصصات بطالة.

ووفقا لتقديرات التأمين الوطني، فإن مئات الآلاف سيبقون بدون عمل وبدون شبكة أمان، إلا في حال إجراء تعديلات قانونية في الفترة القريبة، تطيل الخطة التي وضعت أثناء الجائحة. وحسب التأمين الوطني، فإن الحكومة لن تلغي التسهيلات بمنح مخصصات البطالة بالكامل، والاعتقاد هو انه سيتم انتهاج نموذج تفاضلي وفقا لميزات معينة، مثل الفرع الذي عمل فيه العامل ووضعه العائلي.

وأشارت معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية إلى أن 130 شخصا كانوا في إجازة بدون عمل، في النصف الأول من نيسان/أبريل الفائت، أي أنهم لم يُفصلوا من عملهم، وكأنهم ما زالوا في علاقة عمل مع مشغليهم.

وقال المحامي حغاي فيرد للصحيفة، إنه "إذا رفض المشغل إعطاء العامل رسالة فصل من العمل، فعلى الأرجح أن تنظر المحكمة إلى العامل أنه مفصول من العمل. وثمة لذلك أهمية بالغة بما يتعلق بحقوق العامل، وبضمنها حقه بالاستجواب، وبفترة تبليغ مسبق تمتد لشهر يواصل خلال العمل، إضافة إلى حقوق تنص عليها عقود أخرى".

وفي حال ثبت أن ليس لدى المشغل القدرة على دفع تعويضات وحقوق أخرى للعامل العاطل عن العمل، وقدم العامل دعوى إلى المحكمة ويقول فيها أن المشغل فصله عمليا، ويمتنع عن تسديد حقوقه، فإنه من الجائز أن يدخل التأمين الوطني إلى الصورة ويدفع التعويضات للعامل، وفقا لفيرد.

ويشار إلى أنه يوجد عاملون في إجازة بدون عمل، بينما مشغليهم عملوا طوال فترة الجائحة أو عادوا إلى العمل خلالها. وهؤلاء بقوا في إجازة بدون راتب لاعتبارات النجاعة لدى المشغل. وتغيير مكانتهم من إجازة بدون راتب إلى مفصولين من العمل لن تؤثر من ناحية استحقاقهم لمخصصات بطالة لأنهم أنهوا فترة الاستحقاق هذه. وكثيرون منهم لن يكونوا مستحقين لمخصصات ضمان الدخل.