رغم طلب "ماحاش" شهرًا: عنصر الشاباك المشتبه بالتسريب يُحوّل لأسبوع حبس منزلي

أصدر قاضي محكمة الصلح في بيتاح تيكفا، شارون دانيئيلي، اليوم الأربعاء، قرارًا بالإفراج عن عنصر جهاز الأمن العام (الشاباك) في الاحتياط، المشتبه بتسريب معلومات سرية من داخل الجهاز، وتحويله إلى الحبس المنزلي لمدة أسبوع، تحت إشراف مراقب.

وجاء قرار المحكمة مخالفًا لطلب قسم التحقيق مع أفراد الشرطة ("ماحاش") الذي طالب بفرض حبس منزلي لمدة شهر كامل، غير أن القاضي اعتبر أن "جريمة تسريب المعلومات السرية، في مجمل ظروف القضية، لا تندرج ضمن المستوى الأعلى من الخطورة".

وكان عنصر الشاباك، الذي يُشار إليه بالحرف "أ" ويحظر نشر اسمه، قد اعتُقل الأسبوع الماضي للاشتباه في تسريبه معلومات حول تحقيقات الشاباك في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى جهات سياسية وصحافيين، من بينهم عضو الكنيست والوزير عَميحاي شيكلي، والصحافيين عميت سيغال وشيريت كوهين أفيطان، ويخضع للتحقيق لدى "ماحاش"، وقد اعترف خلال الاستجواب بالتهم المنسوبة إليه.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاعتقاد في "ماحاش" والشاباك هو أن عنصر الشاباك أخرج كمية صغيرة من الوثائق وكان يعتزم نقلها إلى صحافيين آخرين، وأنه لم ينجح في ذلك لعدة أسباب.

واعترف عنصر الشاباك خلال التحقيق بأنه عمل انطلاقا من دوافع أيديولوجية يمينية. وكان قد عمل في الشاباك لمدة 23 عاما قبل أن يتحول إلى عنصر في الاحتياط.

وعنصر الشاباك مشتبه بأنه توجه إلى وزير الشتات الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، ونقل إليه أجزاء من وثيقة سرية تناولت تحقيق الشاباك في تغلغل جهات كهانية إلى الشرطة.

ويدرس "ماحاش" استدعاء شيكلي للتحقيق، وبضمن ذلك التحقيق معه من خلال تحذيره باستخدام أقواله في المحكمة أو استدعائه كشاهد في المحكمة. وسيتم البحث في ذلك خلال مداولات بين المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، والمدعي العام، عَميت إيسمان، الأسبوع المقبل.

ورغم أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لم يعقب مباشرة على القضية، إلا أنه هاجم بار وبهاراف ميارا من خلال بيان صادر عن حزبه، الليكود، أمس. وجاء في البيان أن "رونين بار، بتعاون كامل مع المستشارة القضائية للحكومة، حوّلا أجزاء من الشاباك إلى ميليشيا خاصة للدولة العميقة التي تتآمر على حكم القانون وأسس الديمقراطية".

وأضاف بيان الليكود أنه "خلال ولاية رونين بار وغالي بهاراف ميارا، اللذين بينهما علاقة منذ سنوات طويلة، الشاباك يعتقل ويفحص صحافيين، ويبتز بالتهديدات ضابط شرطة، ويفتح تحقيقات كاذبة سياسية ضد وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف، وهذا كله بهدف منع إقالة بار".

وتابع البيان أن "عنصر الشاباك الذي شعر أن الجهاز برئاسة رونين بار تحول إلى هيئة سياسية، اعتقل ويحقق معه في أقبية الشاباك. والتحقيقات السياسية يجب أن تتوقف فورا. ورونين بار، الذي فشل فشلا رهيبا في السابع من أكتوبر وفقد منذئذ ثقة الحكومة كلها، عليه أن يتوقف عن التحصن في منصبه وإخلاء مكانه فورا".

وفي أعقاب جلسة المحكمة، أمس، التي جرى خلالها تمديد اعتقال عنصر الشاباك حتى اليوم، أصدر الشاباك بيانا جاء فيه أنه "في إطار التحقيق، اشتبه موظف شاباك بأنه استغل منصبه الأمني وقدرته على الوصول مباشرة إلى أنظمة معلومات الشاباك من أجل أخذ معلومة سرية ونقلها إلى جهات ليست مخولة (بالاطلاع عليها)، وذلك في عدة مناسبات وبشكل سري. وعلى إثر الاشتباه بأن معلومات سرية يستخرجها موظف في الجهاز بشكل يشكل خطرا على الأمن، بدأ تحقيق داخلي وملتزم حول العمليات التي نفذها ذلك الموظف".

وأضاف بيان الشاباك أنه "في أعقاب نتائج التحقيق، ترسخ الاشتباه ضده كمن يعمل بشكل نشط من أجل إخراج مواد سرية بشكل منهجي من داخل أنظمة معلومات الجهاز، خلافا للقانون وللقواعد المرزم بها موظفي الجهاز. ويشدد الشاباك على أنه لم يتم التحقيق مع أي صحافي في أي مرحلة، ولم يطالبوا بالإدلاء بإفادات في إطار التحقيق ولم يجر التنصت لهواتف صحافيين".

وأشار بيان الشاباك إلى أنه "خلال السنة الأخيرة، أثناء الحرب، يوجد ارتفاع في حجم ظاهرة إخراج مواد سرية من أجهزة الأمن ومن أنظمة معلومات أجهزة الأمن بواسطة موظفي جهاز الأمن. وإثر ذلك تم تنفيذ أكثر من 20 معالجة وتحقيقات حول تسرب سرّ، هدفها منع تسرب معلومات سرية إلى غير مخولين".