دعا حزب الله الجمعة إلى "تجميد مذكرة التفاهم" الموقعة بين لبنان والمحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، إلى حين تشكيل حكومة جديدة "تتخذ القرار المناسب" في هذا الموضوع.
وقال النائب محمد رعد، رئيس كتلة حزب الله النيابية: "إننا نقول بكل وضوح: يجب تجميد العمل بمذكرات التفاهم بين كافة أجهزة المحكمة ولبنان، وذلك إلى حين تشكيل حكومة جديدة تتولى مسؤولية (...) اتخاذ القرار الوطني المناسب بشأنها".
وسقطت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري في كانون الثاني/يناير بضغط من حزب الله، وعلى خلفية انقسام حول المحكمة الدولية التي يتوقع أن توجه الاتهام في الجريمة إلى عناصر في الحزب، وكلف نجيب ميقاتي، بدعم من حزب الله وحلفائه، تشكيل حكومة جديدة لم تبصر النور بعد.
وكان رعد يتحدث في مؤتمر صحافي "حول طلبات المحكمة الدولية الموجهة إلى بعض الوزارات اللبنانية"، التي امتنع أربعة وزراء خلال الأيام الماضية عن الرد عليها، رغم طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري منهم التجاوب، عملا بمذكرة التفاهم الموقعة مع المحكمة.
وتحدث رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" عن شكوك حول "مشروعية هذه الطلبات"، والتي تقدم بها المدعي العام الدولي دانيال بلمار، والتي "لا تبررها"، بحسب رأيه، "حاجات التحقيق".
وأشار إلى أنها "تتصل بمعلومات تفصيلية جدا عن كل مواطن في لبنان، وتنتهك حقوقه الشخصية المفترض أنها مصانة بموجب الدستور، كما تفضي عمليا إلى استباحة كل الوطن وكل المواطنين".
والوزراء الممتنعون هم وزيرا الاتصالات شربل نحاس، والطاقة جبران باسيل، المنتميان إلى التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله، ووزير الأشغال والنقل غازي العريضي، المحسوب على الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الذي أعلن أخيرا وقوفه إلى جانب حزب الله، ووزير الداخلية زياد بارود، المحسوب على رئيس الجمهورية التوافقي، ميشال سليمان.
المحكمة طلبت بيانات هاتفية لمواطنين لبنانيين منذ سبع سنوات، وبصمات كل اللبنانيين
وأوضح نحاس أن الطلب من وزارته يشمل الحصول على "كل معطيات الاتصالات الهاتفية لمواطنين لبنانيين منذ سبع سنوات"، فيما قال العريضي إن المطلوب منه إعطاء الاذن للاستماع إلى موظفين في الوزارة.
وذكر رعد أن المدعي العام "يطلب بيانات ومعلومات جديدة تشمل بصمات اللبنانيين جميعا، أي بصمات أربعة ملايين لبناني، بمن فيهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وأسلافه، ورؤساء الحكومات في الراهن والسابق، والنواب والوزراء والزوجات والأبناء، والمراجع الدينية والعسكرية، والمشايخ والرهبان والراهبات وكل الناس"، بالإضافة إلى "استمارات جميع مالكي السيارات، وجميع أصحاب دفاتر السوق في لبنان".
وسأل: "هل يوجد إنسان وطني عنده إحساس بالكرامة يقبل مثل هذا الأمر؟"، وقد وصف الطلبات بأنها "مشبوهة وتحمل صبغة العمل الاستخباراتي".
ودعا "كل الأحرار والشرفاء والوطنيين حيث تكون مواقعهم ومسؤولياتهم، من وزراء ومدراء ومسؤولين ومواطنين (...) إلى عدم التعاون مع طلبات المحكمة الدولية".
وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، دعا في تشرين الأول/أكتوبر 2010، اللبنانيين، إلى مقاطعة التحقيق الدولي في اغتيال الحريري.
وأبدى رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، استغرابه لطلبات المحكمة الدولية، وقال لتلفزيون "المنار" التابع لحزب الله الخميس: "على حد ما هو معلن، القرار الاتهامي تم تسليمه للمعنيين في انتظار إصداره الـمر الذي يعني حكما انتهاء مرحلة التحقيقات والطلبات".
وكان ميقاتي يشير إلى تسليم بلمار القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريري إلى قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة، دانيال فرانسين، الذي يفترض أن يصدره قريبا بعد الانتهاء من دراسته.
التعليقات