البيان الوزاري للحكومة اللبنانية سيطرح يوم غد على الحكومة

أعلن وزير الإعلام اللبناني طارق متري يوم أمس السبت أن مسوّدة البيان الوزاري سترفع غداً إلى مجلس الوزراء، على أن يقرّه في جلسته المقبلة. وجاء الانتهاء من صياغة البيان قبل تسعة أيام من انتهاء المهلة الدستورية.

وقد وزعت اللجنة الوزارية ي اجتماعها الرابع عشر، يوم أمس، مسوّدة البيان بصيغته النهائية من أجل قراءة أخيرة ووضع الملاحظات أو تسجيل التحفظات، وستقرّه الحكومة في جلسة خاصة الاثنين، قبل إحالته إلى مجلس النواب الذي يفترض أن ينعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين لإقراره والتصويت على الثقة.

وفي ما خصّ بند المقاومة فإن الصيغة الأخيرة قالت بـ«حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في العمل على تحرير ما بقي من أراض محتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر، بكل الوسائل المشروعة المتاحة، والتصدي لأي اعتداء إسرائيلي». إلا أن عددا من أقطاب المعارضة أعربوا عن معارضتهم لهذه الصياغة. وقال رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع، إن الجيش «يمثلنا، فهو المقاومة، والدولة هي المقاومة ولا خلاص فعلياً لنا جميعاً إلا بقيام مؤسسات الدولة اللبنانية وفي طليعتها مؤسسة الجيش»، مشدداً على أن «الحل هو أن يتحمل الجيش والقوى الأمنية مسؤوليتهما، وهي الدفاع عن لبنان، من جهة، والحفاظ على أمن المواطن اللبناني، من جهة أخرى».

أما النائب أحمد فتفت، فوصف المرحلة الحالية بـ«الخطيرة جداً»، وقال خلال لقاء لفاعليات المنية: «لن يقبل اللبنانيون بأن يفرض عليهم البيان بقوة السلاح». وأردف أن المقاومة «عندما تغزو بيروت وتنكّل بالناس وتقصف القرى وتفتعل الفتنة الكبرى في طرابلس (تصبح) مشروع فتنة لمصلحة إسرائيل». وبعدما أكد تأييد التسوية «وشركاؤنا في البلد ليسوا أعداءً لنا»، قال: «هذه الحكومة هي تكريس لمنطق الوحدة الوطنية، ولكن لا يمكن أن يكون هذا المنطق مقبولاً من طرف ومرفوضاً من آخر، كأن يقبل طرف بأن تكون حكومة وحدة وطنية، والطرف الآخر يسمّيها «البطيخ».

كذلك أبدى المكتب السياسي المصغّر لحزب الكتائب خشيته من «التسويات المقترحة بشأن البيان على حساب صلاحيات الدولة المطلقة».

على صعيد آخر، بدأت أمس سلسلة اتّصالات لترتيب زيارة قريبة لسليمان إلى دمشق، يرافقه فيها وفد وزاري، وذلك تلبيةً لدعوة الرئيس السوري بشّار الأسد.



المصدر: الأخبار اللبنانية