النيران تشتعل في مبنى وزارة الداخلية بالقاهرة خلال احتجاجات للشرطة

اشتعلت النار يوم الثلاثاء في مبنى بمجمع وزارة الداخلية المصرية في وسط القاهرة، والذي احتشد أمامه آلاف من أفراد الشرطة للاحتجاج على الأجور وظروف العمل.

النيران تشتعل في مبنى وزارة الداخلية بالقاهرة خلال احتجاجات للشرطة

 

اشتعلت النار يوم الثلاثاء في مبنى بمجمع وزارة الداخلية المصرية في وسط القاهرة، والذي احتشد أمامه آلاف من أفراد الشرطة للاحتجاج على الأجور وظروف العمل.

وارتفعت أعمدة الدخان الأسود وألسنة اللهب من المبنى، وشوهدت ثلاث سيارات إسعاف تخرج من المجمع، لكن دون إبلاغ عن سقوط ضحايا.

وطالب المحتجون أمام مقر الوزارة باستقالة الوزير منصور عيسوي، وتعيين وزير مدني بدلا منه، وزيادة أجورهم.

النار التهمت الطوابق العليا من المبنى

وقال مصدر في الوزارة، إن الحريق الذي اندلع في مبنى الاتصالات والمعلومات بمقر الوزارة، يمكن أن يكون من فعل المحتجين، لكن النار اشتعلت في الطوابق الأربعة العليا من المبنى الذي يتكون من سبعة طوابق، والتهمت الأدوار العليا بالكامل تقريبا.

كما قال بعض الشهود إن الاحتجاج كان سلميا، واتهموا مسؤولين باستخدام الاحتجاج غطاء لإحراق وثائق يحتمل أنها تدينهم، ولم تمتد النار إلى مبنى الوزارة الرئيسي.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قوات من الجيش أقامت نطاقا أمنيا حول المبنى أثناء وجود المحتجين الذين وصل عددهم إلى ثلاثة آلاف.

وشاركت خمس من سيارات الإطفاء على الأقل في إخماد الحريق، وقالت الوكالة إن ثمانية أُصيبوا باختناق بسبب دخان الحريق، لكن حالاتهم مستقرة.

وكان أفراد مفصولون من الشرطة أشعلوا النار في مبنى مجاور قبل أسابيع، احتجاجا على رفض الوزارة إعادتهم إلى أعمالهم، وحكمت محكمة عسكرية على 13 من مشعلي النار بالسجن لمدة خمس سنوات، لكل منهم بعد محاكمة عاجلة.

محتجو الشرطة تظاهروا أمام مبنى مجلس الوزراء الثلاثاء

وكان المحتجون قد توجهوا في وقت سابق يوم الثلاثاء إلى مبنى مجلس الوزراء القريب، ورددوا هتافات تقول: "يا مشير يا مشير، إحنا الأفراد مظلومين"، في إشارة إلى المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط الرئيس حسني مبارك عن السلطة يوم 11 فبراير/شباط تحت ضغط الثورة الشعبية.

وخلال مظاهرات سابقة لرجال الشرطة، قال أمناء ومندوبو وأفراد شرطة إنهم يعملون ساعات تزيد على المحدد لهم، وإن ما يحصلون عليه من مكافآت أو حوافز مالية يقل كثيرا عن مكافآت وحوافز الضباط، وقالوا إن من بين الضباط من يسيئون معاملتهم.

وقبل أيام ألغت وزارة الداخلية ساعات العمل الزائدة، لكن الشكوى استمرت من ضعف الأجور، ويقول المحتجون أيضا إنهم موظفون مدنيون، لكنهم يحاكمون عسكريا في حالة ارتكاب مخالفات، وطالبوا بإحالة المخالفين إلى القضاء المدني.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن العيسوي اجتمع مع ممثلين للمحتجين، لكن أمين الشرطة حسام محمد قال لوسائل إعلام، إن 12 من زملائه سمح لهم بدخول مقر الوزارة لمقابلة الوزير، ثم اندلع الحريق بعد نصف ساعة من دخولهم.

شهود عيان: الحريق تمثيلية مشابهة لما حدث حين أتلف ضباط الأمن مستندات المباحث

وقال شاهد يدعى عبد الله عبد الرحيم، إنه كان واقفا أمام مجمع الوزارة طوال الوقت يوم الثلاثاء، ووصف الحريق بأنه "تمثيلية مشابهة لما حدث حين فرم ضباط في جهاز مباحث أمن الدولة مستندات يمكن أن تسبب مشاكل لهم"، وأضاف "هذه فلول لرجال يستغلون الاحتجاج لإحراق مستنداتهم."

وقال شاهد يدعى أسامة محمد: "رأيت المحتجين، كانوا يقفون في سلام، لم يكن أي منهم يفعل شيئا، وفجأة اشتعلت النار في الطابق الأعلى."

وفي الأسبوع الماضي، أمر عيسوي الذي عين وزيرا للداخلية هذا الشهر، بعودة كاملة للشرطة إلى الشوارع بعد نحو شهر من غيابها، عقب مواجهات مع المحتجين على سياسات مبارك، أسفرت عن مقتل 685 شخصا بحسب تقرير لجنة تحقيق وإصابة خمسة آلاف آخرين.

 

كما أمر عيسوي بحل جهاز مباحث أمن الدولة المكروه من المصريين، لتوليه عمليات الاستجواب التي اختلطت أحيانا بتعذيب سياسيين.

التعليقات