مفاوضات النووي الإيراني في مرحلتها النهائية: بانتظار قرارات سياسية

غادر كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري كني، الإثنين، العاصمة النمساوية، فيينا، حيث تعقد المفاوضات الرامية إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وسط تحذيرات من تعثر المحادثات التي وصلت إلى مرحلها النهائية الحاسمة التي تتطلب "اتخاذ قرارات سياسية"، بحسب أطراف التفاوض، وذلك بعد طلب موسكو الحصول على ضمانات من واشنطن، يُخشى أن تعقّد الجهود المحادثات.

وعلى رغم تقدم المباحثات، يؤكد المعنيون استمرار التباين. وتعد الأيام الراهنة فاصلة للمفاوضات التي أرادت دول غربية أن تنجز نهاية الأسبوع المنصرم في ظل تسارع أنشطة إيران النووية، ومنها تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تفوق بكثير السقف المحدد في الاتفاق.

وفاجأت عودة كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين إلى طهران، الدبلوماسيين الغربيين، الذين وصفوها بأنها "غير متوقعة"، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مصادر غربية مطلعة (لم تسمها)، مشيرة إلى أن "أسباب مغادرة علي باقري كني وموعد عودته، لم تتضح بعد".

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ("إرنا")، مساء الإثنين، أن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري، سيعود إلى طهران لـ"إجراء مشاورات معتادة. وستتواصل اجتماعات الخبراء في فيينا"، مؤكدة أن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، دخلت مرحلتها النهائية.

وحذّر الدبلوماسيون الغربيون من تعثر المحادثات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وقالت المصادر إن "الاتفاق النووي في خطر إذا لم يتم اتخاذ قرارات في طهران وواشنطن".

من جانبه، شدد المنسق الأوروبي للمحادثات مع إيران، إنريكي مورا، على أنه يجب اتخاذ قرارات سياسية في غضون أيام لإتمام المحادثات.

وقال مورا، في تغريدة على "تويتر"، مساء الإثنين، "إنه حان الوقت في الأيام القليلة المقبلة لاتخاذ قرارات سياسية لإنهاء محادثات فيينا".

بدورها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، مساء الإثنين، أن الولايات المتحدة وحلفاءها "يقتربون" من اتفاق نووي مع إيران، لكن "العناصر المهمة" لا تزال بحاجة إلى اتخاذ قرارات بشأنها.

كما تؤكد طهران أن انجاز التفاهم بالكامل يحتاج لقرار "سياسي" أميركي. وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أن نقاط التباين "تعدّ على أصابع اليد الواحدة"، لكنها "تنتظر رد الولايات المتحدة".

وأوضحت مصادر "ولل ستريت جورنال" أن "روسيا طالبت بضمانات مكتوبة بعدم تقويض العقوبات الغربية لتعاونها مع إيران". ولفتت إلى أن "الضمانات الروسية المطلوبة تشمل عدم المساس بتبادل اليورانيوم مع إيران".

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، السبت الماضي، طلب بلاده ضمانات مكتوبة تحمي تعاون بلاده مع طهران من تأثير العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأثار الموقف الروسي المستجد في خضم توتر جيوسياسي غير مسبوق منذ عقود بين موسكو والغرب، مخاوف من تعقّد انجاز التفاهم سريعا في فيينا، وهو ما كانت تنادي به أطراف غربية.

وأجرى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، مساء الإثنين، محادثة هاتفية مع لافروف، تخلله "تأكيد أن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي لاتفاق 2015) يجب أن يضمن تمتع كل الأطراف بحقوق متساوية في ما يتعلق بتطوير التعاون في كل المجالات بلا عوائق".

وأدت روسيا دورا أساسيا في التفاوض بشأن الاتفاق وخطواته التطبيقية، مثل نقل يورانيوم مخصّب من إيران إلى أراضيها، ودعم برنامج طهران المدني.

وخلال مباحثات إحيائه التي بدأت قبل 11 شهرا، كانت روسيا من الأطراف الوسيطة بين طهران وواشنطن اللتين لا تجريان مفاوضات مباشرة حول الطاولة.

وفي وقت سابق، الإثنين، شدد خطيب زادة على أن روسيا اعتمدت مقاربة "بنّاءة" في فيينا.

وعلى خلفية غزو أوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/ فبراير الماضي، فرضت أطراف عدة تتقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات واسعة على روسيا.

وقال لافروف إن بلاده تطالب بضمانات خطية مكوبة بأن العقوبات لن تؤثر "على حقنا في التعاون الحر والكامل التجاري والاقتصادي والاستثماري والتقني العسكري مع إيران".

لكن نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، اعتبر أن هذه المطالب "خارج السياق"، نافيا وجود "رابط" بين العقوبات ودور لروسيا في إطار إحياء الاتفاق النووي.

وشدد على أن الحؤول دون تطوير إيران لسلاح نووي، هو مصلحة غربية وروسية "بغض النظر عن علاقتنا بروسيا منذ غزوها لأوكرانيا".