بدأ عشرات المصريين إضرابا عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن نشطاء بينهم علاء عبد الفتاح أحد أبرز من دعوا للاحتجاجات الواسعة التي تحولت لانتفاضة أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
ويقول النشطاء إنهم محتجزون ظلما ضمن ما يصفونه بمسعى لكبت الحريات التي نالها المصريون بعد الانتفاضة التي استمرت 18 يوما وقتل خلالها مئات وأصيب آلاف.
وحكمت محكمة في حزيران الماضي على عبد الفتاح (33 عاما) بالسجن 15 عاما لإدانته بانتهاك قانون يقيد الحق في التظاهر.
وصدر حكم مماثل على 24 آخرين لإدانتهم بنفس التهم لكن عبد الفتاح واثنين آخرين مسجونون دون باقي المحكوم عليهم.
وخلال إعادة محاكمتهم، اليوم الأربعاء، أجلت المحكمة النظر في القضية لجلسة 15 أيلول الحالي بعد أن استمعت لممثل النيابة العامة الذي قدم للمحكمة أدلة بينها شرائط فيديو أسرية أغضبت المتهمين.
وطلب المتهمون الذين قبعوا في قفص الاتهام سترات بعد أن شعروا - نتيجة إضرابهم عن الطعام- بالبرد في القاعة المبردة.
وقالت ليلى سويف، والدة عبد الفتاح، وهي ناشطة، إنها بدأت إضرابا عن الطعام بعد أن فقدت الثقة بالمحاكم. وأضافت أنها تعتمد على الرأي العام.
وتابعت أن ابنتها منى وهي ناشطة حقوقية أيضا بدأت إضرابا عن الطعام معها يوم 28 كما أن ابنتها الثانية سناء المحتجزة على ذمة قضية أخرى فعلت الشيء نفسه.
وقال عمر روبرت هاميلتون وهو ناشط وقريب للأسرة في رسالة للصحفيين بالبريد الالكتروني إن 55 شخصا آخرين بينهم محبوسون بدأوا إضرابا عن الطعام ضمن حملة "الحرية للجدعان".
وصدر حكم السجن 15 عاما على النشطاء بعد عام تقريبا من إعلان الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، عندما كان قائدا للجيش عزل محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
ومنذ عزل مرسي ألقت السلطات القبض على آلاف من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين وأعضائها وأغلب قادتها وصدرت على مئات منهم أحكام جماعية بالإعدام قوبلت بانتقادات شديدة من حكومات الدول الغربية ومنظمات حقوقية.
ووجد النشطاء دعاة الديمقراطية أنفسهم في نفس الجانب مع مؤيدي الإخوان.
وصدر في العام الماضي قانون يجرم تجمع أكثر من عشرة أشخاص للتظاهر وهو ما أثار المخاوف بشان الحريات ثمرة الانتفاضة.
ومن بين المشاركين في الإضراب عن الطعام الطالب ياسين محمد (19 عاما) الذي كان تلميذا وقت الانتفاضة.
وجلس محمد مع نشطاء آخرين في ركن قصي من مقهى قرب المحكمة وقال "يريدون أن يحبسوا العدد الأكبر من الثوار. هذا نظام قمعي لا يحترم حقوق الإنسان."
وأضاف "بدأت الإضراب عن الطعام يوم 31 آب للدعوة لإنهاء العمل بقانون التظاهر وإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وللدعوة للإفراج عن السجناء السياسيين وإعادة محاكمتهم."
وخلال وجوده في السجن الذي دخله أكثر من مرة لم يتمكن عبد الفتاح من حضور مولد طفله ولا وفاة والده الذي كان أحد أبرز المحامين الحقوقيين في مصر.
ولكن السلطات سمحت له ولشقيقته سناء بزيارة والده قبل وفاته في المستشفى وسمحت لهما أيضا بتلقي العزاء في وفاته.
وفي خطاب إلى المحكمة طلب عبد الفتاح الإفراج عنه ليكون مع أسرته في ظروف الحداد على والده كما طالب المحكمة بالتنحي عن نظر القضية للسماح لمحكمة أخرى بنظرها.
وأبلغ عبد الفتاح المحكمة بأنه حاليا في الأسبوع الرابع من الإضراب عن الطعام مؤكدا أن الإضراب في السجون وخارجها هدفه الضغط على الإرادة السياسية.
التعليقات