القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية: اقتطاع الميزانيّات المخصَّصة للتطوير في مجتمعنا ضربة ممنهجة

قالت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، إن اقتطاع الميزانيّات المخصَّصة للتطوير في المجتمع العربيّ "ضربة ممنهجة" من قِبل السلطات الإسرائيلية، في ظلّ استمرار الحرب على غزة.

وذكرت اللجنة في بيان أنها "أبرقت برسالة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، احتجاجا على التوجه لاقتطاع من الميزانيات المخصصة لتطوير المجتمع العربي، من خلال الخطة الاقتصادية المقترحة".

وقالت إنها بعثت برسالتها "على ضوء الاقتطاع المتوقع والذي قد يصل إلى 4.5 مليار شيكل من الخطة الخمسية للمجتمع العربي".

وأضافت أن "الحديث عن ضربة مباشرة وممنهجة للمجتمع العربي"، مشيرة إلى أن "الاقتطاع المتوقع، يشكل ضربة قوية للعديد من القطاعات الحيوية في المجتمع العربي، مثل التربية والتعليم والتشغيل والرفاه الاجتماعي وغيرها".

وأوضحت أنها تدرك "دوافع خطة التخفيض العام، ولكن لن نسمح باقتطاع ممنهج يستهدف ميزانيات المجتمع العربي"، لافتة إلى أنها "تعمل على منع هذا الاقتطاع الممنهج بكافة الوسائل الممكنة".

وكانت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، قد أكّدت الشهر الماضي، احتجاز السلطات الإسرائيلية أكثر من مليار شيكل من الميزانيات المخصَّصة للمجتمع العربيّ في ظلّ استمرار الحرب على غزة، والتي تعّمق من الأزمة التي تواجهها الجماهير العربية في البلاد.

وشدّدت اللجنة في بيان أصدرته حينها، على أن "ما يحدث في غزة هو جريمة بحق أبناء شعبنا"، مشيرة إلى أنه "مع اقتراب نهاية العام ما زال مصير أكثر من مليار شيكل من الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي بموجب قرار 550 مجهولًا، ولم يتم تحويلها من قبل وزارة المالية والمكاتب الحكومية".

وبحسب معطيات اللجنة، فإنّ "مجمل الميزانيات المحتجزة يتعدى المليار شيكل؛ وقرابة ثلث هذه الميزانيات التي تصل إلى 268 مليون شيكل مُعدّة للتطوير، ومن المفترض تخصيصها من وزارة الداخلية لصالح السلطات المحلية؛ ونحو 360 مليون شيكل مخصصة للتربية والتعليم؛ ومئات الملايين المخصصة لمجالات أخرى كالرياضة، وأنظمة الصرف الصحي، وتطوير المناطق الصناعية والتعليم العالي".

وأكدت أن "هذا الإجحاف بحق المجتمع العربي يفاقم من التحديات والصعوبات التي يواجهها المواطن العربي، وعلى رأسها محاربة العنف والجريمة"، مشيرة إلى أن "تغييب الميزانيات التي كانت مخصصة لبرامج تهدف لإيقاف شلال الدم في المجتمع العربي، هي جريمة بحد ذاتها بحق المواطنين العرب في الدولة".