بعد أربعة أيام من تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر، برأت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم، الخميس، وزير الداخلية السابق حبيب العادلي المتهم بقيادة حملة القمع في عهد حسني مبارك، من تهم التربح وغسل الأموال، لكن تم الإبقاء عليه في السجن لملاحقته في قضايا أخرى.
وبرأت محكمة الجنايات العادلي بعد أن أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته في 2012. وأمرت المحكمة بإبقائه قيد الحبس لقضاء حكم نهائي بالسجن ثلاث سنوات صدر بحقه في شباط/فبراير الماضي في قضية فساد أخرى، وطالما لم تنته محاكمته في الاستئناف مع مبارك بتهمة قتل متظاهرين خلال ثورة يناير 2011. وحكم على الرجلين بالسجن المؤبد في هذه القضية في محكمة اول درجة.
وكان قد أدين وحكم عليه بالسجن 12 عاما في الخامس من أيار/مايو2011. وفي 2013، ردت محكمة التمييز هذا الحكم وأمرت بمحاكمة جديدة. وأعلن الحكم الجديد، الخميس، لكن حيثياته لم تعلن بعد.
والخميس كذلك، ارجأت محكمة أخرى إلى 18 ايلول/سبتمبر محاكمة العادلي في قضية أخرى يتهم فيها بالتربح بمبالغ تصل إلى 18 مليون يورو.
من جهة أخرى، يمثل العادلي الذي شغل منصب وزارة الداخلية طيلة نحو 12 عاما في عهد مبارك، إلى جانب الرئيس السابق وستة من كبار المسؤولين السابقين في أجهزة الأمن بتهمة قتل متظاهرين أثناء حركة الاحتجاج الشعبية التي أسقطت نظام مبارك في 11 شباط/فبراير 2011 في ختام 18 يوما من التظاهرات.
والعادلي متهم بأنه أمر بإطلاق النار على المتظاهرين. وبسبب هذه الاتهامات، حكم على مبارك والعادلي بالسجن مدى الحياة في حزيران/يونيو 2012 قبل أن تأمر محكمة التمييز بإجراء محاكمة جديدة لا تزال جارية حتى اليوم.
ووفق الأرقام الرسمية فقد قتل 846 شخصا، وأصيب الآلاف بجروح خلال ثورة 2011.
يذكر أن العادلي عين وزيرا للداخلية في 1998 وكانت إقالته من أبرز مطالب شباب الثورة. وتأتي تبرئة العادلي في هذه القضية بعد أربعة أيام من تنصيب الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي الذي أطاح قبل سنة بالرئيس المنتخب محمد مرسي.
التعليقات