الاحتلال يفرض قيودًا جديدة على عبور العمال الفلسطينيين عبر الحواجز
أصدر وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مساء الثلاثاء، تعليمات جديدة حول عمل المعابر والحواجز في ظل القيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية والحكومة الفلسطينية في رام الله للحد من انتشار وباء فيروس كورونا، شمل تعليمات جديدة.
وجاء في بيان صدر عن ما يسمى "منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)"، كميل أبو ركن، حول دخول العمال في قطاعات البناء والزراعة والصناعة والخدمات، أنه "الدخول سيكون ممكنا لحاملي تصاريح العمل في مجالات البناء والزراعة والصناعة والخدمات، ولكن لن يسمح بالمرور اليومي بين المناطق".
وأوضح البيان أنه "سيُطلب من أصحاب العمل في إسرائيل الاهتمام بترتيبات السكن والنوم في إسرائيل لمدة شهرين على الأقل للعمال في مجال البناء، وشهر واحد على الأقل للعمال في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات".
وأضاف البيان أن "العامل الذي يعود إلى الضفة الغربية بعد خروجه للعمل في إسرائيل، قبل انتهاء الفترات الزمنية المذكورة، لن يتمكن من الخروج إلى إسرائيل مرة أخرى وسيتم منعه من الدخول عن طريق المعابر".
وحول دخول العمال في مجالي الطب والتمريض، ذكر البيان أنه "يُسمح بدخول حاملي تصاريح العمل إلى إسرائيل في مجالي الطب والتمريض وفقًا للإجراءات القائمة والعرفية خلال الأيام العادية. أما العمال في القطاعات الأخرى فلن يُسمح لهم بالدخول إلى إسرائيل ابتداءً من يوم الغد (18 آذار/ مارس) وحتى إشعار آخر".
كما شدد البيان على أنه "لن يُسمح للفلسطينيين الذين يحملون تصريح التجارة أو BMC بالدخول إلى إسرائيل اعتبارًا من يوم الغد وحتى إشعار آخر".
وحول العمال الفلسطينيين في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة (بما في ذلك منطقة عطاروت الاستيطانية الصناعية)، أوضح البيان أنه "يُسمح بدخول حاملي تصاريح العمل في مجال البناء أو مجال الزراعة، من سن الـ50 عاما من العمر وما دون. لا حاجة إلى ترتيبات السكن والنوم".
في مجالات الصناعة والخدمات، أشار البيان إلى أنه "سيكون العمل في المصانع والشركات والمحلات التجارية وفقًا للتوجيهات المعمول بها في إسرائيل حول العمل في المصانع الحيوية، وبحد أدنى للسن يبلغ 50 عامًا وما دون. إذا تم تعريف المصنع أو المحل التجاري على أنه ضروري للاقتصاد، فسيُسمح بوصول 100% من العمال. وإذا تم تعريف المصنع أو المحل التجاري على أنه غير ضروري للاقتصاد، فسيُسمح لـ30% من العمال بالوصول".
وادعى المنسق في بيانه أن "هذه التوجيهات والإرشادات تهدف للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار الفيروس قدر الإمكان. نتخذ العديد من الخطوات ذات المعنى للحد من توسع الفيروس قدر الإمكان، بما في ذلك الحد من الحركات. نوصي جميع العمال بالاتصال بأصحاب عملهم للتحقق من تفاصيل وطبيعة نشاط صاحب العمل خلال هذه الأيام".
يشار إلى أن رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله، محمد اشتية، طالب في وقت سابق اليوم، العمال الفلسطينيين في مناطق الـ48 "ترتيب أمورهم للمبيت في أماكن عملهم بالتنسيق مع مشغليهم" خلال ثلاثة أيام، مشيرًا إلى أنه "سيتم منع التنقل بين الأراضي الفلسطينية والداخل بعد انتهاء المهلة الممنوحة".
وحمل اشتية السلطات الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن صحة الفلسطينيين في القدس كقوة قائمة بالاحتلال، وعليها اتخاذ كل إجراءات السلامة لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا".