تقرير: البؤرة الاستيطانية الجديدة غرب بيت لحم

لفت مدير وحدة مراقبة الاستيطان في "معهد أريج" للأبحاث التطبيقية بالقدس المحتلة، سهيل خليلية، إلى أن قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بإقامة البؤرة الاستيطانية الجديدة في منطقة "المخرور"، يرتبط بشكل واضح بمخطط توسيع مستوطنة "هارجيلو" الجاثمة على أراضي المواطنين الواقعة شمال غرب البؤرة الاستيطانية الجديدة في "المخرور".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت مؤخرًا على إقامة البؤرة الاستيطانية الجديدة في منطقة "المخرور" ضمن مخطط توسيع مستوطنة "هارجيلو" في إطار سعي الاحتلال إلى إيجاد نقاط جغرافية استيطانية تربط القدس المحتلة مع المجمع الاستيطاني 'غوش عتصيون' كجزء من تحقيق مخطط "القدس الكبرى".

تجدر الإشارة إلى أن منطقة "المخرور"، المستهدفة حاليًا بمزيد من التوسع الاستيطاني، تعتبر "المتنفس الوحيد لأهالي بيت جالا غرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، وتبلغ مساحتها الإجمالية قرابة 700 دونم، مقسمة بالتساوي ما بين بيت جالا وبلدة بتير، وصولاً إلى ما يعرف بـ"الخط الأخضر".

تقرير لوكالة "وفا"، أمس الجمعة، أشار إلى أن "الأطماع الاستيطانية في منطقة "المخرور" بدأت في عام 2019 من خلال المستوطن، ليور تال، الذي أنشأ البؤرة الاستيطانية في منطقة القصير، و"سرعان ما حاول إقامة بؤرة استيطانية ثانية في نفس المنطقة من جهة بتير"، تحديدًا في منطقة " تل الخمار" لكن تم إزالتها وبقي الحال على ما هو عليه حتى عام 2023.

إقامة 35 بؤرة استيطانية والمصادقة على أكثر من 15 بؤرة أخرى

كما وينقل التقرير عن مدير وحدة مراقبة الاستيطان في "معهد أريج"، قوله: "من خلال البؤرة الاستيطانية القائمة ازدادت الأطماع والاقتحامات لمنطقة المخرور بشكل أكبر من المستوطنين، وفي هذه الأثناء تحولت البؤرة الاستيطانية إلى شبه بؤرة زراعية، حيث كان هناك تخطيط واضح بإقامتها من جهة بتير".

ويتابع: "حاليًا تغيرت السياسات والإجراءات بعد تولي الوزير في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، صلاحيات المستوطنين، وإعطائه الموافقات على مخططات وشرعنة البؤر الاستيطانية، من حيث تحديد الميزانيات اللازمة وتطوير مواقعهم"، مشيرًا إلى أنه "منذ مجيء الحكومة الإسرائيلية الحالية تم إقامة أكثر من 35 بؤرة استيطانية وشرعنة أكثر من 15 بؤرة أخرى في مناطق مختلفة من الضفة الغربية".

واعتبر خليلية أن ما يجري حاليًا في منطقة المخرور (بيت جالا وبتير) "ما هو إلا نموذج لسياسة ستفرضها سلطات الاحتلال خلال الفترة المقبلة، وهي شرعنة بؤر استيطانية أكثر وتمكين المستوطنين من الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي، ضمن مخطط أشمل، ومرتبط بشكل واضح مع مخطط توسيع مستعمرة "هارجيلو" شمال غرب البؤرة الاستيطانية في "المخرور".

وأضاف: "مخطط توسيع مستوطنة "هارجيلو" هو جزء من سعي الاحتلال إلى إيجاد نقاط جغرافية استيطانية تربط القدس مع مجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني، كجزء من تحقيق مخطط "القدس الكبرى".

"نقاط صناعية" و"أراضي خضراء"

إلى ذلك، يلفت التقرير إلى أن حكومة الاحتلال "تحاول فرض جغرافية سياسية جديدة من خلال البؤر الاستيطانية الجديدة وتوسيع المستوطنات القائمة، وشبكة الطرق الالتفافية، حتى يتم تحقيق المخططات الاستيطانية الأشمل"، موضحًا أنه من أجل تدعيم المخططات الجديدة للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينينة، فإن الأمر "يتطلب إقامة مناطق صناعية جديدة مثل ما يتم حاليًا عند مستوطنة "بيتار عيليت " الجاثمة على أراضي بلدات وقرى: حوسان، وواد فوكين، ونحالين، حتى تكون عاملاً لجذب المستوطنين إلى المنطقة.

كما وأشار التقرير، نقلاً عن خليلية، إلى أن جزءً من سياسة الاحتلال للاستيلاء على الأرض هو "زيادة المساحات التي يعلن عنها أنها "أراضي خضراء" أو "أراضي دولة" بهدف توسيع المستوطنات في المستقبل، إضافة لاستمرار تنفيذ مخطط جدار الفصل والتوسع العنصري، الهادف إلى فصل منطقة "المخرور" عن مدينة بيت جالا، ضمن مخطط "القدس الكبرى" .

توسع استيطاني هو الأكبر منذ أوسلو

وفي السياق، تجدر الإشارة إلى أن العام 2023 شهد توسعًا قياسيًا للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، ويعتبر الأكبر منذ توقيع اتفاقات أوسلو في تسعينيات القرن الماضي، وفق تقرير لبعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية صدر، الجمعة.

كما وتوقّعت البعثة في منشور على منصة إكس "تفاقم الأوضاع في 2024 بسبب التطورات الأخيرة".

وفق التقرير، منحت سلطات الاحتلال الإسرائيلية تراخيص لبناء 12 ألفًا و349 وحدة سكنية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967. ويعد هذا الرقم قياسيًا إذ لم يتم بلوغه منذ توقيع اتفاقات أوسلو في العام 1993.

وفي المجموع، تمت الموافقة على بناء 30 ألفًا و682 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية في العام 2023، هي العدد الأكبر من التصاريح الممنوحة في عام واحد منذ 2012، وفق الاتحاد الأوروبي.

والأنشطة الاستيطانية للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة وفي القدس الشرقية غير قانونية بنظر القانون الدولي، لكنها تواصلت في عهد كل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ العام 1967.