كفر كنا: إنهاء عمل ابنة الرئيس في المجلس المحلي

قررت محكمة العمل اللوائية في الناصرة، بعد مداولات استمرت ثلاثة أعوام، "إنهاء عمل ابنة رئيس مجلس كفر كنا المحلي، التي عملت في المجلس بشكل غير قانوني".

جاء ذلك في بيان أصدرته جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ومديرها العام المحامي نضال حايك، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الأربعاء.

وأضاف البيان أن "الدعوى قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية الإجراءات مع المجلس ووزارة الداخلية، بما يشمل تقديم التماس للمحكمة المركزية للكشف عن المعلومات بصدد توظيف ابنة الرئيس، إلاّ أنّ تجاهل المجلس والوزارة لنداءات الجمعية لم تترك للجمعية خيارًا إلا التوجه للقضاء".

وقالت الجمعية إنها "أثبتت في طعونها للمحكمة أن محاولة التعيين منافية تمامًا للقانون الذي يمنع تشغيل الأقارب في السلطات المحلية، والذي يلزم بالحصول على موافقة من وزارة الداخلية لمثل هذا التعيين. في قرار الحكم، انتقدت سعادة القاضية فيريد شفر تصرف المجلس بهذا الشأن بشدّة، وذكرت في قرارها أن تصرف المجلس يثير الشكوك، وخصوصًا أن ابنة الرئيس قد وُظفت لمنصب المسؤولة عن انتظام الطلاب في المدارس لأشهر قليلة فقط، إلا أنها راتبها لم يعد لما كان عليه حتى بعد أن أنهت عملها بهذه الوظيفة. كما استهجنت القاضية تدخل رئيس المجلس في سيرورة تعيين ابنته ورفضت مجمل ادعاءات المجلس. كذلك، جاء في قرار الحكم أن المجلس خالف القانون في عدة مراحل بصدد التعيين، ولم يحصل على المصادقات المطلوبة من وزارة الداخلية".

وقال مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" المحامي نضال حايك، إن "ظاهرة توظيف الأقارب هي لربما التعبير الأبرز على الثقافة القبلية والحمائلية التي تهيمن على أغلبية سلطاتنا المحلية. الغريب في كفر كنا هو تصرف المجلس المستهجن بهذا الصدد الذي قام بتوظيف ابنة الرئيس عبر سلسلة خروقات قانونية ودون الحصول على الموافقات المطلوبة، ضاربًا بعرض الحائط القانون وأسس الإدارة السليمة".

ومن جهته عقب رئيس المجلس المحلي ورئيس قائمة العلم والتطوير في كفر كنا، مجاهد عواودة، في بيان أصدره ووصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" إنه "وصل وسائل الإعلام بيان من قبل جمعية 'محامون من أجل إدارة سليمة' حول إنهاء عمل ابنة الرئيس يحوي ادعاءات ومعلومات مغلوطة ومنافية لكل ما أؤمن به في عملي كرئيس مجلس محلي لكل مواطنيه، وعليه من خلال هذا البيان أود، بل ويهمني أن القي الضوء على الأمور التالية:

الجميع يعلم أن بداية تسلم ابنتي وظيفتها في المجلس المحلي في قسم المعارف كان منذ سنة 2010 في زمن اللجنة المعينة وبمناقصة وإجراءات قانونية بحتة، وذلك قبل تسلمي مهامي كرئيس مجلس محلي، وعليه لم أقم بتوظيفها كما هو مصرّح به في البيان المعمم على الصحافة.

لقد قام بعض المغرضين والمنافسين بتقديم شكوى للجمعية بأسماء مستعارة ضد توظيفها، بالإضافة إلى أن بعض الحاقدين قاموا بإخفاء الوثائق التي تثبت توظيفها بشكل قانوني، ليسهل عملية فصلها، بهدف الابتزاز والضغط لمصالحهم الشخصية، وبذلك رفضت المحكمة استئنافها المذكور في البيان".

وأضاف أنه "خلال السنوات الأربع من تسلمي مهام رئيس المجلس المحلي نجحت بالحصول على شهادات تقدير وتميّز على الإدارة السليمة، ومسيرتي لا تشوبها شائبة في الحفاظ على القانون وحماية أموال ومصالح مواطني كفر كنا، وكنت خير أمين عليها، وكلفتني تضحيات كبيرة وضغوطات جمة لثنيي عن تحقيق ما أؤمن به وأصبو إليه، والحقائق على أرض الواقع تثبت صحة كلامي، والله على ما أقوله شهيد".

وختم رئيس مجلس كفر كنا المحلي بالقول إنه "أخيرا، للباطل جولة ثم يضمحل، وللحق دولة لا تنخفض ولا تذل، وأعدكم أن أبقى عند حسن ظنكم وأخدم بلدي بما يمليه عليّ ضميري، واضعا نُصب عيني مخافة الله أولا ومحبة هذا البلد الطيب وأهله الطيبين، ولن أستوحش طريق الحق لقلة سالكيه".