ممثل فيسبوك: لا يوجد أي اتفاقية بين إسرائيل وفيسبوك

نديم الناشف: 25% نسبة سرقة حسابات الفلسطينيين على فيسبوك

سحر فرنسيس: حوالي 200 ملف قدمت للمحاكم الإسرائيلية تحت عنوان نشر التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي

عقد مركز حملة- المركز العربي لتطوير الإعلامي الاجتماعي ومقره في حيفا، منتدى فلسطين للنشاط الرقمي في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة، بمشاركة 21 متحدثا محليا ودوليا وبحضور أكثر من 200 مشارك، قُدمت خلاله مشاركات ومداخلات وورش عمل، وسط نقاش حيوي وغني حول مواضيع الأمان الرقمي والحقوق الرقمية، واستخدام الأدوات الرقمية بطرق ملهمة ومبتكرة لخلق التغيير.

وصرّح ممثل فيسبوك في المنتدى، سيمون ميلنر، مدير السياسات في فيسبوك لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أنه 'لا توجد اتفاقية تعاون بين فيسبوك وإسرائيل'، مضيفًا أن 'كل المستخدمين على فيسبوك يخضعون لذات السياسات، وأن فيسبوك غير منحاز لأي جهة، كما أن إغلاق الحسابات أو الصفحات مقترن بحجم التقارير المرسلة إلى إدارة الموقع من قبل المستخدمين'.

وأوصى المنتدى بـ'ضرورة اعتبار الحقوق الرقمية على أنها حقوق إنسان'، جاء ذلك في كلمة عضو مجلس إدارة حملة، منار مخول، في كلمته الافتتاحية، قائلا إن 'الحقوق الرقمية المتمثلة بالحق بعدم انتهاك الخصوصية والمعلومات الشخصية والاستخدام الآمن للإنترنت، أصبحت في الوقت الحالي مسألة حقوق إنسان أساسية، كما أن استخدام هذه الأدوات أصبح أكثر أهمية، ففي الوقت الذي تتشابه فيه جرائم الاحتلال فإن القاسم المشترك في تعزيز مواجهتها هو استخدام الأدوات الرقمية ليس فقط في موضوع المناصرة السياسية بل في خدمة المجتمع المدني أيضّا، وهو ما تسعى حملة لتعزيزه من خلال مشاريعها المختلفة من تطوير مهارات وحملات توعية وغيرها'.

وفي حلقة النقاش الأولى، استعرض مدير مركز حملة، نديم الناشف، نتائج استطلاع أجراه المركز حول استخدام الشباب الفلسطيني للأدوات الرقمية ونسبة الأمان في استخداماتهم، حيث أظهرت النتائج أن 'نسبة سرقة الحسابات الفلسطينية بلغت 25%، وأن 19% من الفلسطينيين تعرضوا لمساءلة ومحاسبة على خلفية نشاطهم على وسائل الإعلام الاجتماعي'.

من جهتها قالت مديرة مؤسسة الضمير، سحر فرنسيس، إن 'حوالي 200 ملف قدمت للمحاكم الإسرائيلية تحت عنوان نشر التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي، وتتعامل المحاكم مع كل منشور على أنه تهمة للشخص المعتقل، كما أن إسرائيل تسعى إلى إضفاء الصبغة القانونية على هذه الاعتقالات من خلال إعادة طرح قانون مكافحة الإرهاب والذي يؤطر أنظمة الطوارئ والتي يتم بموجبها اعتقال الناشطين'.

وتحدثت مسؤولة المناصرة وقيادة البرامج في مؤسسة الخصوصية الدوليّة privacy international أليكسندرين كوربيون، أن 'النضال من أجل الحق في الخصوصية على الإنترنت يحتاج لتجنيد المجتمع المدني، وهناك الكثير الذي يمكننا القيام به'.

وأكدت وفاء بن حسين من منظمة Access Now على 'أهمية اعتبار خصوصية الفرد على الإنترنت أحد حقوق الإنسان، وضرورة التركيز على مسؤولية الأفراد والمؤسسات الخاصة في هذا المجال وليس فقط التشريعات'.

تجلت أهمية المنتدى في حلقة النقاش الثانية، فإضافة إلى مداخلة ممثل فيسبوك، تحدثت خبيرة البحث في يوتيوب/ غوغل، ثواب شبلي، عن سياسات يوتيوب في نشر المحتوى عليها، وقالت إنه 'في الوقت الذي يتم فيه نشر حوالي 400 فيديو على يوتيوب كل ساعة ‏تتم مراجعة الفيديوهات يوميًا، وبناء على سياساتهم يتم حذف ما هو غير لائق مثل المضامين الإباحية أو العنف وغيرها، مع وجود إمكانية تقديم الاستئناف في حال حذف أي فيديو، ومع وجود استثناءات لنشر بعض الفيديوهات التي ينجح أصحابها في إقناع الشركة بأهدافهم'.

وخلال حلقة النقاش الثالثة، استعرضت مبادرات ملهمة ومبتكرة سخرت الأدوات الرقمية في خدمة المجتمع المدني والتغيير، مثل حملة 'ابنوا غزة' لوكالة التّنمية الدّوليّة AIDA، وحملة 'السوار ضد التحرش الجنسي'، وتطبيق' أنت تعرف: بناء الجسور بين المواطنين وصناع القرار' من مؤسسة تغيير للإعلام المجتمعي، وتطبيق 'الزقاق' والذي طورته مؤسسة الرؤية الفلسطينية، وتطبيق 'أزمة' والذي طوره باسل صار.

كما نظمت سلسلة من ورش العمل حول إدارة وسائل الإعلام الاجتماعية للمؤسسات غير الربحية، وبناء إستراتيجية للحملات، والتمويل الجماعي والأمان الرقمي للأفراد والمؤسسات والمناصرة عبر الفيديو.

وفي ختام المنتدى، شكر المشاركون مركز حملة على تنظيم المنتدى وورش العمل المرافقة له وعلى سلسلة البرامج والنشاطات التي ينفذها، إضافة إلى تأكيدهم على أهمية عقد مثل هذا المنتدى وإثارة مثل هذا النقاش بشكل دوري.

اقرأ/ي أيضًا | الأمان الرقمي وتحديات النشاط الرقمي الفلسطيني