سلطة السجون تطلب تمديد العزل الانفرادي للشيخ رائد صلاح

قدّمت سلطة السجون الإسرائيلية طلبا للمحكمة المركزية في بئر السبع، لتمديد العزل الانفرادي للشيخ رائد صلاح، 6 أشهر إضافية، استباقا لمرور 6 أشهر على سجنه الانفرادي والتي تنتهي بتاريخ 26.2.2018.

وأرفقت سلطة السجون في طلبها للمحكمة ما زعمت أنه مبررات لتمديد فترة عزله، ومنها: توصية من لجنة العزل في مصلحة السجون وتقارير عن الحالة الصحية للشيخ رائد إلى جانب كونه "رئيس الحركة الإسلامية (الشمالية) وشخصية مؤثرة في المجتمع العربي بإسرائيل وفي الضفة وقطاع غزة وأن اختلاطه مع باقي السجناء يشكل خطرا على أمن الدولة".

ومن المزمع أن تنظر المحكمة في الطلب، يوم الخميس المقبل الساعة التاسعة صباحا، في جلسة مفتوحة للجمهور، حسبما أفاد طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح.

وقال المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، إن "الدفاع تقدّم بالتماس سابق لطلب سلطة السجون، إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، للاعتراض على قرارها عزل الشيخ رائد صلاح، إلا أن المحكمة رأت أن تنظر في طلب سلطة السجون لتمديد العزل، الخميس المقبل".

وأضاف أنه "لا يوجد هناك أي مبرر لعزل الشيخ رائد صلاح انفراديا في السجن حسب المعايير القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا، وما تدّعيه سلطة السجون بأن 'الشيخ رائد بصفته رئيس الحركة الإسلامية (الشمالية) يشكل خطرا على أمن الدولة وأمن مصلحة السجون' هو بطبيعة الحال كذب وافتراء، لأنه منذ اعتقاله لم تسجّل ضده أي مخالفة، بل لم تسجل عليه مخالفات خلال فترات اعتقالاته السابقة، وهذا الأمر يقودنا إلى التأكيد على وجود دوافع سياسية باطلة وظالمة وراء اعتقاله والتعاطي مع ملفه".

واعتقل الشيخ صلاح فجر الثلاثاء الموافق 15.8.2017، قدمت النيابة العامة لائحة اتهام بتاريخ 24.8.2017 ضده، وزعمت النيابة ارتكابه مخالفات مختلفة منها التحريض على العنف والإرهاب، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بدعم وتأييد منظمة محظورة، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يترأسها والتي حظرتها بتاريخ 17.11.2017، بموجب قانون الإرهاب.

وكانت محكمة الصلح في حيفا قد مددت اعتقال الشيخ صلاح إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية ضده، وقدم محامو الشيخ صلاح استئنافا للمحكمة المركزية على قرار محكمة الصلح، غير أن المركزية ردت الاستئناف.