تنظر محكمة العمل القطرية في تل أبيب اليوم، الخميس، في الأوامر الاحترازية التي طلبت الحكومة إصدارها من أجل منع المعلمين عن التغيب عن العمل، في أعقاب تعليمات نقابة المعلمين، بعد رفض الحكومة تعليق سياسة الحجر الصحي لطلاب المدارس. وألغت المحكمة، فجر اليوم، تعليمات النقابة، موضحة أن "الإعلان عن الإضراب جاء قبل 11 ساعة فقط من بداية اليوم الدراسي، وبشكل لا يُبقي مجالا للنظر فيه بحضور الجانبين".

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وقالت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين، يافّا بن دافيد، للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، إن "قرارنا هو خطوة احتجاجية وليس إضرابا"، مضيفة أن إلغاء خطة الحجر الصحي للطلاب يشكل خطرا على جمهور المعلمين. ووصفت قرار الحكومة بأنه "شعبوي ويستبيح المعلمين".

وأضافت بن دافيد أنه "إذا كان القرار بإلغاء خطة الحجر الصحي صحيحا، فإني لا أفهم لماذا لا تُطبق هذه السياسة في كافة المرافق الاقتصادية. وستقدم نقابة المعلمين موقفها خلال جلسة المحكمة بعد ظهر اليوم".

من جانبها، اعتبرت المديرة العامة لوزارة التربية والتعليم، داليت شتاوبر، أن "حقيقة أن الطلاب سيُفحصون منذ الآن مرتين أسبوعيا، ستجعل المدارس آمنة أكثر. وخلال فترة طوارئ متواصلة، تستند مناعتنا الصحية إلى القدرة في الحفاظ على حياة اعتيادية. والأولاد متعطشون للمسة اجتماعية، كما استُنفدت قدرة ذويهم. وأي خيار آخر سيئ جدا"، حسبما نقل عنها موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني.

وانتقدت بن دافيد وزارة التربية والتعليم، وقالت لموقع "واينت" الإلكتروني إن "الوزارة لا تستقبل الجمهور بسبب كورونا، لكنها تضع المعلمين في خط النار". وأضافت أن وزيرة التربية والتعليم، يِفعات شاشا بيطون، "تتخلى عن المعلمين. ونحن أننا تطفو على وجه الماء من أجل إبقاء جهاز التعليم مفتوحا. وبهذا القرار، يغرقون الجهاز بكل بساطة. ولأسفي تم ترك المعلمين في ميدان المعركة من دون أن يهتم بهم أي أحد".

اقرأ/ي أيضًا | المحكمة تلغي إضراب نقابة المعلمين

يشار إلى أن خطة إلغاء الحجر الصحي خرجت إلى حيز التنفيذ، اليوم، بالرغم من النقص في فحوصات "أنتيغن" السريعة لفيروس كورونا، التي يتعين على الطلاب إجراؤها مرتين أسبوعيا.

وأفاد مصدر في وزارة التربية والتعليم بأنه من أجل تطبيق هذه الخطة، التي تشمل توزيع فحوصات "أنتيغن" على المعلمين أيضا على مدار عدة أسابيع، ينبغي توفر 35 مليون فحص، لكن ثلثها فقط موجود في إسرائيل. وأضا أن "هذه عملية لوجيستية معقدة للغاية، وهي اصلا ليست ضمن مسؤولية الوزارة".

وبسبب هذا النقص بالفحوصات، أعلنت وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم، أنه بإمكان الطلاب الوصول إلى المدارس من دون إجراء فحص بيتي، إذا كانوا يشعرون أن صحتهم جيدة.

واتهمت نقابة المعلمين، في بيان اليوم، الحكومة بأنها "تصر على هذه الخطة الخطيرة من أجل التغطية على إخفاقاتها في مواجهة الوباء في جهاز التعليم".