"حوار مباشر" مع سكرتير الجبهة منصور دهامشة

استضاف موقع "عرب 48"، مساء اليوم الأربعاء، في برنامج "حوار مباشر" الأسبوعي، سكرتير "الجبهة" الديمقراطيّة للسلام والمساواة، منصور دهامشة.

وقال دهامشة لمحاوره الزميل أحمد دراوشة إن التحضيرات لانتخاب قائمة الجبهة يوم الجمعة المقبل تسير على قدم وساق، وإن القائمة ستمثل مواقف الجبهة بغض النظر عن هوية الأشخاص، لأن الجبهة حزب له نواب لا نوّابا لهم حزب.

وأوضح أن المنافسة في مؤتمر الجبهة القريب هي بين عدد كبير من المرشحين وهي منافسة ديمقراطية. وقال إنه لا يوجد تنافس على المقاعد التي يشغلها النواب الحاليون وهذا يدل على الثقة الكبيرة بقائمة الجبهة الحالية ونوابها، وأشار إلى أن المنافسة على المكان الثاني الذي تشغله النائبة عايدة توما والمكان الرابع الذي يشغله النائب يوسف جبارين تقتصر على منافس واحد.

وفي ما يتعلق بالمفاوضات لإعادة تشكيل القائمة المشتركة، قال إن كل الاحتمالات واردة سواء قائمة أو قائمين أو ثلاث قوائم، مع تمسك الجبهة بإعادة تشكيل القائمة المشتركة بمركباتها الأربعة. وقال إن العائق أمام التشكيل هو تصريحات أحمد طيبي بأنه يريد الاستمرار بانفصاله عن المشتركة، رغم أنه لم يطرح أي مطلب وإنما اختار مفاوضة الأحزاب عبر وسائل الإعلام وهذا أمر غير صحي، وخطأ إستراتيجي إذا استمر فيه.

وأضاف أن رئاسة المشتركة لن تكون عقبة أمام تشكيلها وأن ليس هناك رئيس للقائمة وإنما مرشح أول تم اختياره وفق قوة كل مركب من مركبات المشتركة في الانتخابات البرلمانية في العام 2013، وأن الجبهة تفضل ألا تجري مفاوضات عبر وسائل الإعلام وإنما على طاولة مفاوضات الأحزاب، وأن الهدف هو إعادة تشكيل القائمة وأن الجبهة لن تكون عقبة أمام ذلك وليست لديها أي شروط مسبقة.

لكنه أضاف أن رئاسة المشتركة يجب أن تكون للحزب الذي يمثل أكبر شريحة من المجتمع العربي والقوى الديمقراطية في المجتمع اليهودي. وأوضح أن بإمكان مركبات المشتركة الأربعة الاتفاق على 90 في المئة من القضايا وإبقاء 10 في المئة منها لتحسم عبر لجنة الوفاق أو مجلس وطني أو أي جهة يتم الاتفاق عليها.

وقال دهامشة إن الجبهة لا تبحث عن المحاصصة في المشتركة، وإنما كيفية مواجهة الحكومة الفاشية الحالية، وتعزيز المشتركة من خلال عدة خطوات منها تشكيل مجلس استشاري مهني، وإن ترتيب المقاعد هو تحصيل حاصل.

وردا على سؤال من المسؤول عن تحويل النقاش حول المشتركة إلى نقاش محاصصة، قال إن شعبنا يعرف من هو المسؤول عن ذلك. وأوضح أن في حال فشلت مركبات المشتركة بالحفاظ عليها، فإن الجبهة ستبحث حينها خوض الانتخابات بقائمة ثلاثية أو ثنائية أو لوحدها، لكن هذه الخيارات غير مطروحة حتى الآن وقبل استنفاذ محاولات إعادة تشكيل المشتركة.

وتطرق دهامشة إلى "قانون القومية"، إذ قال إن الهدف يجب أن يكون إلغاء القانون في الدورة البرلمانية المقبلة، لا تعديله، لأن القانون يسعى لنزع الشرعية عن وجودنا في أرض الآباء والأجداد، ويطمس حقوق الشعب الفلسطيني. وأضاف أن مظاهرة لجنة المتابعة في تل أبيب العام الماضي ضد القانون كانت بداية موفقة، لكن النضال ضده انقطع بسبب التطورات السياسية ويجب أن يتجدد بعد الانتخابات، وهو نضال طويل حتى إسقاطه.

وردا على سؤال أحد المتابعين للقاء عبر صفحة "فيسبوك"، إن كانت الجبهة تدعم مشروع قانون دولة جميع مواطنيها الذي طرحه التجمع كبديل لقانون القومية، قال إن الجبهة تدعم مشروع قانون دولة المواطنين أو قانون يشرع المساواة بين المواطنين بهدف الحفاظ على وجودنا في أرضنا.

وبما يتعلق بالاستطلاعات الرأي حول قوة المشتركة، قال إن الاستطلاعات تتغير فمرة تظهر أن المشتركة تتراجع ومرة تظهر أن طيبي سيسقط في الانتخابات، لكن الاستطلاع الحقيقي هو يوم الانتخابات، وإن خوض الانتخابات بقائمة واحدة مثل المشتركة حقق 13 مقعدا في الكنيست الأخيرة، وخوض الانتخابات بثلاث قوائم تتنافس على الصوت العربي حقق بأفضل الحالات 11 مقعدا بأحسن الأحوال.

وأوضح أن المشتركة "تعلمت درسا قاسيا" من قضية التناوب وأن هذا الأمر لن يتكرر بالتأكيد في المرة القادمة، لأن التفاهمات ستأخذ كافة الاحتمالات.

وردا على سؤال إن كانت الجبهة تريد الاستحواذ على المؤسسات الوطنية في الداخل مثل رئاسة لجنة المتابعة ورئاسة القائمة المشتركة، قال إن الجبهة ليست لديها مثل هذه النوايا، وإنها قررت عدم طرح مرشح للمنافسة في الانتخابات الأخيرة على رئاسة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية.

أما في ما يتعلق برؤية الجبهة لمستقبل لجنة المتابعة وإن كانت تؤيد انتخابات مباشرة لها، قال إن الجبهة ترى بالمتابعة السقف السياسي الأعلى للجماهير العربية وإنها خيمة لكافة القوى السياسية، وإنها تؤيد هيكلتها وإعادة دسترها وتشكيل لجان مختصة، لكنها لا تؤيد مؤسستها لتصبح برلمانا أو حكومة للأقلية العربية القومية في البلاد لأنها لا تحكم نفسها بنفسها، ولكنها مع إبقائها خيمة سياسية للجميع.

وأوضح أن الجبهة ترفض الانتخابات المباشرة للمتابعة لأن المتابعة مشكّلة من منتخبي جمهور سواء رؤساء سلطات محلية أو ممثلي الأحزاب أو النواب في الكنيست، وأنه لأول مرة جرى انتخاب رئيس للمتابعة بشكل ديمقراطي بمشاركة كافة مركباتها، وأن من شأن مأسسة المتابعة كحكومة أو برلمان مواز أن يخدم اليمين الذي يريد إخراج العرب من الساحة السياسية والقانون.