أكد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، أن "ما تقوم به إسرائيل وحكومة لبيد - غانتس هو ملاحقة واضحة لكل من يقف في وجه الاحتلال وجرائمه ويفضحها ويكشفها للعالم، فهذه المؤسسات لها دور كبير في الدفاع عن الحق الفلسطيني والتصدي لكل ما يقوم به الاحتلال من جرائم وأعمال إرهابية مخالفة لكافة مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي".

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

جاء هذا في لقاء النائب أبو شحادة، ظهر اليوم الخميس، في مبنى مؤسسة الحق بمدينة رام الله، حيث التقى طاقمها ورئيس المؤسسة، شعوان جبارين، بالإضافة إلى مندوبين عن المؤسسات الفلسطينية السبع التي تلاحقها إسرائيل وتم تصنيفها "مؤسسات إرهابية" وفقًا للقانون الإسرائيلي وقرار وزير الأمن قبل عام، وإثر اقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني هذه المؤسسات، الليلة الماضية، وإغلاقها والاستيلاء على كافة المستندات والحواسيب في المكاتب المختلفة.

وأضاف أبو شحادة أن "من يتقن ويعيش على صنع الإرهاب وتوطيد الاحتلال ويلاحق الفلسطيني يعمل على تصنيف من يناهض ذلك إرهابيًا، ولكن هذا يأتي لأن إسرائيل تعي جيدًا أنها أصبحت مكشوفة للعالم بفضل الأصوات الحقوقية الفلسطينية التي تنشر للعالم وتوثق هذه الممارسات، وما تريده هي إسكات الصوت الفلسطيني لتستمر في صناعة الإرهاب بدون لا حسيب ولا رقيب".

وشدد على أن "إسرائيل وغانتس ولبيد يجب أن يمتثلوا كمتهمين أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي وعرض ما يدعونه من خزعبلات ضد هذه الجمعيات الفلسطينية، ونحن سنضع الحقيقة كما هي وبدورنا سنقبل كل ما ستقرره هذه المحكمة وهي طرف ثالث، ولكن غانتس وإسرائيل يعرفون أنهم ارتكبوا ويرتكبون الجرائم ولم ولن يجرؤوا على ذلك، لأنه هناك ما يخيفهم. أما نحن وكافة الجمعيات الفلسطينية فلا يوجد ما نخاف منه".

وختم أبو شحادة بالقول إنه "سنواصل رفع صوت هذه المؤسسات، وسنتوجه للساحة الدولية والهيئات المختلفة التي تدعي أنها مناصرة لحقوق الإنسان والحريات، وجميعنا مجندون للدفاع عن حق هذه المؤسسات في ممارسات عملها وواجبها الوطني والإنساني تجاه شعبنا وضد كل ممارسات الاحتلال وجرائمه المستمرة".

اقرأ/ي أيضًا | ردود فعل فلسطينيّة على إغلاق الاحتلال مؤسّسات حقوقيّة وأهليّة