أطلع لبنان أعضاء مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، خلال اجتماع مغلق لمناقشة التقرير الدوري للأمين العام حول تنفيذ القرار 1701، الذي أوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان، صيف 2006، على الانتهاكات الجوية، والبرية، والبحرية الاسرائيلية، مجددا حرصه على تنفيذ كل بنود القرار.
وقالت البعثة اللبنانية لدى الأمم المتحدة في بيان عقب الاجتماع، إن لبنان، وهو العضو العربي الوحيد في المجلس، أوضح خلال المناقشة أن إسرائيل لا تمتثل لأحكام القرار، إذ زاد عدد الانتهاكات منذ تاريخ صدور ذلك القرار على 8000.
وأضافت أن إسرائيل لا تزال تحتل الجزء الشمالي من قرية الغجر، والمنطقة المتاخمة لها، رغم إعلان مجلس الوزراء الاسرائيلي منذ ثمانية شهور عن الاستعداد "من حيث المبدأ" للانسحاب من القرية.
وأشارت أيضا، إلى أن اسرائيل قامت بشكل أحادي وغير مشروع، بتثبيت خط عوامات داخل المياه الاقليمية اللبنانية، "وقد كررنا طلبنا مساعدة اليونيفيل لإيجاد حل لهذه المسألة، كما عدنا وأوضحنا أن لبنان أودع الأمم المتحدة في يوليو وسبتمبر من العام الماضي، كتابين بالاحداثيات العائدة للحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة، مرفقا بهما الخرائط المبينة لذلك".
كما ذكرت أن لبنان أودع الأمم المتحدة كتابا يعترض فيه على اتفاق تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين جمهورية قبرص وإسرائيل، "وأكدنا في هذا الصدد أن من مسؤولية الأمم المتحدة العمل على منع أي تعد على مياه لبنان الاقليمية وحقوقه في منطقته الاقتصادية الخالصة".
وعن ادعاء إسرائيل استمرار تهريب الأسلحة إلى لبنان لتبرير انتهاكاتها الجوية للسيادة اللبنانية، قالت البعثة، إن لبنان ذكر في اجتماع مجلس الأمن بتقرير الأمين العام، والذي جاء فيه: "حتى الآن لم تتلق اليونيفيل أي دليل على نقل غير مأذون به للأسلحة إلى منطقة عملياتها، ولم تعثر على أي دليل على ذلك".
التعليقات