بدأت محكمة في المنامة، أمس الأحد، محاكمة الناشط في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب المتهم بالإساءة إلى المؤسسات بسبب تغريدات اعتبرت مهينة بحق قوى الأمن، بحسب مصدر قضائي.
ونفى رجب الذي مثل أمام المحكمة التهم الموجهة إليه، وطالبت محاميته جليلة السيد بالإفراج عنه، وهو ما رفضته المحكمة التي حددت الجلسة المقبلة في 29 تشرين الأول (أكتوبر)، كما أضاف المصدر نفسه.
وقال المصدر القضائي البحريني إن "المحكمة الجنائية البحرينية رفضت أمس الأحد طلبا للإفراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب، الموقوف منذ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الجاري بتهمة إهانة هيئة رسمية". وكتب رجب في إحدى تغريداته أن "العديد من البحارنة الذين التحقوا بصفوف تنظيم الدولة الإسلامية جاؤوا من مؤسسات أمنية كانت بمثابة حاضنات أيديولوجية لهم".
وكانت النيابة العامة البحرينية أعلنت في التاسع من تشرين الأول (أكتوبر) إحالة الناشط الحقوقي نبيل رجب للمحكمة، بتهمة إهانة هيئة رسمية.
وقال المحامي العام لنيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي إن "النيابة العامة قد انتهت من التحقيق في البلاغ المقدم من وزارتي الدفاع والداخلية ضد أحد الأشخاص (نبيل رجب)، لقيامه بنشر عبارات على حسابه الشخصي بموقع للتواصل الاجتماعي تشكل إهانة في حق الوزارتين بنسبة أمور شائنة إليهما وزعمه على خلاف الحقيقة بأن البحرينيين الملتحقين بتلك التنظيمات في الخارج من المنتسبين للمؤسستين الأمنيتين، واصفا تلك المؤسستين بحضانتهما الفكرية للتنظيمات الإرهابية".
وطالبت مجموعات في المعارضة بينها حركة الوفاق الشيعية النافذة، بالإفراج عن نبيل رجب المعتقل برأيها لأنه عبر عن أفكار سياسية يكفلها الدستور. وأبقت المحكمة على محاكمة رجب على الرغم من دعوة منظمتي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية إلى الإفراج عنه.
ويرئس رجب مركز البحرين لحقوق الإنسان وأطلق سراحه في أيار (مايو) الماضي بعد عامين أمضاهما في السجن لإدانته بالمشاركة في تظاهرات غير مرخص لها.
في المقابل، تمكنت المعارضة مريم الخواجه التي تحاكم بتهمة الاعتداء على شرطية والتي حدد موعد محاكمتها المقبلة في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر)، من مغادرة البحرين في الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) على أثر رفع حظر السفر عنها، كما أعلنت منظمة العفو الدولية هذا الأسبوع.
ومريم الخواجه التي تحمل الجنسيتين البحرينية والدنماركية وشاركت في تأسيس مركز الخليج لحقوق الإنسان، اعتقلت في 30 آب (آغسطس) في المطار بينما كانت آتية لزيارة والدها المعارض عبد الهادي الخواجه المحكوم بالسجن المؤبد للتآمر ضد الدولة. وتطالب المعارضة البحرينية بشكل عام ب"ملكية دستورية" وحكومة منتخبة في البلاد.
وتشهد البحرين حركة احتجاجات منذ شباط (فبراير) 2011، وقد تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة وتيرة أعمال العنف، إذ تشهد العديد من القرى بشكل شبه ليلي مصادمات بين الشرطة والمحتجين.
التعليقات