لجنة الوفاق الوطني تناشد بالحفاظ على القائمة المشتركة

عقدت لجنة الوفاق الوطني جلسة لها، مساء أول من أمس الجمعة، في بلدة كفر قرع، وذلك لمناقشة المستجدات الأخيرة على الساحة السياسية والحزبية والسبل التي يجب اتخاذها في سبيل صون ما وصفته بـ"المنجز التاريخي في تاريخ جماهيرنا من خلال إقامة القائمة المشتركة وفحص الآليات الواجب اتخاذها لتقويتها وصيانتها وتعزيز مكانتها ومصداقيتها في أوساط جماهير ناخبيها".

وحضر الاجتماع كل من الأستاذ محمد علي طه، البروفيسور مصطفى كبها، الأستاذ ماجد صعابنة، الأستاذ سعيد رابي، الأستاذ فايز منصور والشيخ عطية الأعسم. واعتذر كل من محمد زيدان ومازن غنايم والشيخ محمد رمال.

وجرى في الاجتماع التأكيد على أنه "رغم كل الظروف والسياقات المركبة التي انتابت عمل القائمة المشتركة منذ ولادتها وخاصة سلوك الحكومة اليمينية المتطرفة وموقفها العدائي الصارخ تجاه المجتمع العربي وسنها سلسلة من القوانين الجائرة ضده وعلى رأسها 'قانون القومية' البغيض، فإن القائمة حققت سلسلة من المنجزات التي لا يعرف عنها الجمهور الكثير، وذلك نتيجة لانشغالها في محاولة صد تلك الهجمة من جهة، ولقصور في آليات عملها الإعلامي من جهة أخرى".  

كما قالت اللجنة إن "تقييم تجربة المشتركة للفترة المنصرمة من إنشائها، والعمل على التأكيد على المنجزات ومعالجات الأخطاء والإخفاقات، ورسم صورة واضحة للمشتركة التي نريد للمرحلة القادمة، هي المعادلة المثلى للنهوض بالتجربة وقيادتها نحو تحقيق الأهداف والآمال الجسام التي بنيت عليها ".

وجرى التأكيد كذلك على أن "تجربة إقامة القائمة المشتركة بنيت منذ الأساس على أن تكون تجربة تراكمية تعمل على ضم قوى جديدة مؤمنة بفكرتها وبوثيقة تأسيسها الأساسية واستيعاب قيادات جديدة من المؤهلين للنهوض بأعباء المرحلة. التقييم المعمق والخروج بتبصرات مهنية وعملية، هي مرحلة يجب أن تسبق المحاصصة وتقسيم الوظائف التي هي أمر لا بد منه في نهاية السيرورة لعملية تشكيل القائمة للكنيست الـ21". وختم البيان بالقول إنه "ختاما وبناء على المسؤولية التي تشعر بها لجنة الوفاق، ونظرا لمساهمتها الحاسمة بتحقيق هذا المنجز التاريخي والعمل الدؤوب على صيانته طيلة السنوات الأربع التي خلت، فإنها تهيب بمركبات القائمة الأربعة أن تبذل قصارى الجهد والنوايا الصادقة بالحفاظ على هذا المنجز وإعطائه المزيد من الوقت لتحقيق ما بني عليه من آمال. كما نهيب بأبناء شعبنا أن يهبوا لمنع أي عمل من شأنه الإضرار بهذا المنجز، ودون أن ينتقص ذلك من حق الجمهور المشروع بتقييم المرحلة وإصلاح الأخطاء والإخفاقات وعلى رأسها الانغماس في القضايا الشخصية والحزبية الضيقة، والطلب بتغليب المصلحة العامة لجماهيرنا على كل مصلحة أخرى".