تقرير التنمية العربية يسقط الفصل المتعلق بصراعات الهوية ويقلل من تأثير الاحتلال الأجنبي على أمن الإنسان العربي

أعلن د.مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمؤلف الرئيسي لتقرير التنمية البشرية العربي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لعام 2009، يوم أمس الثلاثاء، عن تخليه عن مسؤولية التقرير بسبب ما اعتبره تدخلات من قبل موظفي البرنامج أخلت بالبنية الفكرية للتقرير وجعلته يعبر عن وجهة نظر البرنامج أكثر من كونها وجهة نظر عربية كما أريد له.

وقال السيد خلال مؤتمر صحافي عقده أمس لتوضيح انسحابه من التقرير، الذي سيتم إطلاقه في العشرين تموز/يوليو الجاري في بيروت، إن من أهم هذه التغيرات هي إسقاط الفصل المتعلق بصراعات الهوية إضافة إلى التقليل من أهمية الاحتلال الأجنبي على أمن الإنسان العربي.

وأضاف أن المشكلة جاءت في المرحلة الأخيرة وهي مرحلة ترجمة التقرير للغة الإنكليزية وصياغته، حيث قام فريق الصياغة بعمل تعديلات وإسقاط بعض الفصول أخلت بالبنية الفكرية للتقرير، مشيرا إلى أنهم انحازوا لأقلية داخل المجلس الاستشاري للبرنامج الإنمائي تنتمي لدول الخليج وهي الأقل ديمقراطية ولكنها تتمتع بنفوذ مالي.

وأضاف السيد: 'كتبت لمديرة البرنامج الإنمائي وقلت لها أنا أرفض هذه التغيرات ولا أتحمل مسؤولية هذا التقرير'.
وأشار إلى أن المديرة ردت عليه بأن التقارير التي تصدرها المنظمة تتم نتيجة جهد جماعي ومشاورات وليس لأحد أن يدعي أنه صاحب هذا التقرير.

وقال المؤلف الرئيسي للتقرير: 'رددت عليها وقلت أوافق على أن التقارير هي جهد جماعي ولكن المؤلف الرئيسي يجب أن يكون له دور في إدخال هذه التعديلات، لكن ما جرى أنني لم استشر على الإطلاق في هذه التغيرات'.

وأوضح أن 'التقرير ميز بين نوعين من التهديد الذي يتعرض له المواطن العربي وهما: تهديد الوجود والذي يشمل الاحتلال الأجنبي وصراعات الهوية والصراعات الطويلة والأساليب القمعية التي تلجأ لها الدولة. وتهديد نوعية الوجود، أي التي تؤثر على نوعية الحياة ولكن لا تؤدي إلى القضاء عليها وتضمن الفقر والبطالة وافتقاد الرعاية الصحية والأمن الشخصي'.

وأشار السيد إلى أن أعضاء اللجنة الاستشارية للبرنامج الإنمائي الذين اعترضوا على الحديث عن الهوية والاستعمار الأجنبي، كان لهم الكلمة العليا في الصياغة النهائية لنفوذهم المالي.

في المقابل قال بيان صادر عن البرنامج الإنمائي إن التقرير هو "ثمرة لجهد متواصل على مدار عامين من البحث. ومبني على التقاليد التي تم إرساؤها خلال التقارير السابقة من تبني إجراءات تحضيرية للتعاون الفكري بين عدد كبير من الباحثين من مختلف الدول العربية. وأنه خضع لأربع مراحل من المراجعة لضمان سلامتها الفكرية، وتطابقها مع سياسة المنظمة".