اتهمت جماعة الاخوان المسلمين بمصر الحكومة اليوم الاثنين بممارسة العنف ضد مرشحيها لانتخابات مجلس الشعب التي ستجرى يوم الاحد لكنها شددت على رفض الرقابة الدولية على الانتخابات التي تدعو اليها الولايات المتحدة.
وتقول الحكومة ان أحداث عنف وقعت في الايام الماضية بين الشرطة والاخوان تسبب فيها قيام أعضاء في الجماعة بتنظيم مسيرات غير مصرح بها وتعطيل حركة المرور ورفع شعارات دينية تخالف القانون.
وأسفرت الاشتباكات التي وقعت في عدة محافظات عن اصابات في صفوف رجال الشرطة وأنصار المرشحين الاخوان. كما ألقت الشرطة القبض على نحو 200 من أعضاء الجماعة.
وتعتبر الانتخابات المقبلة اختبارا لمدى تقبل مصر لاصوات المعارضين وحملات الدعاية الانتخابية للمعارضة قبل الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في 2011 .
وقال المتحدث الرسمي باسم الجماعة وعضو مكتب الارشاد محمد مرسي في مؤتمر صحفي "النظام يمارس كل أنواع البطش والعنف ضد المرشحين المعارضين له خاصة من الاخوان المسلمين."
وأضاف "هناك محاولات من النظام لتزوير ارادة (الناخبين) المصريين وعدم احداث اصلاح سياسي."
وتقول الجماعة ان السلطات احتجزت أكثر من ألف ومئتي اخواني منذ اعلان الجماعة الشهر الماضي أنها ستتقدم بمرشحين لانتخابات مجلس الشعب.
وقال مرسي ان الجماعة تخوض الانتخابات بمئة وثلاثين مرشحا بينهم 13 امرأة "يتعرضون جميعا لتعويق حركتهم في جميع الدوائر ( الانتخابية) بينما يمارس مرشحو الحزب الوطني (الديمقراطي الحاكم) الدعاية في الجوامع والكنائس بكل حرية."
وكانت الولايات المتحدة قالت في بيان يوم الاثنين الماضي انه يجب على مصر أن تسمح بالتجمعات السياسية السلمية للمعارضين وتغطية اعلامية حرة ومراقبين دوليين للانتخابات.
لكن رئيس القسم السياسي في الجماعة عصام العريان قال في المؤتمر الصحفي "مراقبة دولة مثل أمريكا التي تزعم أنها تريد انتخابات حرة بينما هي التي تحمي هذه النظم أمر مرفوض من جانبنا."
وأضاف أن الجماعة تقبل مراقبة الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى.
وجماعة الاخوان محظورة منذ عام 1954 بعد أن نسبت اليها محاولة لاغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لكن الحكومة تتسامح مع نشاطها في حدود.
ويتقدم أعضاء الجماعة للانتخابات العامة بصفة مستقلين تفاديا للحظر.
وفي انتخابات عام 2005 حصلت الجماعة على نحو 20 في المئة من مقاعد مجلس الشعب لكن محللين يستبعدون أن تحصل على نفس العدد أو ما يقترب منه في انتخابات هذا العام في وقت يبدو فيه أن الحكومة عازمة على تقليص تمثيل الجماعة في المجلس قبل انتخابات الرئاسة.
التعليقات